تحول گسترده اى كه در 1978 تمام ايران را فرا گرفت، تقريباً تمام ناظران را از ژورناليست ها و ديپلمات ها گرفته تا انديشمندان ايرانى و نظريه پردازان تغييرات اجتماعى جهان سوم به تحير افكند. با خروج شاه از كشور در ژانويه 1979 و ورود امام خمينى به ايران، وقايع نگارى اوضاع و احوال آغاز شد و مجموعه اى از آثار و نوشته ها به رشته تحرير درآمد. اكنون، با گذشت بيش از يك دهه از انقلاب، آثار چشمگيرى در خصوص علل و ماهيت انقلاب ايران در دست است هر چند كه هنوز مسائل جنجال برانگيزى بى پاسخ مانده و مفاهيم و مضامين نظرى انقلاب ايران جهت نظريه پردازى اجتماعى بايد كاملا تبيين شوند، در نتيجه بايد از تعامل سه سرى ادبيات موجود بهره گرفت: تئورى هاى موجود انقلاب، تفسير انقلاب ايران و داده هاى اوليه و ثانويه تشكيل دهنده چارچوب ماجراست. منظور نگارنده در اين مقاله تقابل اين ادبيات، معرفى پيچيدگى ها و جنجال هاى به وقوع پيوسته، ارايه مجموعه اى از مفاهيم نظرى براى معنادار ساختن قضيه ايران است كه آن را قابل مقايسه با ديگر انقلاب هاى اجتماعى جهان سوم مىنمايد.
نظريه هاى انقلاب، چشم اندازهاى ايران
نگرشى عميق به «انقلاب» در قاموس علوم اجتماعى، در فضايى محدود البته امرى نامحتمل است. كارل ماركس و الكساندر دوتو كويل از جمله كسانى بودند كه نظرياتى مطرح ساختند كه هنوز مورد توجه و علاقه نظريه پردازان مى باشد، مسائلى نظير تحليل طبقاتى و ائتلاف ها، نقش دولت، فشارهاى بين المللى و عقايد. تاريخ نگارانى چون لى فورد ادواردز، كرين برينتون و جورج اس. پى تى در دهه 1920 و 1930 به تبيين مراحلى كه به نظرشان ميان تمام انقلاب ها مشترك بود، تاريخ طبيعى آن كه معمولا با روى برگرداندن روشنفكران از رژيم قبلى همراه است، تلاش هاى دولت براى ايجاد اصلاحات، بحران هاى ناشى از مشكلات مالى دولت و روند بنيادگرايى در انقلاب ها كه در نهايت با رهبرى نظامى پايان مى پذيرد. بخش عمده اى از تحليل هاى ايشان درباره انقلاب ايران مصداق ندارد ولى انتقادى كه به ويژه در كار ايشان وجود دارد اين است كه بيشتر به توضيح انقلاب ها مى پردازند تا علت و ريشه آن.علوم اجتماعى امريكايى در دهه 1960 تحت عنوان «روانشناسى اجتماعى و عملگرايى ساختارى» به فهرست قاموس علوم اجتماعى افزوده شد. نيل اسملسر و چالمرز جانسون به جستجوى نابرابرى هاى موجود در روابط اقتصادى، سياسى و فرهنگى زير مجموعه هاى جامعه پرداختند. تد رابرت گور و جيمز سى. ديويس به بررسى انتظارات سركوب شده و محروميت هاى مربوط به عنوان علت تحول پرداختند. اصطلاح « منحنى j » ديويس در محتمل دانستن دوره اى از كامروايى و به دنبال آن زوال ناگهانى اقتصادى، از ديدگاه برخى ناظران در سقوط اقتصادى ايران به دنبال افزايش شديد قيمت نفت در 1975 صدق مى كند ولى پنداشتن «يك» عامل در توضيح انقلاب، كمى دور از ذهن مى نمايد، در عين حال اكثر اين الگوها از تحليل عوامل روانشناختى كه به آسانى به چشم نمى آيند، عاجزند. افزون بر اين، آن چنان انتزاعى اند كه بيان نمى كنند چرا با وجود اين كه هميشه قشرهايى از جامعه در نارضايتى به سر مى برند، ولى هميشه انقلاب به وقوع نمى پيوندد. جنبه مثبت اين نظريه پردازان اين است كه عقايد و احساسات برپا كنندگان انقلاب را با جدّيت بررسى