سوق فی ظل الدولة الإسلامیة نسخه متنی

نعم لم يفلح ذلك، فكان.. لابد من التدخل لمنعهم من ذلك، للحفاظ على أهل البوادي، والقرى، من جهة.. ولأن الإتيان بالطعام إلى السوق، يجعل السلعة تباع بالأسعار المتداولة والمعقولة، ولا يبقى مجال للاحتكار، وللجهل بالأسعار القائمة، والإجحاف عليهم فيها.

أضف إلى ذلك: تمكين الحاضرين بالمصر من الشراء، إذ لو سمح بالتلقي، لبيعت السلع قبل وصولها إلى السوق، أو احتكرت، وهذا يقطع بالحاضرين في المصر عن الشراء[78].

أضف إلى ذلك كله: «أن لتوفر السلعة في السوق، أثراً بيناً في امتلاء أعين الناس خصوصاً الفقراء، وقت الغلاء، إذا أتي بالطعام»[79].

ولعل قول ابن قيم الجوزية السابق ناظر إلى فترة ما بعد التدخل الحكومي لمنعهم من التلقي، حسبما شرحنا.

هذا.. بالنسبة لتلقي الركبان.. وأما بالنسبة لبيع الحاضر للبادي، فإنما هو لمنع السماسرة من إقحام أنفسهم بين البائع والمشتري وحصولهم على المال، من دون تقديم أي عمل أو خدمة تذكر، سوى أنهم يستفيدون من جهل البادي، فيقومون بعملية المبادلة ويحصلون على المال عن هذا الطري.

هذا عدا عن أنهم يكرهونه برأيهم على البيع بأسعار مجحفة في حقه ويصير ذلك سبباً في غلاء الأسعار إما بالاحتكار أو لتعاقب الأيدي.

وقد روي عن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يبيع حاضر لباد، قلت: لم لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لأنه يكون له سمساراً..[80].

ولعل بعض هذا هو السر فيما روي، من أنه: مر النبي صلى الله عليه وآله برجل معه سلعة يريد بيعها، فقال: عليك بأول السوق[81].

فلعل أول السوق هو المكان المعد لبيع تلك السلعة التي لم نعرف نوعها.. أو لعله صلى الله عليه وآله أراد أن يدل هذا الرجل على المكان المناسب، مراعاة لحاله، ورفقاً به، وإحساناً إليه.