آخرين عامل مؤثر در ايجاد بحران انقلابى، نابه سامانى اقتصادى سال 1976 بود كه عوامل و علل پيچيده و در عين حال مرتبطى داشت. عواملى نظير ترقى فاحش و سپس شكست چرخه هاى توسعه وابسته، تنگناهاى اقتصاد داخلى و ضعف مديريت و بالاخره تأثير انزواى جهانى بر ايران. در دوران رفاه ناشى از 4 برابر شدن قيمت نفت در 74 ـ 1973، برنامه 5 ساله اقتصادى كشور مورد بازنگرى قرار گرفت و هزينه هاى سنگين دولت سر به فلك كشيد. بالطبع، در اوايل 1975، «اقتصاد ايران از كنترل خارج شده بود و در ازاى پرداخت مبلغى گزاف، چيز چشمگيرى حاصل نمى شد.» در امورى زيربنايى چون بنادر و جاده ها، نيروى كار با تجربه و مديريت و ظرفيت تكنولوژى جهت جذب مدرنيزه سازى ارتش و صنعت، تنگناهايى پديد آمد. سپس صعود ناگهانى قيمت نفت در 1975 به وقوع پيوست، و اين درست هنگامى بود كه تقاضاى جهانى بدنبال يك عقب نشينى بين المللى ناشى از قيمت بالاى نفت، شديداً سقوط نمود. صادرات نفت ايران تا پايان سال، 20 درصد كاهش يافت كه موجب بروز كسرى 7/2 ميليارد دلارى در درآمدها گرديد. در مارس 1976، دولت با 3 ميليارد دلار كسرى در پرداخت قرار دادها مواجه شد و در اكتبر همان سال شاه چنين هشدار داد كه «ما از مردم انتظار ايثار و از خود گذشتگى نداريم ولى به نظر مى رسد كه آن ها را در پر قو خوابانده ايم. از امروز همه چيز عوض مى شود. همه بايد سخت تر تلاش كنند و در راه پيشرفت كشور، آماده هر نوع از خودگذشتگى باشند.» دو شاخص گوياى اين عبارت حاكى از زوال اطمينان شغلى و تجارى بود كه منجر به بالا آمدن سرمايه اى حدود 100 ميليون دلار در ماه 76 ـ 1975 و افزايش مستمر در قيمت مصرف از 9/9 درصد در 1975 به 6/16 در 1976 و 1/25 در 1977 گرديد. (ميزان اجاره بها در تهران بخوبى افزايش يافت، به طورى كه در 75 ـ 1974; 20 درصد و در سال بعد 100 درصد رشد داشته است.)بدين ترتيب، سال 1977 سال سخت و دشوارى مى نمود. رشد صنعتى به رغم تقليل از 4/14 درصد به 4/9 درصد هنوز مثبت بود. اين امر چنين پرسشى را برانگيخت كه آيا اين سقوط به ركود مطلق اقتصاد و يا به كُند كردن روند نسبى آن مى انجامد؟ هاليدى در اين زمينه چنين اظهار نظر مى نمايد كه «مشكل فراگير و گسترده اى وجود نداشت ولى كُند شدن روند رشد اقتصادى تأثيرات سياسى دربرداشت.» ولى در عمل بخش هاى زيادى از اثرات و تبعات آن زيان ديدند: سرمايه گذارى خصوص 8/6 درصد سقوط كرد، توليدات كشاورزى 8/0 درصد كاهش يافت، بودجه دولت با 5/3 ميليارد دلار كسرى بودجه و استقراض از غرب، از سر گرفته شد. توليد نفت در ژانويه 1977 با اصرار ايران بر فروش 5 درصد بيش از عربستان سعودى و امارات متحده عربى، 5/1 ميليون بشكه در روز كاهش يافت كه صدور و درآمدهاى حاصل را 30 درصد كاهش داد. بيكارى به تبع لغو قراردادها و پروژه ها گسترش يافته كه به طور اخص كارگران بى تجربه شهرى را متأثر ساخت. بيكارى در ميان كارگران روستايى به 20 تا 30 درصد رسيد كه چيزى حدود 1 تا 5/1 ميليون نفر را در بر مى گرفت... نخستوزير جديد با كُندتر ساختن روند رشد اقتصادى و مخلوط كردن مشكل بيكارى با ديگر عوامل، به مبارزه با تورم برخاست. اين روند، اولين موج اعتراض را در اواسط 1977 پديد آورد و در اوايل 1978 يعنى سال انقلاب، تظاهرات سياسى، اعتصاب هاى همگانى و وارد ساختن خسارت به اماكن دولتى و... همراه شد. بدين ترتيب، نابه سامانى اقتصادى آخرين علت ساختارى بود كه منجر به زوال شاه و بروز بحران گرديد.طبقه، سياست و ايدئولوژى در انقلاب ايران
لطفا منتظر باشید ...
