احكام فقهى قبله - تفسیر کوثر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفسیر کوثر - جلد 1

یعقوب جعفری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مؤلف محترم اين كتاب متن رساله محقق را به نقل از المهذب ابن فهد نقل كرده است. با مراجعه به اين رساله معلوم مى شود كه محقق از گفته خود برنگشته بلكه قول به تياسر را تقويت كرده و به اشكالات آن پاسخ داده است و رواياتى كه در آخر رساله تضعيف نموده، روايات مربوط به قبله بودن حرم براى شهرهاى دور است البته قول به تياسر مبتنى به همين فرض است و محقق بنابراين فرض تياسر را تقويت كرده است.

مرحوم علامه مجلسى راجع به علت تياسر قبله اهل عراق گفته است: شايد امر به تياسر كه در روايات آمده براى اين است كه محرابهاى عراق در زمان خلفاء جور ساخته شده و درست نبوده است حتى محراب مسجد كوفه همان محراب زمان حضرت على نيست و چون ائمه اطهار آشكارا نمى توانستند كج بودن محرابهاى مساجد عراق را بگويند لذا امر به تياسر كرده اند(1)

احكام فقهى قبله

از نظر فقهى قبله احكامى دارد گاهى استقبال آن واجب و گاهى حرام و گاهى مستحب و گاهى مكروه است و به تعبير صاحب مدارك، قبله متصف به احكام اربعه مى شود ولى در آن مباح به معناى خاص كلمه وجود ندارد(2).

مواردى كه استقبال قبله در آنها واجب است عبارتند از:

1 ـ در حال اقامه نامهاى واجب. دليل آن آيه شريفه كه گذشت و روايات متعدد و اجماع مسلمانان است. البته در نمازهاى مستحبى استقبال قبله واجب نيست، مستحب مى باشد.

2 ـ در حال ذبح حيوان. لازم است كه در حالت ذبح، قسمت جلو بدن حيوان به طرف قبله باشد و اگر به طور عمد ترك شود، آن حيوان در حكم ميته است و خوردن گوشت آن حرام و خود حيوان نجس است(3). دليل اين حكم اجماع و روايات متعددى است كه وارد شده است.

3 ـ در حال احتضار مسلمان. وقتى يك مسلمان درحال احتضار است بايد رو به قبله باشد وبه گونه اى كه اگر بنشيند طرف جلو بدنش به سوى قبله باشد.

4 ـ در حال دفن ميت. وقتى ميت دفن مى شود بايد جلو بدن او به سوى قبله باشد.

1 - بحار الانوار ج 84 ص 53

2 - عاملى ، مدارك الاحكام ج 3 ص 146

3 - شرايع الاسلام ص 264

/ 190