سوق فی ظل الدولة الإسلامیة نسخه متنی

وقد أوضح الصدوق رحمه الله ذلك بما محصل.

أن ما كان من الرخص والغلاء ناشئاً عن سعة الأشياء وقلتها، فإن ذلك لله سبحانه، ويجب الرضا به، والتسليم ل.

وأما ما كان منهما ناشئاً عن فعل الناس أنفسهم، كشراء أحدهم طعام بلدٍ بأسره، فيغلو السعر بذلك، كما كان يفعل حكيم بن حزام في زمن النبي صلى الله عليه وآله، الذي يشتري كل طعام يدخل إلى المدينة.

فذلك تعد من ذلك الشخص، وغلاء السعر بسبب ذلك، ليس منه سبحانه.. إذ لو كان الغلاء في هذا المورد من الله أيضاً لما استحق المشتري لجميع طعام المدينة الذم[164].

هذا في جانب التسبب بالغلاء في سوق المسلمي.

وكذا الحال لو رخص بعض الناس في السلعة، بهدف جعل الآخرين يخسرون في سلعهم، حتى تتآكل رؤوس أموالهم، ويصبح السوق له دونهم، فإن هذا أيضاً لا يكون عمله مشروعاً، إلا إذا كان يقصد بعمله هذا

مساعدة الفقير، وعدم الإضرار بالغير، بهدف الحصول على رضا الله جل وعلا. فإن عمله يكون مقبولاً حينئذٍ.

فقد روى الحاكم: أن النبي صلى الله عليه وآله مر برجل بالسوق، يبيع طعاماً بسعرٍ هو أرخص من سعر السوق، فقال: تبيع في سوقنا ما هو أرخص من سعرنا؟! قال: نع.

قال: صبراً واحتساباً.

قال: نع.

قال: أبشر، «فإن الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله، والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله»[165].