سوق فی ظل الدولة الإسلامیة نسخه متنی

والثاني: ما يوجب مزيد قوة له، من دون أن يتوقف حفظ وجوده عليه.

وفي هذين القسمين، قد يتعارض التصدي لإنجاز الأمر مع حقوق الآخرين ـ التي قد لا يتنازلون عنها ـ وقد لا يتعارض مع شيء من ذلك.

فقد يقال: إن القدر المتيقن هو جواز أن يتصدي الولي الفقيه للواجبات النظامية، والأمور الحسبية الواجبة التحصيل، وقد يقال: بل الدليل يدل على شمول ولايته حتى للأمور التدبيرية الصلاحية، ولو لم يصل الأمر فيها إلى حد اختلال النظام بتركه.

وعلى كل حال، فإنه لا شك في أن من مهمات ولي الأمر ـ بما يملك من سلطة ـ العمل على تطبيق الأحكام التي ليس لها مخاطب خاص، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللذين أمر الله بأن يتولاهما جماعة أو أمة من أهل الإيمان، قال تعالى: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ}[15].

ومن مهمات ولي الأمر أيضاً حفظ النظام الواجب، وتولي الأمور التي لا بقاء للمجتمعات بدونها، وقد يقال: إن من مهماته أيضاً كل ما يتعلق بتدبير المجتمع، وإصلاح شؤونه، ونظمه وغير ذلك، تماماً كما أن كل إنسان مكلف بحفظ بيته وتدبيره، والإشراف على شؤون الأسرة، وتوجيهها وتسديدها.

ولسوف نعيد التذكير بهذا النحو من الأوامر ـ أعني الأوامر التدبيرية ـ فيما يأتي إن شاء الله تعالى..

ولكننا قبل ذلك.. لابد لنا من الدخول في الموضوع الذي نحن بصدده، لنعرف ما تيسر لنا في عجالة كهذه، فـ.

إلى ما يلي من صفحات.