تفسیر کوثر جلد 1

مصلحت حكم مزبور، موقتى بوده و به زمان خاصى تعلق داشته و با سرآمدن آن زمان معين، مصلحت حكم نيز از بين مى رود و طبعاً آن حكم نسخ مى شود(1).

گذشته از اين، بعضى از حكمها به خاطر امتحان اشخاص ابلاغ مى شود و مصلحتى در خود حكم نيست مانند ذبح فرزند، كه حضرت ابراهيم به آن مأمور شد. رفع و نسخ چنين احكامى نه تنها ممكن، بلكه لازم است. جالب اين كه در همين تورات فعلى آيات متعددى وجود دارد كه همديگر را نسخ مى كنند مانند آياتى كه سن كسانى را كه بايد در خدمت خيمه اجتماع باشند تعيين مى كند كه در جايى 30 سال و در جايى 25 سال ذكر شده است.(2)

به هر حال از ديدگاه دانشمندان اسلامى امكان نسخ احكام و آيات قرآنى امر مسلم و پذيرفته شده اى است و خود قرآن به طور آشكار از آن خبر داده است:

ماننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شىءقدير(بقره/106)

آيه اى را نسخ نمى كنيم و يا آن را از يادها نمى بريم مگر اين كه بهتر از آن و يا مانند آن را مى آوريم آيا نمى دانى كه خداوند به هر چيزى تواناست؟

واذا بدلنا آية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لايعلمون(نحل/106)

و هنگامى كه آيه اى را به جاى آيه اى مى آوريم - و خدا به آنچه نازل كرده داناتر است - آنها مى گويند كه تو افتراء مى بندى بلكه بيشتر آنها نمى دانند.

از اين آيات نكات گوناگونى به دست مى آيد از جمله اين كه:

1 ـ اين آيات نه تنها به امكان نسخ، بلكه به وقوع آن نيز دلالت دارد بخصوص آيه دوم از وقوع نسخ و عكس العمل كفار در مقابل آن خبر مى دهد بنابراين سخن بعضيها كه نسخ را فقط در مرحله امكان قبول دارند ولى وقوع آن را انكار مى كنند، سخن

1 - رجوع شود به كشف المراد ص 358 و كتب كلامى ديگر.

2 - اين احكام به ترتيب در عهد عتيق (تورات) سفر اعداد، اصحاح 4، شماره 3 و اصحاح 8 شماره 24 واصحاح 23 شماره 32 آمده است.