وجوب حج - مناسک حج نسخه متنی

وجوب حج

بر هر مكلّفى كه جامع شرايط باشد، وجوب حج به دليل آيات قرآن كريم و احاديث وارده از نبىّ اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمّه معصومين(عليهم السلام) ثابت است. حج يكى از اركان و ضروريّات دين به شمار مى رود. خداوند متعال در قرآن مجيد مى فرمايد:

(وَلِلّهِ عَلىَ النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ اِلَيْهِ سَبيلا وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللهَ غَنِىٌّ عَنِ العالَمينَ).^[16] شيخ كلينى(قدس سره) روايت موثقه اى را از حضرت صادق(عليه السلام) نقل نموده كه هر كس از دنيا برود و حَجّة الاسلام، يعنى حج واجب خود را به جا نياورد، بدون اينكه او را حاجتى ضرورى باشد، يا به علت بيمار شدن از آن باز ماند، يا پادشاهى از رفتن او جلوگيرى نمايد، چنين كسى به يهوديّت يا نصرانيّت از دنيا خواهد رفت.^[17] اين آيه و اين روايت، در بيان اهميت حج و وجوب آن كافى است و روايات بسيارى وارد شده كه اين مختصر گنجايش ذكر آنها را ندارد، و علاقه مندان مى توانند به كتب مفصّله مراجعه كنند.

(مسئله 1) حَجّة الاسلام، كه حج واجب بر شخص مستطيع است، بيش از يك مرتبه در تمام عمر واجب نيست.

(مسئله 2) وجوب حج، بر شخص مستطيع فورى است; يعنى لازم است در سال اول استطاعت به جا آورد و نبايد به تأخير بيندازد و در صورت تأخير، واجب است در سال بعد انجام دهد و در صورت نافرمانى و ترك آن بايد درسالهاى بعد انجام دهد.

(مسئله 3) اگر تشرّف به حج، بعد از حصول استطاعت، متوقّف بر مقدماتى مانند ثبت نام و تهيّه ويزا و وسايل مسافرت باشد، تحصيل آن مقدمات در همان سال بر او واجب است به طورى كه در همان سال به حج برسد، و در صورتى كه شخص كوتاهى كند و به حج در آن سال نرسد، حج بر او مستقر مى شود كه بايد در هر صورت بعداً به جا آورد، هر چند استطاعت او از ميان برود.

شرايط وجوب حَجّة الاسلام

حج با چند شرء واجب مى شود و بدون آنها، حج واجب نيست:

شرط اول و دوم: بلوغ و عقل; پس بر كودك و ديوانه، حج واجب نيست.

(مسئله 4) اگر غير بالغ حج به جا آورد، حج او صحيح است، و مشروعيّت دارد هر چند از حَجّة الاسلام كفايت نمى كند.

(مسئله 5) اگر كودك مميّز براى حج مُحرم شود و در وقت وقوف به مشعرالحرام بالغ شود، در صورتى كه مستطيع باشد، حج او از حَجّة الاسلام كفايت مى كند، و همچنين اگر مجنون قبل از درك مشعر عاقل شود.

(مسئله 6 ) كسى كه گمان مى كرد بالغ نشده و قصد حج استحبابى كرده، اگر پس از حج معلوم شود بالغ بوده، حجّ او از حَجّة الاسلام كفايت مى كند.

(مسئله 7 ) حج براى غير مكلّف مميّز، مستحب مى باشد و حج او صحيح است، هرچند ولىّ او اذن ندهد، ليكن بعد از بالغ شدن اگر استطاعت داشت، بايد دوباره به حج برود و حجّ زمان كودكى كافى نيست.

(مسئله 8 ) طفل مميّز يا غير مميّز مى تواند به عمره تمتع يا عمره مفرده محرم شود، و در غير مميّز وليّش او را محرم مى كند و لباس احرام به او مى پوشاند و از محرمات او را باز مى دارد و برايش تلبيه مى گويد و طوافش مى دهد و نماز طواف برايش مى خواند، و همين طور سعيش مى دهد و تقصيرش مى نمايد و همه اين اعمال را قربة الى اللّه انجام مى دهد، خلاصه آنكه اگر ولىّ بخواهد طفل غير مميّز عمره بياورد، در هنگام تلبيه لباس احرام كودك را قربة الى اللّه به او مى پوشاند و به نيت عمره يا حج برايش قربة الى اللّه، تلبيه مى گويد، يعنى نيت مى كند كه طفل عمره يا حج به جا آورد قربة الى اللّه و بعد به جاى او تلبيه مى گويد و او را از محرمات احرام باز مى دارد تا آخر، به آن نحو كه بيان شد و همه اعمالش را بايد به قصد قربت برايش انجام دهد، و بعيد نيست كه ولىّ در اين امر كسى باشد كه كفيل بچه و نگهدار اوست و مادر هم مانند پدر و جدّ پدرى مى باشد.

