رهیافت های نظری بر انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات) نسخه متنی

ب. دولت، حاكميت روحانيت (Hierocracy) و جامعه مدنى در ايران شيعى

اشتباه است كه ساختار اجتماعى سلطه را با صرف دولت برابر بدانيم. در نظر «ماكس و بر»، عناصر عمده اين ساختار، دولت و كليسا است. وى دو نهادِ «سيادت مشروع» را هم ترازانه توصيف مى كند و به تحليل رابطه ميان كليسا و جامعه مدنى ـ آنجا كه مناسب و مربوط است ـ مى پردازد. اين نكته مهم است زيرا وجه انحصارى انقلاب اسلامى ايران اين است كه: در همان حال كه سطح بالايى از كشاكش ميان حاكميت دين و دولت را به نمايش مى گذارد، تكوين يك انقلاب مدرن سياسى را ارايه مى كند. اين امر متشكّل از دو پديده است، و هم سنگ هاى آن در تاريخ غرب، سده ها پيش، از آن جدا مى شوند. دولت هاى مطلق گراى اروپا، نزاع طولانى با كليساى روم را تا پيش از آمدن اولين انقلاب هاى مدرن اروپايى برده بودند. در تاريخ ايران نزاع هم تراز ميان دولت و حاكميت دينى بسى ديرتر رخ نماياند.

شيعه گرايى، مذهب دولتى ايران در سال 1501 ميلادى (880 شمسى) اعلام شد، اما حاكميت دينى براى مدتى طولانى، نامستقل و تابعى از دولت باقى ماند و قدرت و استقلال خود را تنها در پايان سده هيجدهم ميلادى (سده 12 شمسى) و آغاز سده نوزدهم تحكيم بخشيد. كاهش قدرت حاكميت دينى و تصاحب بسيارى از امتيازات و كاركردهاى آن توسط دولت، در سده بيستم روى داد. در عين حال اقتدارات مذهبى شيعى به لحاظ نظرى و نهادى، مستقل از دولت بود و اين چنين باقى ماند; «آن ها اقتدار مستقل مذهبى خود را همانند كنترلشان بر منابع محسوس، به طور مستقل از ديوان سالارى دولتى حفظ كردند.»

انقلاب هاى غربى، عليه دولت و كليسا جهت يافتند. كليسا در انگليس، انگليسى شد، در فرانسه فرانسوى شد و در روسيه توسط پتركبير از حمايت رسمى معزول شد در همه اين موارد، كليسا عنصر اصلى رژيم پادشاهى بود. در انقلاب اسلامى ايران، حاكميت دينى شيعىِ كاملا محصور شده، عليه دولت به پاخاست. (اين امر تا حدى به دليل بى لياقتى محتوم شاه در عدم ايجاد شكاف در حاكميت دين شيعى در اين دوره بود; در حال حاضر مدركى مبنى بر اين كه برخى از آيت الله هاى بزرگ پيش از تابستان 1356 آماده مصالحه بودند، در دست است. در واقع، شكاف و انشعاب، پس از انقلاب روى داد.)

بنا به دلايل تحليلى نيز مهم است كه ساختار اجتماعى سلطه را در واژگانى بسيار فراگير بفهميم. شرايط انقلابى به سبب از هم گسستگى اقتدار مركزى بروز مى كند. با از هم گسستگى اقتدار دولت، عناصر ديگر ساختاراجتماعى سلطه، اهميّت فزون تر مى يابند. تشكل ها(corporations) و افراد واجد اقتدار در ديگر حوزه هاى حيات، مى توانند اقتدار خود را به حوزه هاى سياسى بسط دهند و مواضع رهبرى را اشغال نمايند. در چنين شرايطى، آنان چون رهبران طبيعى مردم، ظهور مى كنند. حاكميت دينى و مردان مذهب مى توانند اقتدار سنتى خود را به همين شيوه به كار گيرند و اغلب نيز چنين كرده اند، به عنوان مثال تاريخ اسپانيا گوياى اين مطلب است. در ايران، بسيارى از اعضاى عالى رتبه حاكميت دينىِ شيعى، در طول انقلاب مشروطيّت (1285 ـ 1286)، مخالفت عمومى را به سوى پادشاه سوق دادند.

