آثارى كه بر اهميت عوامل اجتماعى ـ اقتصادى در وقوع انقلاب اسلامى تأكيد مى كنند به عبارتى در نقطه مقابل رهيافت فرهنگى قرار مى گيرند. در اين آثار نقش اقتصاد سياسى و يا ساختار اجتماعى بيشتر مورد تأكيد قرار مى گيرد و عوامل فرهنگى و روانشناختى مفروض گرفته مى شوند و در نتيجه در مدل تبيينى جاى نمى گيرند.يكى از آثارى كه انقلاب ايران را با توجه به عوامل اقتصادى تبيين مى كند، كتاب ريشه هاى اقتصادى انقلاب ايران از رابرت لونى است. لونى با بررسى استراتژى توسعه در ايران به اين نتيجه مى رسد كه اجراى اين استراتژى با توجه به فقدان اصلاحات نهادى نمى توانست با موفقيت همراه باشد و حكومت نتوانست ميزان نارضايتى ناشى از بى عدالتى ها و جابه جايى هاى اجتماعى كوتاه مدت را كه بر برنامه هاى اقتصادى مبتنى بر استراتژيهاى توسعه آن به وجود آمده بود، تشخيص دهد. در برنامه هاى توسعه اقتصادى به رابطه ميان اهداف توسعه و برنامه ها و مشكلات ناشى از سياستگذاريهاى جارى كه تنها با ادغام برنامه و سياستهاى توسعه و ثبات مى توانست به وجود آيد توجه نمى شد. تورم مشكل كوتاه مدت و قابل حلى تلقى مى شد، اما وقتى مشكلات اوج گرفت، سعى شد از شوك ـ درمانى استفاده شود كه طبعاً ضد ثبات بود. دولت در عوض يك برنامه رشد ـ ثبات منسجم، يكپارچه و فراگير، رهيافت مديريت كوتاه مدت نسبت به بحران را اتخاذ كرد. در اين زمان روابط ميان تحولات اقتصادى و افول حمايت از رژيم آشكار شد و توزيع نابرابر در آمدها به ظهور نارضايتى عمومى شكل داد.(282)طبعاً برخورد صرفاً اقتصادى با پديده انقلاب نمى تواند تبيين كننده باشد، عدم توجه به آسيب پذيرى دولت، ساختار اجتماعى، نقش ايدئولوژى و رهبرى در اين رهيافت مشهود است بسيارى از دولتها در شرايط مشابه اقتصادى به علت ويژگيهاى ساختارى در نظام سياسى و اجتماعى مى توانند با تكيه بر سركوب و يا ائتلاف با گروههاى خاصى در جامعه و تكيه بر ايدئولوژى مشروعيت بخش مانع از تبديل ناآراميها به انقلاب شوند اما رهيافت اقتصادى به اين مسايل توجه ندارد.همايون كاتوزيان در كتاب اقتصاد سياسى ايران با بررسى شرايط ايران از قرن نوزدهم تا استقرار جمهورى اسلامى، تبيينى از انقلاب اسلامى نيز ارايه مى كند. او سالهاى 57 ـ 1340 را سالهاى استبداد نفتى مى داند. در اين دوران عناصرى از تجدد كه با درآمد نفت تغذيه مى شد، به آنچه او «شبه تجدد» (pseudo modernism)مى نامد، شكل داد: نفى غير نقادانه سنتها، ارزشها، نهادها و ... ايرانى به عنوان عقب مانده و شور و تعصبى سطحى براى تقليد از فرهنگ در ميان گروه كوچك و رو به رشدى در جامعه شهر نشين ايران.(283) او تركيبى از استبداد نفتى و شبه تجدد را به عنوان ريشه هاى عميق انقلاب ايران معرفى مى كند و بر آن است كه به همين دليل جنبش انقلابى جنبه ضد استبدادى و نيز مخالفت با شبه تجدد داشت.