بسيارى از تحليلگران انقلاب اسلامى بر آنند كه اين رويداد نتيجه تقارن عوامل مختلف با يكديگر در طول محورهاى اقتصادى، سياسى، و فرهنگى ـ ايدئولوژيك بوده است. البته در آثارى كه پيش از اين نيز به آنها اشاره كرديم، كمتر تمايل به تأكيد بر يك علت خاص به عنوان عامل تبيين انقلاب وجود دارد و عملاً نويسندگان به علل مختلف اشاره مى كنند. اما برخى بر لزوم توجه به مجموعه اى از عوامل كه تقارن آنها با يكديگر به وقوع انقلاب شكل داده، تأكيد بيشترى دارند.مايكل فيشر در كتاب ايران از اختلاف مذهبى تا انقلاب با وجودى كه بخش اعظم تحليل خود را به بررسى فرهنگ مذهبى ايران اختصاص داده و شايد بتوان اثر او را نيز در ميان آثارى قرار داد كه بر اهميت علل فرهنگى و وقوع انقلاب اسلامى تأكيد دارند، اما خود بر آن است كه «علل انقلاب و زمان [وقوع ]آن اقتصادى و سياسى بودند; [در مقابل ]شكل انقلاب و محل [وقوع] آن تا حد زيادى نتيجه سنت اعتراض مذهبى بود».(299)نيكى آر. كدى در كتاب ريشه هاى انقلاب ايران، تحولات در سطح مختلف را براى تبيين انقلاب اسلامى مطرح مى كند: انجام اصلاحات همراه با رشد و شكوفايى اقتصادى و در عين حال تأثير منفى آن بر گروهها و طبقات مختلف اجتماعى از يك سو، و سركوب گروههاى سياسى و فقدان آزادى از سوى ديگر زمينه ساز انقلاب بودند اما در عين حال تحول در انديشه و جنبه انقلابى و راديكال يافتن تشيع كه آن را به ايدئولوژى انقلاب تبديل كرد حايز اهميت است. علاوه بر اين زمينه هاى سياسى ـ اجتماعى و فكرى ـ ايدئولوژيك به وجود حالت كلاسيك قبل از انقلابها يعنى بروز مشكلات اقتصادى پس از يك دوره از رشد و شكوفايى و در نتيجه شكاف ميان انتظارات و واقعيات را نيز مورد توجه قرار مى دهد.(300) اما تحليل او كلاً تاريخى و فاقد ديد نظرى خاص است.فرد هاليدى نيز در مقاله اى تحت عنوان « انقلاب ايران: توسعه ناموزون و مردم گرايى مذهبى» علت اصلى وقوع انقلاب ايران را در تقارن بروز تضاد و تعارض در توسعه سرمايه دارى و «وجود نهادهاى ارتجاعى و ايستارهاى مردمى مقاوم در مقابل فرآيند تحول» جستجو مى كند.و ى پنج علت اصلى را در انقلاب ايران شناسايى مى كند كه عبارتند از: توسعه ناهماهنگ و سريع اقتصاد سرمايه دارى در ايران، ضعف سياسى رژيم شاهنشاهى، ائتلافات گسترده نيروهاى مخالف، نقش اسلام در بسيج نيروها، زمينه متغير و نامعلوم محيط بين المللى.(301) با وجود اهميت غير قابل انكار اين عوامل، لازم است به لحاظ نظرى و تاريخى مشخص شود كه منشا اين عوامل چيست و چگونه مى توان آنها را در يك چهارچوب كلى ادغام كرد.فريده فرهى در مقاله «فروپاشى دولت و بحران انقلابى در شهرها: تحليل مقايسه اى ايران و نيكاراگوا» مفهوم استقلال دولت از طبقات اجتماعى ـ چه به معناى تماميت و منطق خاص آن و چه به معناى امكان تعقيب منافع خاص خود جدا از منافع طبقه مسلط ـ را از اسكاچپول اخذ كرده، آسيب پذيرى دولت در مقابل طبقات اجتماعى و بازيگران خارجى را مطرح مى سازد.