مى كنند، كارى كه جانشينان ساختارگراى آن ها در دهه 1970 آن را ناديده گرفتند. بارمينگتون مور در كتاب «ريشه هاى اجتماعى ديكتاتورى و دمكراسى» (1966) و اريك ولف در كتاب «جنگ كشاورزان در قرن بيستم» (1969) زمينه را براى آثار جفرى پيگ، چارلز تيلى و تدا اسكاچپول فراهم آوردند. اين نظريه پردازان در جستجوى عناصر ساختارى موجد انقلاب از شيوه هاى تطبيقى استفاده نمودند. اين امر در بررسى عواملى چون تأثير تجارى كردن كشاورزى در حكومت هاى سلطنتى، اشرافى و روستايى (مور و ولف)، ساختار اقتصادى كشاورزى با هدف صادرات (پيگ)، بسيج منابع سياسى و قابليت هاى ساختارى توسط چالشگران قدرت دولت (تيلى) و بالاخره فشارهاى ناشى از رقباى قدرتمند بين المللى و اجبار از سوى روابط اجتماعى روستايى (اسكاچپول) مشهود است.معمولا همگان اذعان دارند كه اين آثار، روند مطالعه در خصوص انقلاب را وارد مرحله اى نوين نموده است (هر چند كه گاهى اوقات احساس مى شود كه احياگر عقايد تنها ماركس و دوتوكويل بوده اند.) به هرحال انقلاب ايران در آشكار ساختن برخى از محدوديت هاى تحليل هاى ساختارگرايان نقش ايفا نمود. براى مثال، انقلاب 1979 ايران، سه سال پس از ادعاى اسكاچپول مبنى بر اين كه «انقلاب ها به راه نمى افتند، بلكه مى آيند»، نشان داد، انقلابى است كه «به صورت دقيق و منسجم به راه افتاده است.» ايران زمان شاه تابع الگوهايى چون فشار نيروهاى خارجى نظير شكست در جنگ يا سلطه رقباى مقتدر اقتصادى نبود. فقدان عنصر روستايى در ائتلاف انقلابى ايران، چالشى است عليه مباحثات مور، ولف، پيگ و اسكاچپول و فرهنگ و ايدئولوژى در قالب مذهبى يا چالش سكولار در قبال اقتدار رژيم، نقشى فراتر از توجه ناچيزى كه نظريه پردازان ساختارگرا به آن مبذول داشته اند، ايفا كرده است. در نهايت آن كه، فقدان نسبى نيروهاى مسلح و استراتژى اعتصاب هاى عمومى و تظاهرات گسترده و آرام از جمله مسائلى است كه با فرضيات يا پيش فرض هاى هيچ يك از نظريه پردازان فوق در خصوص چگونگى پيروزى انقلاب ها، همخوانى ندارد. موضوع نظريه اجتماعى در دهه 1980 به اين ترتيب درآمد كه: «آيا انقلاب ايران را بايد به عنوان يك مورد منحصر به فرد، خلاف ساير انقلاب ها مورد بررسى قرار داد و يا اين كه علت انقلاب ها را بايد در پرتو شواهد ايران مجددا مورد مداقه قرار داد؟»قبل از روى آوردن به بررسى تحولات اخير در نظريه انقلاب، بهتر است در قاموس انقلاب ايران از سوى انديشمندان صاحب نام تأملى دوباره حاصل آيد. چگونه آن دسته از افراد علاقمند به بررسى موشكافانه ماجرا پرداختند؟ براى تأمل در اين ادبيات شيوه هاى پيچيده بسيارى وجود دارد، ولى در هر يك از اين شيوه ها، اندك خشونتى به كار رفته كه البته با اين وصف چيزى از ارزش آن نمى كاهد. با اين فرض، تعمق در ادبيات مزبور را مى توان با تأكيد بر 4 محور ذيل، معطوف نمود:1 ـ اهميت فرهنگى انقلاب، 2 ـ اقتصاد سياسى و نابرابرى هاى ساختارى، 3 ـ بسيج منابع سياسى، 4 ـ تحليل هاى فرضى و چند علتى.تفسير فرهنگى انقلاب توسط برخى از نقش آفرينانى مطرح شد كه از اولين آن ها مى توان به آيت الله خمينى اشاره كرد:«آن ها [چپى ها] هيچ كارى نكردند. به هيچ ترتيب به انقلاب كمكى نكردند. برخى از آن ها جنگيدند، ولى فقط براى عقايد، اهداف و منافع خودشان. آن ها عنصر اصلى پيروزى نبودند. انقلاب از آن مردمى بود كه براى اسلام كشته شدند. مردمى كه براى اسلام جنگيدند.»