(مسئله 9 ) بعد از آنكه طفل مُحرم شد يا او را مُحرم كردند، بايد ولىّ آن طفل، او را از محرّمات احرام باز دارد، و اگر طفل مميّز نيست، خود ولىّ، او را از محرّمات احرام حفظ كند.

(مسئله 10 ) كفّاره ارتكاب و انجام محرّمات احرام طفلِ غير ممّيز، بنا بر احتياط واجب ـ در غير شـكار ـ بر عهده كسى است كه او را محرم نموده است، و نه بر مال خود طفل، و همچنين بنا بر اقوى، در شكار هم بر عهده محرم كننده اوست، آرى، اگر طفل مميّز باشد و خود اراده حج نموده و محرم شده، بنا بر اظهر تمام كفّارات بر عهده طفل است.

(مسئله 11 ) هزينه گوسفند قربانى طفل در حج، بر عهده ولىّ اوست كه او را به حج آورده است.

(مسئله 12 ) در تمام اعمال حج و عمره، ولىّ بايد طفل را وادار كند كه اعمال حج را به جا آورد و اگر نمى تواند، ولىّ او به نيابت از طفل به جا آورد.

(مسئله 13 ) اگر ولىّ، بچه اى را مُحرم كند و بعد اعمال او را مطابق دستور انجام دهد و آنچه را كه نمى توانسته، به نيابت از او انجام دهد، بچه از احرام خارج مى شود و پس از بلوغ مى تواند ازدواج كند.

(مسئله 14 ) اگر طفل نابالغ قبل از اينكه در ميقات مُحرم شود، بالغ شود، حج او حَجّة الاسلام است، به شرط آنكه از همان جا كه محرم مى شود، داراى استطاعت باشد.

شرط سوم: حرّيّت; پس بر عبد و كنيز ـ كه قبلاً وجود داشته ـ حج و عمره واجب نيست، هر چند كه توانايى و مال هم داشته باشند.

شرط چهارم: استطاعت; و در آن چند چيز معتبر است:

اول: الف ـ استطاعت مالى (مسئله 15 ) استطاعت مالى، يعنى داشتن توشه راه و وسيله رفت و برگشت و توان اداره عائله خود در زمان مسافرت و بعد از مراجعت به وطن; و اگر فرد عين آنها را ندارد، كافى است پول يا سرمايه يا مِلكى داشته باشد كه بتواند به وسيله آن مخارج خود و حج را تهيّه كند و شرط است كه در استطاعت مالى، علاوه بر هزينه رفتن و انجام حج، هزينه برگشتن را نيز داشته باشد.

(مسئله 16 ) شرط است در وجوب حج، علاوه بر داشتن هزينه رفتن و برگشتن و مصارف حج، هزينه ضروريات زندگى و آنچه را در معيشت به آن نياز دارد، داشته باشد; «از قبيل خانه مسكونى و اثاث خانه و وسيله سوارى و غير آنها»، در حدى كه مناسب با شأن او باشد، و چنانچه عين آنها را ندارد، پول يا چيزى كه بتواند آنها را تهيه كند، داشته باشد. همچنين هزينه سوغاتها و مخارج پذيرايى را، كه تركش باعث شرمندگى او مى شود، نيز داشته باشد.

(مسئله 17) اگر كسى منزل گران قيمتى دارد، كه اگر آن را بفروشد و منزل ارزانترى بخرد، با تفاوت قيمت آن مى تواند به حج برود، و ساير شرايط استطاعت را نيز داراست، فروش و تبديل آن لازم نيست و چنين شخصى مستطيع نمى باشد.