اما با افزودن دو عامل ديگر مى كوشد از چهارچوب نظرى اسكاچپول فراتر رود: 1ـ موازنه متغير نيروهاى طبقاتى بر اثر توسعه ناموزون سرمايه دارى در سطح جهانى براى درك پويشهاى داخلى دولت و فشارهاى خارجى وارد بر آن و 2ـ درك وسيعترى از ايدئولوژى . دولت اقتدار طلب و شخصى ايران از يك سو در ساخت اقتصادى بين المللى به عنوان كشور پيرامونى با استخراج مازاد روبرو بود و به اين علت كه با مداخل خارجى شكل گرفته بود نمى توانست پاسخگوى احساسات ملى باشد و از سوى ديگر، از طبقات اجتماعى داخلى مستقل بود. ساختار خاص اجتماعى ايران به عنوان جامعه پيرامونى باعث رشد طبقات واسط (سنتى و جديد) به عنوان «طبقات متفوق» (prominent classes)شد كه نظام ارزشى كاملاً مجزايى از نظام ارزشى مسلط (يعنى جهان بينى اسلامى) را اخذ كردند. علما نيز با تكيه بر اجتماعات مذهبى به بسيج گروههاى مختلف شهرى دست زدند و توانستند رهبرى انقلاب را به دست گيرند.(302)با وجودى كه فرهى مى كوشد با تأكيد بيشتر بر نقش ايدئولوژى و نيز ساختار نظام جهانى از نظريه اسكاچپول فراتر رود، اما در كل چهارچوب رهيافت ساختارى او را رها نمى كند.به علاوه به نظر فورن، فرهى با تأكيد زياد بر دولت، به ساختارهاى اجتماعى چندان بها نمى دهد و تحليل ساختارى جامعى ارايه نمى كند و ساختار اجتماعى را بيشتر بر اساس دولت تحليل مى كند تا بر مبناى موقعيت وابستگى در ساختار جهانى.(303)جان فورن نيز مى كوشد با ارايه هم نهادى از رهيافتها و نظريه هاى مختلف به تبيينى از انقلاب اسلامى ايران دست يابد. البته رهيافت نظرى او بسيار شبيه به فرهى است. در سطح ساختارى او تأكيد بيشتر بر ساختار اجتماعى دارد و آن را بر اساس تعامل ميان شيوه هاى توليد ما قبل سرمايه دارى و نيروهاى سياسى، نظامى، و اقتصادى خارجى ـ قدرتهاى مركز در نظام جهانى ـ مفهوم بندى مى كند. نتيجه اين تعامل در ايران، ساختار اجتماعى پيچيده اى مركب از طبقات جديد و ماقبل سرمايه دارى بود. فرآيند انباشت خاص «توسعه وابسته» مستلزم وجود دولت سركوبگر «شخصى، اقتدار طلب و بسته اى» بود كه كنترل اجتماعى را حفظ كند. در مورد عوامل تقارنى و كارگزار (agent)، فورن توجه به عامل فرهنگ را تحت عنوان «فرهنگهاى سياسى مخالفت و مقاومت» لازم مى بيند كه در سطح ايدئولوژى به اشكال مختلف (مذهب، ناسيوناليسم، سوسياليسم، و پوپوليسم) ظهور كرد و در سطح احساسات مشترك شامل خشم و نارضايتى بود. به علاوه او بر آن است كه تقارن افول اقتصادى در داخل و آنچه او «گشايش در نظام جهانى» (world systemic opening)مى نامد، به وقوع انقلاب منتهى شد. بنابراين وجود چهار عامل توسعه وابسته، دولت بسته و سركوبگر، گشايش در نظام جهانى و افول اقتصادى باعث ظهور بحران شد و وجود فرهنگهاى سياسى مخالفت بازيگران مختلف را به درون ائتلاف ضد دولتى هدايت كرد و به پيروزى انقلاب منتهى شد.(304)همانطور كه ديديم انقلاب اسلامى ايران به طرق و درجات مختلف همه نظريه هاى موجود در مورد انقلاب در علوم اجتماعى را به چالش كشيده است. بررسى آثار مختلف در مورد توانايى تبيينى نمونه هاى عالى تبيينى و نظريه هاى انقلاب ترديد ايجاد مى كند. اكثر تعميمهاى مستحكم در ساختارهاى نظرى نتوانسته اند زمينه بى نظيرى را كه انقلاب اسلامى ايران در آن رخ داد، دريابند. مى توان گفت كه هيچ يك از تبيينهاى ارايه شده نمى توانند به تنهايى كنش انقلابى توده اى را در ايران تبيين كنند. اما در عين حال به نظر مى رسد كه رهيافت چند علتى به شرط آنكه علل و عوامل مختلف در آن در چهارچوب نظرى دقيقى قرار گيرند، بيشتر مى تواند به فهم و تبيين اين رويداد مهم تاريخى كمك كند.
لطفا منتظر باشید ...