در اين نگرش كه حزب جمهورى اسلامى در 1979 به بعد به آن پايبند بود و از سوى آيت الله بهشتى در مقدمه قانون اساس 1979 وارد شد، انقلاب ايران ماهيت اقتصادى نداشت بلكه علت سرنگونى رژيم شاه، عدم اعتصام وى به اسلام بود. اين نگرشى از سوى انديشمندان مسلمانى چون على دوانى در ايران و حامدالگار در امريكا مورد تأييد قرار گرفت. ايشان معتقدند كه انقلاب ايران در مقايسه با ساير انقلاب ها از تمايزات و ويژگى هايى برخوردار است از آن جمله نقض و تكميل ماركسيسم به عنوان ايدئولوژى انقلاب، رد آن نظريه به عنوان ايدئولوژى نجات دهنده و بر طرف كننده مشكلات جامعه ايران.سعيد امير ارجمند، منتقد سر سخت حزب جمهورى، ويژگى ايدئولوژيك انقلاب ايران را در «ارتباط ارزشى» آن مى داند. نوشته هاى وى با بررسى رابطه ميان شاه و علما، نقش طبقه كارگر را ناچيز مى شمرد و وقوع انقلاب را بيش از فروپاشى ارتش مديون از بين رفتن مشروعيت شاه توسط علماى فعال و بنيادگرا تلقى مى كند. آثار تدا اسكاچپول در خصوص ايران، بيشتر بر محور ايدئولوژى و نقش تشيع متمركز است، بدين معنى كه انقلاب ايران، آشكارا وى را به سوى تفكر مجدد در مفاهيم اساسى انقلاب اجتماعى و بررسى عنصر ايدئولوژى در كنار عناصر دولتى و طبقاتى سوق داده است، وى مى گويد: «اين انقلاب مرا به تأمل در امكان نقش آفرينى نظام اعتقادى و درك فرهنگى در برپايى تحول اجتماعى وا داشت.» به هرحال خطر اصلى بزرگ نمايى عامل فرهنگى، به رغم توجه گذراى امير ارجمند به علل اقتصادى ـ اجتماعى و تمركز اسكاچپول بر برخى عناصر ساختارى، منحصر دانستن آن به تشيع و بها دادن به نقش روحانيون و گهگاه بازارى ها، در مقايسه با ديگر عوامل اجتماعى است.برخى از انديشمندان به تأمل در نظريه عكس و توجه به عوامل سياسى ـ اقتصادى و يا ساختارهاى اجتماعى در شكل گيرى انقلاب ايران پرداخته اند كه در ميان ايشان مى توان به م.ح. پسران اشاره كرد:«انقلاب ايران، بر خلاف آن چه كه در نظر اول مى نمايد، نتيجه يك خيزش ناگهانى اسلامى نبود بلكه بيشتر مرهون شرايط اقتصادى ـ اجتماعى و نابرابرى هاى هميشگى و سركوب هاى سياسى رژيم بود كه به محض اين كه توده ها به فكر چاره براى رهايى از آن پرداختند، برايشان غير قابل تحمل شد.»اروند آبراهاميان، نابرابرى ساختارى ميان تحولات اقتصادى و سياسى را از جمله علل ايجاد كننده انقلاب مى داند:«شكست رژيم پهلوى در ايجاد اصلاحات سياسى متناسب با تغييرات اقتصادى و اجتماعى، ناگزير ارتباط ميان ساختار اجتماعى و سياسى را خدشه دار ساخته، موجب رسوخ نگرانى هاى اجتماعى به نظام سياسى شده، شكاف ميان نيروهاى نوظهور اجتماعى و طبقه حاكم را عميق تر ساخته و از همه مهمتر موجب متلاشى شدن پل هاى ارتباطى گرديد كه در گذشته نيروهاى سنتى اجتماعى به خصوص بازار را با نهادهاى سياسى پيوند مى داد.»اين مباحثه اغلب با تئورى «خلا» قدرت علما در طول انقلاب توأم مى شود; بدين معنى كه تمام مخالفان سكولار شاه به شدت تحت مراقبت بودند و در اين ميان روحانيون از حريم مقدس مساجد براى رهبرى جنبش به پا خاستند.