(مسئله 18 ) هرگاه كسى سرمايه يا ابزار كارى دارد، كه اگر مقدارى از آن را بفروشد يا آن را تبديل كند، مى تواند با باقى مانده آن بدون زحمت زندگى كند و با تفاوت آن مى تواند اعمال حج را به جا آورد، با وجود ساير شرايء مستطيع مى باشد.

(مسئله 19 ) اگر كسى مخارج حج را نداشته باشد و ضروريات زندگى خود يا پول آنها را در حج صرف كند، حج او از حَجّة الاسلام كفايت نمى كند، چون مستطيع نبوده است.

(مسئله 20 ) كسى كه فعلاً خود نياز به ازدواج دارد و براى آن پول لازم دارد، در صورتى مستطيع مى شود كه علاوه بر هزينه حج مخارج ازدواج را هم داشته باشد.

(س 21 ) كسى كه داراى شرايط حج است و نوه اى دارد كه شرعاً و عرفاً به زن احتياج دارد، كه اگر زن نگيرد به حرام مى افتد، آيا هزينه ازدواج نوه اش را تهيّه كند يا براى حج خود هزينه كند؟ ج ـ حجِ خودش مقدم است، مگر اينكه ازدواج نوه از مئونه و مخارج عرفى او محسوب شود و نتواند هم براى او زن بگيرد و هم به مكّه برود كه در اين فرض مستطيع نمى باشد.

(مسئله 22 ) كسى كه پول يا مال موجود به مقدار استطاعت ندارد، ولى از ديگرى به همين مقدار طلب دارد و باقى شرايط استطاعت را نيز داراست، در اينجا دو صورت دارد:

صورت اول: اگر وقت طلب او مدّت ندارد، و يا وقت آن رسيده و مى تواند بدون آنكه در حرج و مشقّت بيفتد، آن را بگيرد، واجب است آن را مطالبه كند و به حج برود. مگر آنكه مديون نتواند بپردازد، كه در اين صورت، مطالبه جايز نيست و استطاعت حاصل نمى شود; صورت دوم: اگر وقت طلب او نرسيده امّا بدهكار مى خواهد بدون منّت پول را بدهد، لازم است طلبكار آن را بگيرد و مستطيع مى شود، ولى اگر مديون نمى خواهد بپردازد، مطالبه واجب نيست، هر چند كه با مطالبه حاضر به پرداخت شود.

(مسئله 23 ) اگر غير مستطيع، مصارف حج را قرض كند، مستطيع نمى شود، هر چند بتواند بعداً به سهولت قرض را ادا كند و اگر با آن حج به جا آورد، از حَجّة الاسلام كفايت نمى كند.

(مسئله 24 ) كسى كه مخارج حج را دارد و بدهى نيز دارد، چنانچه بدهى او مدّت دار باشد و مطمئن باشد كه در وقت پرداخت بدهى، تمكّن از اداى آن را دارد، از نظر مالى مستطيع است، پس اگر بقيّه شرايط را دارد واجب است به حج برود و همچنين در صورتى كه وقت اداى بدهى رسيده، ليكن طلبكار راضى به تأخير ادا باشد و بدهكار مطمئن است كه در وقت مطالبه مى تواند بدهى را ادا نمايد، در اين صورت نيز حج بر او واجب مى شود.

(مسئله 25 ) كسى كه خمس يا زكات بدهكار است، بايد خمس و زكات خود را بدهد، و در صورتى مستطيع مالى مى شود كه علاوه بر آنها مخارج حج را داشته باشد.

(مسئله 26 )كسى كه از جهت مالى مستطيع است ولى از لحاظ صحّت بدن يا باز بودن راه در آن سال استطاعت ندارد، مى تواند در مال تصرّف كند و خود را از استطاعت مالى هم خارج كند، اگر چه در سالهاى بعد از آن جهات استطاعت پيدا مى كند. ولى اگر از آن جهات هم استطاعت دارد نمى تواند خود را از استطاعت مالى خارج كند و اموال را صرف كار ديگرى كند، و اگر خود را از استطاعت خارج كرد، وجوب حج بر او مستقرّ مى شود و بايد به هر نحو ممكن به حج برود، چون مستطيع بوده است.