در سال 1357 بسيارى از گروه ها و افرادى كه مى خواستند شاه برود ولى هيچ گونه علاقه اى نيز به يك حكومت دينى نداشتند، رهبرى آيت الله خمينى را پذيرا شدند.

تمركزگرايى دولت، تمركز منابع اقتصادى، منابع اجبار و زور، و منابع نهادين را الزامى مى سازد، تمركزگرايى، مستلزم دست اندازى به امتيازات محلى و ايالتى و نيز مصونيت هاى مالياتى و قانونى است; و موجب خلع يد از برخى گروه هاى اجتماعى ممتاز مى گردد. در نتيجه، كشاكش سياسى حاد و مداومى را به جريان مى اندازد. واكنش گروه هاى ممتاز و مراكز مستقل قدرت، عليه گسترش و تمركز دولت، منبع عمده بيش ترين ـ اگرنه همه ـ انقلاب هاى اوّليه مدرن اروپا است; شورش كاميونرزهاى شهرهاى منطقه كستل، عليه چارلز پنجم در سال 1520; شورش هلندى ها در واكنش به سياست هاى تمركز بخش فيليپ دوم در سالهاى دهه 1560; جنگ شهرى فرانسه در سده 16; شورش كاتالونيائى ها زمانى كه اوليورها اصول خود را به شيطان واگذار كرده بودند; شورش پرتغال در سال 1640; مرحله نخست انقلاب انگلستان; و پيش انقلاب فروندها و اشراف فرانسه در سال 1787ـ1788 نمونه هاى از اين نوع اند. در همه اين قضايا، مقامات و تشكل ها، زمانى كه استقلال و امتيازات طبيعى آن ها از سوى دولت تهديد شد، واكنش نشان دادند; و آن ها معمولا مردان مذهب را چونان هم پيمانان خود يافتند. براى مثال، نجباى مخلوع يا محجورالمال (debt - ridden)هلند، هم پيمانانى در وعاظ كالوينيست و معترضان مذهبى (iconoclasts) يافتند. در ايرانِ دهه 1350، وعاظ و گروه هاى متحد برجسته و مخلوع، كه توان واكنش داشتند، گروه واحدى شدند.

سه گروه عمده اجتماعى ممتاز، در دوران پهلوى، قربانيان تمركزگرايى دولت شدند. نخستين آن ها متشكّل از «رهبران قبيله اى» بود. عمليات آرام سازى رضاخان ـ كه بعدها به رضا شاه نام يافت ـ در سالهاى 1300 تا 1304 قدرت رهبران قبيله اى را شكست و كثيرى از آنان را قلع و قمع ساخت، گرچه مقاومت در بيشتر مناطق اطراف، نظير لرستان تا اوايل دهه 1310 ادامه يافت ولى قانون ثبت زمين و مستغلات 1300، رهبران قبيله اى باقى مانده را به اجاره داران (landlords)بزرگ بدل ساخت. به همين ترتيب، آنان اعضاى والا طبقه زمين دار شهرنشين شدند و بسيارى از آنان به شخصه وارد مجموعه نخبگان سياسى پهلوى گشتند.

«حاكميت دينى شيعى»، دومين گروه بود كه مورد هجوم بى امان تمركزدهى دولت پهلوى قرار گرفت. در دوران حاكميت رضاشاه، دولت، آن را از همه كاركردهاى قضايى بر كنار ساخت، امتيازات مربوط به وجوهات دينى، مالياتى و امتيازات اجتماعى آن را از بين برد، و به طور وسيعى كنترل آن را بر آموزش و درآمدهاى موقوفه كاهش داد. در مواجه با اراده و جدّيت رضاشاه، حاكميت دينى شيعه، واكنش قابل اعتنايى نشان نداد.