كاتوزيان بر آن است كه ساخت دولت و ساختار جامعه در ايران كاملاً متفاوت از غرب بود. از وجود دولت مطلقه در ايران نمى توان سخن گفت بلكه بايد گفت كه دولت در ايران خودكامه و استبدادى بود و به هيچ قانون، عرف سنت و ... پاى بند نبود. جامعه ايران نيز به علت عدم وجود سابقه فئودالى و سلطه مطلق دولت بر اقتصاد ـ كه با درآمدهاى نفتى تشديد هم شد ـ جامعه اى فاقد طبقات اجتماعى به معناى دقيق اين اصطلاح بود; دولت از جامعه نيز استقلال داشت، زيرا به درآمدهاى نفتى متكى بود.(284)با وجود قوت تحليل كاتوزيان، عدم توجه او به نيروهاى اجتماعى و منابعى كه در اختيار دارند، مانع از آن مى شود كه وى بتواند علت وقوع انقلاب در يك مقطع زمانى خاص را توضيح دهد. شرايط مشابه ايران در بسيارى از كشورها حاكم بود ـ تكيه بر درآمدهاى نفتى و ساخت استبدادى حكومت براى مثال در كشورهايى چون عربستان سعودى و نيجريه نيز وجود داشت اما به وقوع انقلاب منتهى نشد. به علاوه همانطور كه فرهى مى گويد، كاتوزيان با تأكيد بر قدرت مطلق دولت نمى تواند به اين مسأله پاسخ دهد كه چرا دولت نتوانست به سركوب وسيع مخالفان دست بزند. اين به معناى محدوديت در قدرت است. به عبارت ديگر استفاده كاتوزيان از [مفهوم] استبداد مانع از تحليل فشارها و تنگناهاى داخلى و خارجى مى شود.(285)تدا اسكاچپول، نظريه پرداز معروف انقلاب، در مقاله اى با عنوان «دولت تحصيلدار و اسلام شيعى در انقلاب اسلامى» آسيب پذيريهاى يك دولت رانتيه يا تحصيلدار (صاحب درآمد مستمر ـ نفت) و وجود جماعتهاى شهرى و تشكيلات محلى مستقل از حكومت و مرتبط با ساير قشرهاى اجتماعى (بازار) را در كنار وجود يك ايدئولوژى ريشه دار در جامعه (تشيع) با نمادها و اسطوره هاى خاصى كه از آنها براى توجيه شهادت طلبى و ايثار و در نتيجه رويارويى آسان با مرگ در مقابل سركوبگرى رژيم استفاده مى شد، به عنوان علل بروز انقلاب ايران معرفى مى كند.(286)اين مقاله از يك سو حاكى از مشكلات موجود در تعميم مدل ساختارى اسكاچپول به انقلاب اسلامى است. همانطور كه خود او مى نويسد، «اگر فقط در يك مورد، انقلاب عامداً از سوى يك جنبش اجتماعى توده اى با هدف براندازى نظام كهن ساخته شده باشد، آن يك مورد انقلاب ايران عليه شاه است»(287). اما از سوى ديگر، نشان مى دهد كه او به چهارچوب تحليلى اصلى خود وفادار مانده است. وى مى نويسد، «انقلاب ايران را نيز بايد از ديدگاهى كلان نگر و ساختارى بر اساس تاريخ درك كرد، ديدگاهى كه به روابط متقابل ميان دولت، جامعه و سياست سازمان يافته در ايران مى پردازد و ايران را در بستر سياسى و اقتصادى متحول بين المللى قرار مى دهد».(288) با وجود اين، او نمى تواند اهميت عقايد ونظامهاى فرهنگى را در ايجاد كنش انقلابى ناديده بگيرد و به همين دليل توجه خود را به عناصر مذكور در فوق ـ دولت تحصيلدار، تشيع و تشكيلات محلى ـ به عنوان ويژگيهاى منحصر به فرد انقلاب ايران معطوف مى كند. به نظر مى رسد كه اين نشانگر جدايى چشمگيرى از موضع اوليه او است.
لطفا منتظر باشید ...