(مسئله 27 )كسى كه استطاعت حج را دارد، بايد خرجهاى مقدماتى را از قبيل تهيّه گذرنامه، ويزا، وديعه و آنچه مربوط به حج است بدهد، و اين خرجها موجب ساقط شدن حج نمى شود، ولى اگر استطاعت اين گونه مخارج را نداشته باشد، مستطيع نيست.

(مسئله 28 )اگر هزينه ماشين يا هواپيما زياد باشد يا از حدّ متعارف زيادتر باشد، و همچنين اگر قيمت اجناس مورد نياز در سال استطاعت زياد باشد يا زيادتر از حدّ متعارف باشد، بايد به حج برود و تأخير از سال استطاعت جايز نيست، مگر آنكه خرج او به قدرى زياد باشد كه توان و قدرت تأمين آن را نداشته باشد، كه در اين صورت مستطيع نمى باشد.

(مسئله 29 )اگر شخصى پول ندارد، ليكن ملك دارد، و يا جنس به قدرى دارد كه با فروش آنها هزينه حج فراهم مى شود بايد بفروشد و به حج برود چون معيار در استطاعت همان توان و قدرت عرفى است.

(مسئله 30 ) زنى كه مَهريّه اش به مقدار هزينه حج است و آن را از شوهر خود طلبكار است، اگر شوهرش توان پرداخت آن را ندارد زن حقّ مطالبه ندارد و مستطيع نيست، و اگر تمكّن دارد و مطالبه آن براى زن هيچ گونه زحمت و دردسرى ندارد و مرد هم به راحتى آن را مى پردازد، زن مستطيع است و لازم است مهريه خود را مطالبه كند و به حج برود; وگرنه مستطيع نمى باشد.

(مسئله 31 ) در سفر حجِ واجب، براى زن اجازه شوهر شرط نيست و زن بايد حجِ واجب خود را به جا آورد. آرى، اگر رفتنش به حج، باعث حرج و مشقّت در زندگى مى شود، حج براى او واجب نمى باشد.

(مسئله 32 ) هرگاه زنى باكار و تلاش خود مى تواند مخارج خويش را متكفّل شود و مخارج حجّش را نيز دارد، و در صورت رفتن او به حج، شوهرش براى تهيّه مخارج به زحمت مى افتد، در اين صورت چنين زنى مستطيع نمى باشد و حج بر او واجب نيست.

(مسئله 33 ) زنى كه مستطيع است و براى حج ثبت نام كرده و شوهر او هم مستطيع است ولى ثبت نام نكرده، جايز نيست نوبت خود را به شوهر خود بدهد، ولى اگر نوبت خود را به شوهر داد، حجِ شوهر صحيح و از حجّة الاسلامش كفايت مى كند.

(مسئله 34 ) اگر كسى در وقت ازدواج به همسر خود وعده يك سفر حج بدهد، پس، اگر به عنوان مهريه باشد، بايد به آن عمل كند و اگر فقط وعده باشد، اداى آن لازم نيست، گرچه مطلوب و مطابق با احتياط است.

(مسئله 35 ) اگر زنى شوهرش از دنيا برود و در زمان حيات شوهرش استطاعت مالى نداشته و بعد از مردنِ شوهر، از ارث او استطاعت مالى پيدا كند، ولى به جهت بيمارى يا پيرى نتواند به حج برود، در صورتى كه بيمارى و پيرى او به نحوى است كه قدرت رفتن به حج را ندارد، مستطيع نشده و حج بر او واجب نيست.

(مسئله 36 ) اگر زن بعد از مردن شوهر، شغل يا زراعت يا صنعتى كه بتواند بعد از برگشتن از حج، زندگى خود را اداره كند، نداشته باشد، مستطيع نمى شود، هر چند ارثى كه به او رسيده، براى رفتن به حج و برگشتن كافى باشد.

(مسئله 37 ) كسانى كه لوازم مازاد بر زندگى «مانند فرش و لباس و جواهرات و اشياى قيمتى» دارند، به گونه اى كه قيمت آنها به اندازه هزينه سفر حج است و ساير شرايط را نيز دارا باشند، واجب است به حج بروند.

(مسئله 38 ) اگر كتابهاى زيادى دارد كه مورد احتياج نيست، و چنانچه آنها را بفروشند به مقدار مئونه حج است، در حكم پول نقد است كه واجب است به حج برود.