رضاشاه به يك سازگارى با طبقه اجاره داران بزرگ ـ هزار فاميل ـ كه در پارلمان (مجلس) ايران از پيش تا سال 1339 سيطره داشتند، رسيده بود. در طول مرحله نخستين ـ و صرفاً حقيقى ـ اصلاحات ارضى محمدرضا شاه در سال 1341 و 1342 بود كه هزار فاميل زميندار، شامل رهبران قبيله اى به مثابه يك طبقه، از هم پاشيدند. زمانى كه مجلس منحل شد، طبقه فئودال زمين دار پايه نهادين مستقلى نداشتند و نمى توانستند عليه مصادره و خلع يد كاملا سياسى و تا حدى اقتصادى دولت، واكنش نشان دهند. گرچه بسيا رى از اعضاى اين طبقه دارايى وسيعى از زمين را حفظ كردند و مزرعه داران صنعتى ـ بازرگانى (mechanizedcommercialfarmers)شدند و در نتيجه به سرمايه دارى نفتى پيوستند و گرچه كثيرى از آنان در زمره نخبگان سياسى پهلوى باقى ماندند لكن روابط اجاره داران روستايى (peasant)(landlords) سنتى كه پايه قدرت طبقه زمين دار بود و برجستگى آن در مجلس را تبيين مى كرد، بدون شك متلاشى گشت.

روابط ميان حاكميت دينى و پادشاهى، پس از استعفاى رضاشاه ـ به ويژه در اواخر دهه 1320 و 1330، آنگاه كه پادشاهى ضعيف و حاكميت دينى در خطر تهديد كمونيسم قرار گرفت ـ اصلاح شده بود. دولت، ژست سركوب گرانه خود را، در دهه 1340 و 1350 ـ زمان تعدّى به قلمرو مذهبى به معناى جدّى ـ از سرگرفت. برخلاف طبقه زميندار (landowning class)مقامات دينى شيعى كه نسبتاً خلع يد شده بودند، پايه نهادين مستقلى داشتند. آن ها مى توانستند نسبت به توسعه دولت واكنش نشان دهند و سرانجام چنين كردند.

در كشاكش سياسى كه از تمركز بخشى و نوسازى دولت نشأت مى گيرد، گروه هاى اجتماعى معزول، كه پايه نهادينى براى واكنش در برابر دولت بسط يابنده دارند، اگر قرار است توفيق يابند، نيازمند ائتلاف هايى با ديگر گروه ها و طبقات اجتماعى اند. در اوايل دهه 1340، عناصرى از حاكميت دينى، اجاره داران، و رهبران قبيله اى، تلاش هايى را كه از هماهنگى ناچيزى برخوردار بود، در راستاى ايجاد يك ائتلاف تحقق بخشيدند، اماخيزش جداگانه پيروان [امام ]خمينى و قشقايى ها و قبايل بويراحمد فارس در سال 1342، با قساوت سركوب شد. در سال 1357، آنگاه كه ائتلاف مؤثر تحقق يافت، انقلاب پديدار گشت.

به دليل تنفّر عمومى از شاه، ائتلاف انقلابى 1357، قسمت اعظم جمعيت شهرى را در بر گرفت. روستائيان و نيز طبقه كارگر صنعتى، در انقلاب اسلامى ايفاگر نقشى نشدند. همه اقشار ديگر جمعيت، فعالانه با شاه به مخالفت برخاستند و رهبرى انقلابى [امام] خمينى را پذيرفتند. دو تا از مهم ترين شركاى ائتلاف با روحانيون مبارز، طبقه متوسط جديد; يعنى كارمندان دولت، معلمان مدارس، تحصيل كرده ها، كاركنان پشت ميزنشين (white - collar workers)، بخش خدمات و سرمايه داران سنتى بازار بودند.

ائتلاف ميان روحانيون شيعى و طبقه متوسط جديد بسيار ناپايدار بود. اين ائتلاف بر پايه سكوت تصنعى عنصر نخست و خود گمان پردازى اميدوارانه (wishful self - delusion)عنصر دوم، استوار بود. اين امر چندان به طول نيانجاميد چنان كه با فرار شاه، [امام] خمينى زمان را در حل و هضم تحصيل كردگان غربى شده، مغتنم شمرد.(104)

از سوى ديگر، ائتلاف ميان روحانيان انقلابى و سرمايه داران سنتى بر پايه نارضايى هايى ملموس در دو طرف و بر مبناى تاريخى بسيار محكم، استوار بود. اين پيوند، بسى دوام يافته بود. اين، جديدترين نمونه از اتحاد ميان مسجد و بازار است و همانند اتحاد ميان سرمايه داران شهرى و كليسا در سده هاى 11 و 12 مسيحيت غربى مى باشد. اين امر در اواخر دهه 1970، تحت تاثير بلافصل انهدام حوزه هاى علميه در مشهد و عمليات گسترده ضد گران فروشى عليه تجّار و خرده فروشان بازار از سوى شاه، به پيش رفت.