صاحب نظرانى چند در خصوص سياست به بحث پرداخته اند كه از ميان ايشان مى توان به پارسا اشاره كرد. پارسا با بهره گيرى از آراى چارلز تيلى، ويليام گامسون، جان مك كارتى و ماير زلد در راستاى تشريح ظهور ائتلاف هاى انقلابى بر اساس منافع گروه ها، شبكه هاى اطلاع رسانى، سازمان ها و منابع و رهبريت; نظريه بسيج منابع را توصيه مى كند. نتيجه اين امر همانا بررسى شمار زيادى از فعاليت هاى گروه هاى كليدى نظير طبقات بازارى، كارگران و روحانيون به عنوان راه اندازان انقلاب است. نظريه بسيج منابع در بالاترين سطح خود بيشتر به پويايى هاى جنبش هاى اجتماعى ـ چه در سطح كلان ساختارى توسعه و چه در قالب انگيزه هاى فرهنگى ـ ايدئولوژيك بازى گران اصلى آن ـ مى پردازد تا صرفاً به علل وقوع آن ها. نگرش مفيد ديگران به ائتلاف هاى انقلابى همان سياست «مردمى» است كه وال مقدم مطرح مى كند. مقدم بر اين باور است كه به دليل پاگرفتن اصول اسلامى بعد از فوريه 1979، انقلاب ايران را به دليل پايه هاى اجتماعى خاص خود و ماهيت ضد ديكتاتورى و ضد امپرياليستى بيشتر بايد انقلابى مردمى به حساب آورد تا انقلاب اسلامى يا اجتماعى. وى معتقد است كه ائتلاف گسترده بهترين شيوه پيروزى است ولى به محض دستيابى به قدرت به سوى فروپاشى ميل مى كند چنان كه پس از پيروزى انقلاب 1979 ايران، علما، روشنفكران سكولار، تجار، هنرمندان، كارگران، روستائيان، طبقات فقير شهرى، اقليت هاى قومى و زنان همراه با ديگر طبقات اجتماعى بر سر منافع خود شروع به مبارزه با يكديگر نمودند.حاصل كار تجزيه و تحليل ائتلاف هاى مردمى و طبقاتى، پيدايش مجموعه اى از نگرش ها به علل وقوع انقلاب بود. برخى نظريه پردازان به اين نكته تأكيد كرده اند كه انقلاب ها از فرآيند مجموعه اى از عوامل كه در طول محورهاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى ايدئولوژيك عمل مى كنند، به وقوع مى پيوندند. مايكل فيشر از جمله كسانى بود كه نخستين اظهار نظرها در اين خصوص را ارايه مى كند كه: «اقتصاد و سياست علل وقوع انقلاب بودند، نوع انقلاب و سرعت آن بيشتر مرهون سنت اعتراضات مذهبى بود.» انديشمندان ديگرى نيز از نظريه اى پيروى كردند كه منحصرا ساخته و پرداخته نظر سيستماتيك فيشر نبود. دو سال بعد، فرد هاليدى ـ نظريه پرداز ماركسيست انگليسى ـ چنان اظهار مى كند كه: «علت اصلى انقلاب، چالش ميان پيشروى هاى كاپيتاليستى و نهادهاى مرتجع و افكار مردمى بود كه در مقابل روند انتقال و تحول ايستادگى مى كردند.» وى در خصوص وقوع انقلاب ايران، 5 عامل اصلى را بر مى شمرد: 1 ـ پيشرفت هاى سريع و غير منتظره كاپيتاليستى، 2 ـ ضعف سياسى رژيم سلطنتى، 3 ـ ائتلاف گسترده نيروهاى اپوزيسيون، 4 ـ نقش بسيج كننده اسلام، 5 ـ جوّ مخالف بين المللى. چنين فهرستى، ليستى بسيار چشمگير است كه با تحليلى كه نگارنده در ذيل ارايه خواهد داد، همخوانى نزديك دارد فقط لازم است تا به توضيح بيشتر تاريخى و نظرى اين نكته پرداخت كه اين عوامل چگونه شكل گرفتند و فرهنگ سياسى چگونه وقايع را رقم زد.