(مسئله 39 ) اگر كسى شك كند مالى كه دارد به اندازه استطاعت هست يا نه، بنا بر احتياط واجب بايد تحقيق كند.

(مسئله 40 ) در حصول استطاعت، فرقى نيست بين اينكه شخص در ماههاى حج، (شوّال، ذى قعده و ذى حجّه) مال پيدا كند يا قبل از آن. بنابراين، اگر استطاعت مالى پيدا شود و استطاعت بدنى و ساير شرايط موجود باشد، نمى تواند خود را از استطاعت خارج كند، حتى در اوايل سال حج و قبل از ماههاى آن.

(مسئله 41 ) اگر كسى نذر كند كه در روز عرفه در كربلاى معلّى يا در يكى از مشاهد مشرّفه باشد، نذرش صحيح است، ليكن اگر مستطيع بوده يا در اين سال مستطيع بشود بايد به حج برود و حج مقدم است و در اين صورت عمل به نذر واجب نيست، و نذر، مانع از حج نمى شود; ولى اگر به حج نرود، حج بر او مستقرّ مى شود و بايد به نذر عمل كند; و اگر به حج نرود و به نذر هم عمل نكند، كفّاره نذر را بايد بپردازد.

(مسئله 42 ) اگر رفتن به حج موجب ترك واجب يا فعل حرامى مى شود، شخص بايد ملاحظه اهميت حج يا فعل حرام و واجب را بكند، اگر حج اهميتش بيشتر باشد بايد به حج برود، وگرنه نبايد برود، و مستطيع هم نمى باشد چون (المحذور شرعاً كالمحذور عقلاً). ليكن اگر رفت و حرامى به جا آورد يا واجبى را ترك كرد، معصيتكار است، ولى حجِ او صحيح است. گرچه به خاطر عدم استطاعت مجزى از حجة الاسلام واجب غير مستقر نمى باشد.

(مسئله 43 ) اگر فردى با اعتقاد به اينكه مستطيع نيست، قصد حجِ استحبابى كند و بعد معلوم شود كه مستطيع بوده، كفايت آن حج، خالى از وجه نيست.

(مسئله 44 ) اگر كسى مستطيع شد، جايز نيست با بخشش پول خود به پدر يا مادر يا ديگرى و يا صرف آن در حجِ آنان، خود را از استطاعت در آن سال خارج كند، ولى اگر بخشيد حج از او ساقط نمى شود ولى بخشش او صحيح است. آرى، بخشيدن در سالهاى قبل از استطاعت از بقيّه جهات كه بيان شد، مانعى ندارد.

(س 45 ) شخصى كه قبلاً حج بر او مستقرّ نشده، امّا در موقع ثبت نام جهت حج تمتع، مستطيع بوده و ثبت نام كرده تا در نوبت خود اعزام شود، ولى بعداً از نظر مالى به پول سپرده شده در بانك احتياج دارد، آيا مى تواند پول را پس بگيرد يا خير؟ و چنانچه در سال اول يا سالهاى بعد قرعه به نام او اصابت كند، فرق دارد يا نه؟ ج ـ بافرضى كه ذكر شده، مستطيع نيست و مى تواند پول را بگيرد، و فرق ندارد.

(س 46 ) شخصى كه بجز براى قربانى، استطاعت حج را داراست، آيا حج براى او واجب است؟ ج ـ چنين شخصى مستطيع نيست، مگر با تمكّن از جميع مصارف حج و از جمله پول قربانى.

(مسئله 47 ) كسى كه در راه حج به اجرتى كه با آن مستطيع مى شود، اجير شود، حج بر او واجب مى شود، هر چند قبول اجاره بر او واجب نبوده امّا بعد از قبول مستطيع است.

(مسئله 48 ) كسى كه براى نيابت از ديگرى اجير مى شود و اجرت او به قدرى است كه او را مستطيع مى كند، در صورتى كه استيجار مقيّد به سال اول باشد، بايد حجِ نيابى را مقدم بدارد و چنانچه استطاعت او تا سال بعد باقى بماند، براى خودش در سال بعد حج به جا آورد. والاّ فلا.

(مسئله 49 ) در استطاعت شرط است كه مخارج عائله اش را تا برگشت از حج و بعد از آن داشته باشد، هر چند عائله واجب النّفقه او نباشند.