چرا طبقه متوسط جديد مغلوب شد؟ تاريخ مى توانست به راه ديگرى رود; چنان كه در ائتلاف موقت ناصر با اخوان المسلمين كه از پشتوانه مردمى گسترده اى برخوردار بودند و در وجوهى، بسيار بهتر از روحانيان سازمان يافته بودند چنين شد. در ايران سده بيستم، دولت تمركزگرا، جامعه را به ميزان قابل ملاحظه اى ذرّه اى كرده بود. رهبران قبيله اى را معزول كرده و طبقات زمين دار را منحل ساخته بود و تحصيل كردگان، طبقه ديوان سالار، مجموعه افسران ارتش، و اخيراً گروه صنعتى ـ بازرگانى را به وجود آورده بود; هيچ يك از اينها به يك انجمن اجتماعى منسجم (solidary)، متصل نبودند; خواه قبيله يا مقام يا يك تشكّل باشند. در عين حال، در تقابل نسبى با فرانسه پيش از انقلاب، سه عنصر از جامعه مدنى پيشين، جامعه ايرانى را از ذره اى شدن در امان داشته بود: مقام روحانى شيعى، بازار و سرمايه دارى سنتى و جوامع شهرى در مراكز شهرى خاص و قديمى تر كه از سوى گروه پيشين تحت سيطره قرار گرفت. به اينها بايد جوامع شهرى جديد را افزود كه به واسطه يك رشته مهاجرت از مناطق روستايى و شهرهاى كوچك به شهرهاى بزرگ تر به وجود آمده بودند. پس، اين غيرمنتظره نيست كه طبقه متوسط جديد ذره اى شده، «كيسه سيب زمينى» ضرب المثل گونه پيروان ماركس شدند در حالى كه ديگر گروه هاى اجتماعى متحد در ائتلاف، قادر به كنش سياسى جمعى قابل توجهى بودند و به زودى چنين كردند.

شاه، طبقه متوسط جديد را به وسيله پليس مخفى، تحتِ اشراف و نظارت مستمر نگاه داشت و بدان رخصت نداد تا انجمن هايى تشكيل دهد يا نوعى تجربه سياسى به دست آورد. افزون بر اين، توانايى او بر عمل، به طور جدّى آسيب ديد چرا كه افسران ارتش از ديگر پاره هاى ارتش جدا افتاده بودند. بر اين اساس، نمايندگان سياسى طبقه متوسط جديد نمى توانست به آسانى، ائتلافى با ارتش كه فراتر از حد معمول، نزديك و متحدِ شاه و رژيمش شناسايى شد، پديد آورد. بدين سان، آن ها تصميم به تشكيل ائتلاف با حاكميت دينى شيعه گرفتند.

بر پايه نظريات «تيلى»، رقيبانى كه در خطر از كف دادن جايگاه خود در يك واحد سياسى هستند، به ويژه، مستعدّ كنش جمعى «انفعال» يا «ارتجاع» (reactive)هستند. او به درستى قائل است كه در طول قرن ها، شكل اصلى كنش جمعى از الگوى «انفعالى» يا «ارتجاعى» (reactionory)پيروى مى كند. البته به لطف تكامل اجتماعى، ديگر اين روال جارى نيست و كنش جمعى على الاغلب در اعصار جديد، «ابتكار» (proactive) شده است. اين تمايز مفهومى به نظر مى رسد ارزش مشكوكى داشته باشد; شمارى از انقلاب ها كه در اين مقاله، تحليل شده هم «انفعالى» و هم «ابتكارى»اند. به واقع، كنش جمعى كه «تيلى» به عنوان «انفعالى » دسته بندى كرده بود، اهميتش را پس از نيمه سده نوزده از دست داد; و عادتاً; تصوير يكپارچگى هاى جمعى سنتى (communal traditional solidarities)را تداوم داد. آنگاه كه اين يكپارچگى هاى جمعى،يكپارچگى هاى طبقاتى است، آن ها نه به فرا رفتن، بل فرو كاستن يا تهديد طبقات اجتماعى ربط مى يابند. انقلاب اسلامى ايران، ما را نسبت به اهميت غيرقابل انكار كنش انفعالى در جنبش هاى انقلابى دو سده اخير، شامل آن دسته كه «ماركس» آن ها را انقلاب هاى طبقات روبه رشد (risingclasses) انگاشت، هشيار ساخت.