فرهى، از اساتيد علوم سياسى، در سال هاى اخير فرضيه اى مهم ارايه مى دهد كه از شيوه نظريه پردازى جديد انقلاب ها سرچشمه گرفته و به مقايسه انقلاب ايران با انقلاب نيكاراگوئه مى پردازد. فرهى با بهره گيرى از مفهوم خودمختارى اسكاچپول و همچنين آثار گرامسكى، تربورن و ديگران دوكانون ديگر را بر مى شمرد: «تعادل متغير نيروهاى طبقاتى كه با توسعه ناهماهنگ كاپيتاليسم در سطح جهانى همراه است» و «شناخت عميق تر از ايدئولوژى». ساختار اجتماعى به زعم دخالت دولت، صدور مواد اوليه و سرعت شهرنشينى مورد تجزيه و تحليل قرار مى گيرد.«از آن جا كه اكثر عوامل اقتصادى و اجتماعى ناشى از اوضاع نابه سامان اقتصادى در اكثر قريب به اتفاق تشكل هاى جانبى وجود دارند، نمى توان آن ها را در زمره عوامل موجد انقلاب ها به شمار آورد. عامل مميزه ايران و نيكاراگوئه شيوه حكومتى بود كه بر اين جوامع حاكم بود.»دولت هاى شخصيت گرا و خودكامه قبل از انقلاب است كه اساساً در برابر بحرانهايى كه از تركيب عوامل داخلى و خارجى پديد آمد، آسيب پذير بودند. علما و ديگر گروه هاى طبقه متوسط ـ كه فرهى آن ها را «طبقات مميزه» مى نامد ـ بر اساس باورهايى مذهبى بسيج شدند كه شاه را عامل تيره روزى ايران برشمارند. علما با عبرت گيرى از اشتباهات گذشته، نظير تقسيم قدرت در جنبش مشروطيت و همچنين نهضت ملى شدن صنعت نفت، از مساجد و شبكه هاى بازارى جهت برترى جويى در ائتلاف هاى انقلابى به نحو احسن بهره گرفتند... .كار چشمگير نظرى و تجربى ايشان، بيانگر نگرشى خاص به انقلاب ايران است و به رغم اين كه از پاره اى جهات قابل انتقاد است و وسعت ميدان براى تحليل موضوع وجود دارد ولى از نظر اين كه در خصوص ماهيت ساختارى تحليل، دولت را به رغم ساختارهاى اجتماعى مورد مداقه قرار مى دهد، از اهميت خاصى برخوردار است. وى به تحليل علّى موضوع نپرداخته بلكه بيشتر در بعد حكومتى به تحليل ساختارهاى اجتماعى پرداخته است تا در بعد وابستگى به نظام جهانى. به نظر وى، اين طبقه متوسط بود كه در مقايسه با صنعتگران، كارگران و حتى شهرنشين ها، بازيگران اصلى انقلاب به شمار مى روند... .نگرش نظرى نگارنده، با نگرش فرهى همخوانى گسترده اى دارد هر چند كه نظريه اين جانب از آثار اوليه ام در خصوص تغيير اجتماعى در ايران نشأت گرفته و اخيراً در زمينه نظريه انقلاب ها، پيشرفت هايى داشته است. ساختار اجتماعى جهان سوم را مى توان با تعامل حالات پيش رونده سرمايه دارى در توليد داخلى و اقتصاد خارجى، ارتش و نيروهاى سياسى ترسيم نمود كه از سوى قدرت هاى اصلى نظام جهانى بر آن تحميل مى شوند. اين امر در خلال اعصار به ساختارهاى طبقاتى پيچيده ترى منجر مى شود ـ به طورى كه كاپيتاليسم و پيش كاپيتاليسم اين روزها به شيوه هايى گوناگون با هم تركيب شده اند ـ و در اقتصادهاى پويا در طول زمان ممكن است به روندى از انباشتگى منجر شود كه آنرا «توسعه وابسته» مى نامند. هر دو جنبه اين مفهوم را بايد با هم در نظر گرفت: توسعه در بعد صنعتى شدن، گسترش تجارت خارجى و بالا رفتن توليد ناخالص داخلى ظاهر مى شود ولى در ساختار نظام جهانى محدود مى شود و آثار منفى بسيار و همچنين هزينه هاى اجتماعى چشمگيرى در زمينه هاى آموزشى، بهداشت، مسكن، بيكارى، تورم و نابرابرى درآمدها به بار مى آورد. جهت حفظ كنترل اجتماعى بر جوامع گرفتار روند سريع تغيير و آثار توسعه وابسته، دولت هاى سركوبگر و مورد پشتيبانى حاميان خارجى ـ هر چند براى مدت زمانى محدود ـ تنها شيوه كارآمد جلوگيرى از بروز شورش اجتماعى به شمار مى رود. ما به بررسى ساختار دولت و جامعه