(مسئله 50 ) شخص لال اگر مستطيع باشد واجب است براى انجام اعمال حج به مكه برود و در گفتن «تلبيه» و «قرائت نماز» به همان مقدارى كه از آنها مى فهمد با دست و زبان به آنها اشاره كند، همانند اشاره اش به مطالب و مقاصد ديگرش و بهتر است نايب هم بگيرد.

ب ـ استطاعت بذلى (مسئله 51 ) اگر شخصى مخارج سفر حج را ندارد، ولى كسى به او مى گويد: «كه حج به جا آور و مخارج رفت و برگشت و نفقه تو و عائله ات بر عهده من» با اطمينان به وفا و عدم رجوع باذِل، حج بر او واجب مى شود و اين حج را «حج بذلى» مى گويند و در آن، رجوع به كفايت «يعنى داشتن مالى براى تأمين مخارج پس از بازگشت» معتبر نيست. ولى اگر قبول بذل و رفتن به حج، موجب اخلال در امور زندگى او شود، در اين صورت حج بر او واجب نيست.

(مسئله 52 ) اگر مالى را كه براى حج كفايت مى كند به كسى ببخشند، براى اينكه حج به جا آورد، بايد قبول كند و حج به جا آورد، همچنين اگر بخشنده مال به او بگويد: «مخيّرى بين اينكه حج به جا آورى يا نه»، ولى اگر اسم حج را نياورد و فقط مالى را به او ببخشد، قبول آن واجب نيست.

(مسئله 53 ) در صورتى كه فرد داخل در احرام نشده باشد، بذل كننده مى تواند از بذلش برگردد، ولى اگر در بين راه باشد، بايد نفقه برگشتن او را به وطن بدهد و عدم جواز رجوع بعد از احرام خالى از قوّت نيست، كه در اين صورت بايد نفقه اتمام حج را نيز بپردازد.

(مسئله 54 ) پول قربانى در حجِ بذلى بر عهده بذل كننده است، ولى كفّارات عمدى را بايد مبذولٌ له ادا كند، و امّا كفّارات حاصله از روى جهل و نسيان بر عهده باذل است و اگر پول قربانى را بذل نكند، حج واجب نمى شود، كما اينكه در حجِ هبه اى هم اگر پول قربانى را نبخشيدند حج واجب نمى شود و در هر دو صورت «يعنى حج بذلى و حج هبه اى» حتّى اگر خودش هم پول قربانى را داشته باشد باز حج بر او واجب نيست، مگر با داشتن بقيّه شرايط همانند همه مستطيعها.

(مسئله 55 ) حجّ بذلى از حجّة الاسلام كفايت مى كند، و اگر در آينده متمكن شد به جا آوردن حج واجب نيست.

دوم: استطاعت بدنى (مسئله 56 ) وجوب حج، علاوه بر استطاعت مالى، استطاعت بدنى، و استطاعت از جهت باز بودن راه و استطاعت زمانى از جهت وسعت وقت، شرط است، پس بر بيمارى كه قدرت رفتن به حج را ندارد يا براى او حَرَج و مشقّت زياد دارد، واجب نيست به حج برود.

(س 57 ) شخصى در مدينه مريض شده و فعلاً در بيمارستان است و پزشكان گفته اند كه بايد تا دو هفته استراحت كند، آيا بعد از اتمام استراحت در صورتى كه حمل او براى انجام دادن اعمال مشكل باشد، اگر او را به مكّه ببرند، وظيفه اين شخص چيست؟ ج ـ دو صورت دارد، صورت اول: اگر قدرت به جا آوردن اعمال، حتّى به نحو اضطرارى را ندارد، از استطاعت افتاده و حج بر او واجب نيست، ولى براى دخول به مكّه بايد براى عمره مفرده محرم شود و با انجام اعمال عمره مفرده، ولو اضطرارى آن، از احرام خارج مى شود; صورت دوم: اگر سال اول استطاعت او نباشد و حج بر او مستقرّ شده، اگر از بهبود يافتن مأيوس باشد، بايد نايب بگيرد كه برايش عمره و حج تمتّع انجام دهد و خودش براى دخول به مكّه محرم شود و عمره مفرده به طورى كه ذكر شد به جا آورد، و چنانچه براى اين شخص انجام اعمال حج تمتّع ممكن باشد، هر چند به نحو اضطرار و انجام اضطرارى اعمال، لازم است مُحرم شود و هر مقدار از اعمال را كه مى تواند، ولو با كمك گرفتن از ديگرى انجام دهد، و هر مقدار را كه نمى تواند، نايب بگيرد، ولى براى وقوف در عرفات و مشعرالحرام، گرفتن نايب كافى نيست.