دليل خيره كننده اهميت كنش انفعالى و يكپارچگى هاى جمعى در جنبش هاى انقلابى به تازگى روشن گشت; و آن مربوط به همان گروه هايى است كه منشاء الهام [نوعى] تئورى انقلاب به «ماركس» شد كه دريافت ما را از پديده ها براى مدت يك قرن تحريف ساخت. اسطوره طبقه متوسط در انقلاب هاى انگليس و فرانسه مدّت ها است كه از اعتبار افتاده است (به ويژه با كار «هكستر» و «كوبان»). خصيصه بندى «ترِوِرراپر» از انقلاب انگليس هم چون انقلاب يأس و نوميدى «اشراف محض»، عنصرى از حقيقت را داراست اما چندان مبالغه آميز است. از سوى ديگر، امروزه ما مى دانيم انقلابيون سال 1789، طبقه مرفه سرمايه دار نبودند و انقلابيون دهه هاى نخست سده نوزده در انگلستان و انقلابيون سال 1848 طبقه كارگر صنعتى نبودند. طبقه كارگر انقلابى انگلستان آن دوره، در حقيقت از صنعت گران و استادكارانى تشكيل شده بود كه از ناحيه صنعتى سازى سرمايه دارى مورد تهديد قرار مى گرفتند و خاطره عصر طلايى جامعه توليدگران خرد مبتنى بر پيوندها و همكارى هاى متقابل را حفظ مى كردند. يك پژوهش جديد در خصوص «تندروان انفعالى » (reactionary radicals) ـ چنان كه يكى از مشاهده گران چينى ناميده ـ نتيجه مى گيرد، تعهد به ارزش هاى فرهنگى سنتى و روابط جمعى نزديك براى كثيرى از جنبش هاى تندرو با اهميت است. به نظر مى رسد روابط جمعى منابع مهمى براى بسيج باشد چنان كه جوامع سنتى را قادر مى سازد براى مدتى مديد و على رغم محروميتى چشم گير، بسيج شده بمانند. مغازه داران و صنعت گران، در شورش هاى دهه 1830 فرانسه تفوق داشتند. همين گروه صنعت گران كه استانداردها و زبان اعتراض خود را از گذشته بر مى گرفتند، در مقابل سرمايه دارى صنعتى و ايجاد طبقه كارگر (proletarization)، ستون فقرات انقلابات 1848 فرانسه و آلمان را شكل دادند. در فرانسه، برادرى هاى اصحاب سفر كه آگاهى و يكپارچگى هاى سنتى و گروهى رژيم باستانى را هميشگى ساخت، عنصر انقلابى هدايت گر در سال 1848 را شكل بخشيد. در آلمان، گروه هاى صنعت گر در جنبش انقلابى 1848 برجستگى داشتند، در حالى كه طبقه كارگر، آرام ترين واحدهاى اجتماعى بود.

«كالهون» بدين نتيجه مى رسد كه «تندروان انفعالى » به ندرت ـ اگر نگوييم هيچ ـ قادر بوده اند تفوق در انقلاب ها را به دست آورند. و حال آن كه انقلاب هايى كه ارزش نام بردن دارند، هرگز بدون اينان ساخته نشده اند. با انقلاب اسلامى، گروهى از «تندروان انفعالى » زير رهبرى متوليان سنت شيعى، سرانجام تفوق در آن چه را كه به لحاظ نظرى جذاب ترين انقلاب هاى مدرن است، به دست گرفتند.