در مجموعه اى متمايز در جهان سوم نظير برزيل، مكزيك، كره جنوبى، تايوان، ايران و برخى نمونه هاى ديگر پرداخته ايم. پژوهش هاى اخير در خصوص انقلاب هاى جهان سوم، به طور اخص، مؤيد حكومت هايى شخصيت گرا، آسيب پذير، خودكامه و سركوبگر بوده است كه در قالب دولت هاى ديكتاتور، مانع مشاركت گروه هاى اجتماعى بوده است اين امر به مواردى چون نيكاراگوئه تحت رهبرى سوموزا، مكزيك در حكومت دياز، ايران در دوره زمامدارى شاه و كوبا در زمان باتيستا مى انجامد، هر چند مورادى نظير موبوتو در زئير و چيانگ جكاى شك در تايوان را كه به ظهور انقلاب منجر نشد و يا مواردى نظير دواليه در هائيتى، ماركوس در فيليپين و استروسنر در پاراگوئه را در بر مى گيرد كه منجر به سرنگونى ديكتاتور گرديد ولى نه از طريق انقلاب اجتماعى همه جانبه.عوامل جانبى و بحران ساز را نيز بايد به اين خصوصيات ساختارى افزود. نگارنده با توجه به فرهنگ سياسى نهضت هاى مخالف و مقاوم، عنصر فرهنگ را در الگو وارد مى سازد; بدين معنى كه به اعتقاد اين جانب توسعه وابسته و نقش سركوبگرانه دولت واقعيت هاى حائز اهميتى را در زندگى روزمره قشر وسيعى از گروه ها و طبقات پديد مى آورد كه آن ها را تحت عنوان ارزش هاى جارى، اعتقادات و يا عناصر فرهنگى تفسير مى كنند. اين امر در سطح ايدئولوژى ممكن است شكل مذهبى، ملى گرايى، سوسياليسم و يا مردمگرايى به خود بگيرد و در سطح عواطف و احساسات مشترك ممكن است خشم و نفرتى عميق به نقض عرف قضايى و آن چه اعمال انسانى تلقى مى شود، برانگيزد. توجه به هر دو جنبه از اهميت خاصى برخوردار است (هر چند كه در خصوص مورد اول شواهد بيشترى در دست است.) همچنين بايد به جستجوى تنوع، اختلاف و پيچيدگى هاى فرهنگ هاى سياسى مخالفان در يك جامعه و عوامل متحد كننده اى كه گروه هاى مختلف بر سر آن توافق دارند، پرداخت و بالاخره اين كه انقلاب هاى اجتماعى جهان سوم به دنبال آميزه اى از نابه سامانى هاى اقتصادى داخلى و آن چه نگارنده «فضاى باز نظام مند جهانى» مى نامد، به وقوع مى پيوندند كه اولى وخامت آشكار اوضاع گروه هاى بسيارى در جامعه را همراه داشته و دومى به «اجازه نفوذ» قدرت هاى غالب خارجى در معادله مى انجامد كه به نوبه خود مى تواند ناشى از اغتشاش (نظير شورش 1905 روسيه تزارى و شكست از ژاپن كه زمينه انقلاب مشروطه 6 ـ 1905 ايران را فراهم آورد) و يا رقابت ميان قدرت هاى اصلى (عاملى در انقلاب مشروطه ايران و انقلاب مكزيك) و يا چنان كه در ايران و نيكارگوئه در اواخر دهه 1970 به وقوع پيوست، حاصل انتقاد نسبى قدرت هاى اصلى از سركوبگرى رژيم هاى حاكم و به تبع آن شكاف هاى سياسى حاصل از ظهور شورش است.بدين ترتيب، اين الگو بيان مى دارد كه مجموعه اى از عوامل نظير توسعه وابسته، رژيم هاى شخصيت گرا، تبيين فرهنگ سياسى اپوزيسيون، نابه سامانى اقتصاد داخلى و فرصت هاى نظام مند و مطلوب جهانى مى تواند ائتلاف گسترده تمام طبقات و نيروهاى اجتماعى را به ارمغان آورد كه در عين حال چشم اندازهاى روشنى براى موفقيت دارند. در تحليل ذيل، نگارنده با بهره گيرى از نظراتى كه پيشتر بدان اشاره شد و همچنين استفاده از روزنامه ها، شنيده هاى تاريخى و اسناد موجود در آرشيوها به بررسى اواخر دوره پهلوى در ايران مى پردازد.
لطفا منتظر باشید ...
