كاربرد نظريه اسكاچپول در مورد انقلاب اسلامى ايران - رهیافت های نظری بر انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رهیافت های نظری بر انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات) - نسخه متنی

حاتم قادری، محمدهادی سمتی، غلام حیدر ابراهیم بای سلامی، سعید ارجمند، ناصر هادیان، تدا اسکاچپول، رابرت دی. لی، علی رجبلو، حمیرا مشیرزاده، سعید حجاریان، جان فوران، احمد گل محمدی، رضا رضائی؛ ترجمه: عباس زارع، محسن امین زاده، مهرداد وحدتی دانشمند؛ گردآوری: عبدالوهاب فراتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كاربرد نظريه اسكاچپول در مورد انقلاب اسلامى ايران

پس از طرح اصول مبنايى نظريه اسكاچپول به تطبيق اصول نظريه وى با مورد انقلاب اسلامى ايران مى پردازيم تا با محك تجربى، توانايى تبيينى و پيش بينى نظريه نيز سنجيده شود. برخى از اصول نظريه اسكاچپول قابل تعميم به انقلاب ايران نيست و برخى ديگر بايد تعديل شوند. ذيلاً به هر يك از موارد اشاره مى شود.

جامعه ايران قبل از انقلاب

طبق نظر بسيارى از دانشمندان(121) ايران در هنگام وقوع انقلاب يك جامعه كشاورزى نبود. كشاورزى براى اكثريت مردم شيوه اصلى توليد و روش عمده امرار معاش به شمار نمى رفت. چندين سال پيش از انقلاب، كشاورزى نقش اصلى و مهم خود را در اقتصاد ايران از دست داده و ديگر به عنوان بزرگترين بخش براى ايجاد اشتغال به شمار نمى رفت و همچنين سهم زيادى در توليد ناخالص ملى نداشت. اگر سرمايه دارى را نظامى بدانيم كه در آن عوامل توليد، زمين، و كار بتوانند در اختيار بخش خصوصى قرار گيرند و مانند كالا و اجناس در بازار مبادله گردند(122) و كارگران شهرى قسمت اعظم نيروى كار را تشكيل دهند، كاملاً بديهى است كه شيوه توليد در ايران از اواسط قرن بيستم هر چه بيشتر بر مبناى اصول سرمايه دارى بوده است. صنعتى شدن ايران عميقاً به نظام جهانى وابسته و محتاج نيروى كار ارزان بود. در دهه هاى 1330 و 1340 هجرى شمسى نيروى كار به علت اشتغال در اراضى كشاورزى خارج از دسترس قرار گرفته و نظام قديمى به منظور رها سازى بخش عمده اى از جمعيت و ايجاد نيروى كار ارزان ناگزير به تغيير بود(123). همچنين از آنجايى كه مناسبات بازار والگوهاى مصرف بومى در جوامع ما قبل سرمايه دارى بومى بوده، نمى توانند محركى براى افزايش تقاضا جهت كالاهاى وارداتى و ساخته شده ملى باشند، به منظور افزايش تقاضا و بازده، بايد نظام فئودالى از بين برود و راه براى حكم فرما شدن نظام سرمايه دارى هموار گردد.(124) اصلاحات ارضى در دهه 1340 حقيقتاً گام مهمى در جهت رفع موانع ما قبل سرمايه دارى و تقويت سرمايه دارى بود. بنا به علل فوق اكثريت محققين بر اين باورند كه ايران در زمان وقوع انقلاب يك جامعه كشاورزى محسوب نمى شد.

/ 81