اكنون برخى از جنبش ها را كه «ماركس» مورد مطالعه قرار نداد در نظر مى گيريم. يكى از اين موارد، شورش هاى روستايى است. كه در سخن كلى، انقلاب اسلامى در اين خصوص با شورش هاى دهقانى شريك است; انقلاب اسلامى، يكپارچگى هاى گروهى و پيوندهاى مشترك و خويشاوندى را جلب مى كند و در نتيجه، شمارى از وجوه محافظه كارانه و دفاعى را، در بر مى گيرد. در مكزيك، شورش روستايى گسترده اى در سال 1810 وجود داشت كه از سوى پدر «هيدالگو» و پدر «مورلوس» دو كشيش محله، رهبرى شد. در اسپانيا هدف كارليست ها در دهه 1830، با عنوان «بازگشت به دموكراسى راهبانه» توصيف گشت; روحانيان، مزرعه دارانِ مرفّه باسك و آراگونز را در جهت قيام براى دفاع از استقلال محلى خويش و احساس خشم عليه سياست تمركزگرايى حكومتِ بوربون ها، رهبرى كردند. در سده كنونى، شورش «زاپاتا» در دفاع از استقلال محلى جوامع زراعى سنتى، عليه بسط «هاسينداها»(105) در مكزيك، رخ داد. به لطف زاپاتيستاهاى متدين (قوانين سال 1915 و 1917) و كاردِنازها(1934 تا 1940)، انقلاب مكزيك، امنيت و تضمين اجيدو (the ejido)ـ مالكيت جمعى، دارايى فردى و جمعى غيرقابل انتقال در روستا ـ را برقرار ساخت. بايد اضافه نمود كه حاصل انقلاب مكزيك بسى كمتر دنيوى مى شد و نيز محافظه كارتر مى گشت، اگر جنبش «كريسترو» ـ كه از سوى كشيشان سازمان يافت و كاتوليك ها را نسبت به سياست هاى ضد مذهبى حكومت مركزى همراه با شعار «زنده باد پادشاه مسيحى» به واكنش برانگيخت ـ در سال 1927 و 1928 به موفقيت مى رسيد.

اين ايده مخرب كه «فاشيسم يك جنبش طبقه خرده بورژوا است»، سرانجام به خاك سپرده شد. خرده بورژوازى، در بيشتر جنبش هاى افراطى راستگراى اوائل قرن 20، و بدون شك، در جنبش اسلامى ايران،(106) و البته، در همه انواع جنبش هاى تندرو، بيش از حد حاضر گرديده بود. ما، مردمِ ناچيز (the menus people) در شورش هاى مذهبى سده 16 فرانسه را در دو سو مى يابيم; در ميان طوفان گران باستيل و در ميان تندروان سده 19 ـ كه نزد «اى.پى.تامپسون»، طبقه كارگر انگليس را به وجود آوردند. مطالعات اخير به وضوح نشان مى دهد كه احزاب فاشيست از سوى عناصرى از همه گروه هاى اجتماعى و بيش از همه از جانب آنان كه منقطع شده و خلع يد گشته، و از طبقه خويش بر كنار افتاده بودند، حمايت شدند. آن چه در اين جا بايد گفت (و جاى بحث ندارد)، اين است كه رهبرى جنبش فاشيست، به شكلى نامتوازن، از ناحيه گروه هاى بريده از طبقهِ خود (the declasse)و مخلوع اليد، از سوىِ افسرانِ معافْ از خدمت ارتش، از جانب ديوان سالارانِ مقامْ از كف داده يا بى كار (به ويژه آنان كه به واسطه ترسيم مجدد مرزهاى ملى، مقام از كف داده بودند) و از ناحيه طبقه اشرافِ موقتاً مخلوع، سر برآورد. نازى ها هم چنين نتوانستند بر يكپارچگى هاى گروهى سنتى در نواحى روستايى پروتستان، آسيب بزنند.

جنبشهاى افراطى راستگراى اوائل قرن 20 اروپايى و جنبش اسلامى ايران، در اين كه توسط عناصر بركنارمانده رهبرى شدند، همانند هم اند، اما دو تفاوت مهم باقى است. نخست اين كه رهبران جنبش هاى مزبور، گروهى ناهمخوان بودند در حالى كه روحانيان مبارز [هوادار امام ]خمينى، گروهى همخوان و متحد را شكل مى دهند. دوم، اين كه اين رهبران كنترل انحصارى بر مايه هاى فرهنگى نداشتند و عقايد خود را بايد در هرجا كه مى توانستند بيابند، به دست مى آوردند ولى حاكميت دينى شيعى، از متوليان يك سنت مذهبى غنى تشكيل شده بود. عواقب اين تفاوت ها، اينك آشكار خواهد گشت.