سوم: استطاعت زمانى (مسئله 58 ) بر كسى كه راه براى او باز نيست يا وقت تنگ است به طورى كه نمى تواند به اعمال حج برسد، رفتن به حج واجب نيست.

چهارم: استطاعت طريقى «باز بودن راه» (مسئله 59 ) كسى كه بعد از استطاعت مالى و بدون تأخير، سعى در رفتن به حج داشته و در قرعه كشى شركت نموده و از جهت اينكه قرعه به نامش نيفتاده نتوانسته به حج برود، مستطيع نشده و حج بر او واجب نيست. ولى اگر مسامحه كند و تأخير نمايد و در سالهاى بعد در قرعه كشى شركت كند حج بر او مستقرّ شده است، هر چند قرعه به نام او نيفتد.

(س 60 ) پدرى براى حج ثبت نام كرده است و در وصيّتش گفته است كه برايش حجِ مستحبى به جا آورند، و پسر بزرگتر چون ديده خودش استطاعت بدنى و مالى دارد و فقط استطاعت طريقى نداشته، كه آن هم با فوت پدر برايش حاصل شده، به نيّت خود حج را انجام داده نه به نيابت از پدر، با توجه به اينكه استطاعت طريقى نداشته مگر از طريق نيابت، آيا حج او صحيح است؟ ج ـ فرض مزبور نيابت نيست، و حج خودش صحيح و مُجزى است.

پنجم: رجوع به كفايت (مسئله 61 ) در استطاعت، رجوع به كفايت شرط است; يعنى فرد بعد از برگشتن از حج، تجارت يا زراعت يا صنعت يا منفعت ملك مثل باغ و مغازه را داشته باشد، به طورى كه براى زندگانى به شدّت و حَرَج نيفتد و اگر قدرت بر كسب لايق به حالش را هم داشته باشد، كافى است و بايد به حج برود.

(مسئله 62 ) در استطاعت شرط است كه مخارج عائله اش را تا برگشت از حج و بعد از آن داشته باشد، هر چند عائله، واجب النّفقه او نباشند.

(مسئله 63 ) كسى كه از راه كسب يا غير آن مخارج رفت و برگشت و مخارج عائله خود را در وقت حج دارد و پس از برگشت نياز به وجوه شرعيّه دارد مستطيع بوده، و بر او اتيان حج واجب است، پس بر طلاّبى كه با مثل شهريه اداره مى شوند، حج واجب است و در صدق عرفى استطاعت، بين مثل شهريه و اَخماس و زَكَوات كه به عنوان فقر و استحقاق داده مى شوند و به اداى آنها هم غالباً اطمينان وجود ندارد، فرق است، و اگر اين اشخاص پس از بازگشت نياز به سؤال و درخواست كمك از ديگران دارند مستطيع نمى باشند.

(مسئله 64 ) كسى كه از راه كسب يا غير كسب، مخارج رفتن و برگشتن حج را دارد و بعد از برگشتن از حج مقدارى از مخارج زندگى خود را از درآمد كسب، مثل منبر رفتن و بقيه را از شهريه اى كه از وجوه شرعيّه است تأمين مى كند، ظاهراً مستطيع است.

(مسئله 65 ) خدمه كاروانها كه وارد جدّه مى شوند، اگر ساير شرايط استطاعت را دارند، از قبيل: داشتن وسايل زندگى بالفعل يا بالقوّه و رجوع به كفايت مثلاً كار و صنعت و غير آن، كه با آنها مى توانند پس از مراجعت، به زندگى مناسب خود ادامه بدهند، مستطيع هستند و بايد حَجّة الاسلام به جا آورند و از حجِ واجب آنان كفايت مى كند، و چنانچه ساير شرايط را ندارند، به مجرّد امكان حج، براى آنان استطاعت حاصل نشده است و حجِ آنان استحبابى است و چنانچه بعداً استطاعت پيدا كردند، بايد حجِ واجب را به جا آورند.