مرحله دوم حاكميت محمدرضا پهلوى - رهیافت های نظری بر انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات) نسخه متنی

مرحله دوم حاكميت محمدرضا پهلوى

دوران دوم حاكميت محمد رضا پهلوى از سال 1332 آغاز و تا سال 1342، يعنى به مدت ده سال ادامه مى يابد. در اين دوران، محمد رضا پهلوى بر اساس منافع مشترك آمريكا و انگليس كه بر اثر كودتاى 28 مرداد او را مديون خود ساخته بودند، عمل مى كند. با پيروزى كودتا، تجديد رابطه با انگليس در رأس برنامه هاى رژيم قرار مى گيرد و شكست خواسته توده ها كه تا حدودى در دولت دكتر مصدق تجلى يافته بود، موجب انفعال و يأس توده ها مى شود. به قول چالمرز جانسون در كتاب تحول انقلابى، خواست توده ها علاوه بر بى پاسخ ماندن، سركوب نيز مى شود. تجديد رابطه با انگلستان مقدمه اى براى غارت منابع ملى به سياق گذشته است. قطع رابطه با انگليس و تلاش براى ملى شدن صنعت نفت مى توانست تا حدودى در جهت سازماندهى خواست توده ها و ايجاد مؤسسات لازم كارساز شود و با گسترش انگيزه مشاركت سياسى در نهايت منجر به نوعى تعادل ميان نهادهاى سياسى اجتماعى و اقتصادى گردد. ليكن كودتاى 28 مرداد كه آمريكا طراحى كرد و كيم روزولت مجرى و گرداننده آن بود.(242) طرح نوينى از وابستگى آغاز شد كه مقابله جدى با كمال مطلوب توده ها ويژگى اصلى آن است. حادثه 16 آذر 1332 و شهادت سه دانشجوى دانشگاه تهران، همزمان با ورود نيكسون معاون رئيس جمهور آمريكا به ايران و محاكمه رهبران متنفذ ملى و مذهبى و برگزارى انتخابات فرمايشى دوره هيجدهم مجلس شوراى ملّى مقدمات چنين برداشتى تلقى مى شوند. در اين دوره با ورود هيأت هاى آمريكايى و انگليسى در قالب متخصصان نفتى; نظير هيأت هربرت هوور مشاور نفتى وزارت خارجه آمريكا در 25 مهر 1332 و هيأت مشورتى ريبر و تعيين يك هيأت ايرانى براى مذاكره با كنسرسيوم، مسأله نفت نيز در جهت خواست مشترك آمريكا و انگليس حل مى شود و سفير كبير انگليس در بيستم فروردين 1333 طى نامه اى به وزير خارجه ايران كنسرسيوم را به شرح زير معرفى مى كند: شركت استاندارد اويل نيوجرسى با سهم هشت درصد، شركت گلف اويل با سهم هشت درصد، شركت تكزاس با سهم چهل درصد (كه مجموع سهم شركت هاى آمريكايى چهل درصد مى شود) شركت نفت انگليس با سهم چهل درصد، شركت رويال داچ شل با سهم چهارده درصد و شركت نفت فرانسه با سهم شش درصد. بدين ترتيب، سلطه كنسرسيوم بر نفت ايران آغاز شد كه شرط اصلى و ضامن تداوم حكومت پهلوى به حساب مى آمد; به گونه اى كه فقط در سال 1337 ميزان سود خالص كنسرسيوم از منابع نفتى ايران از مرز 2 ميليارد و 216 ميليون دلار گذشت.(243) اين در حالى است كه سهم ايران طى چهارده سال اول سلطه كنسرسيوم (از 1334 تا 1348) از درآمد نفت فقط 7/6 ميليارد دلار بود.(244) كه به طور ميانگين، ساليانه رقمى در حدود 478 ميليون دلار مى شد. سود خالص شركت ها در سال 1337 را اگر در كنار ميانگين درآمد ساليانه ايران قرار دهيم، حجم غارت نفت تا حدودى روشن خواهد گرديد. ضمن آن كه در اين مقايسه به پالايش و تبديل نفت خام به محصولات صنعتى و دستيابى شركت ها به درآمدهاى سرشار اشاره اى نشده و فقط درآمدها از نفت خام مقايسه گرديده است. در اين دوره، پس از تثبيت موقعيت كنسرسيوم، در سياست خارجى ايران، پيروى از شيوه ناسيوناليسم مثبت اعلام مى شود و پس از پايان مأموريت زاهدى كه سركوب مخالفان و انعقاد قرارداد با كنسرسيوم بود، حسين علا به نخست وزيرى مى رسد و در مهر ماه 1334 ايران به عضويت پيمان بغداد يا «پيمان مركزى سنتو» درمى آيد و در فروردين ماه سال 1336 نيز دكترين آيزنهاور مورد پذيرش ايران قرار مى گيرد كه هدف آن حفظ كشورهاى آزاد در حيطه سلطه آمريكا و جلوگيرى از نفوذ كمونيزم در خاورميانه اعلام شده بود. در قالب اين پذيرش، ايران اعزام نيروهاى آمريكايى در شرايط دفاع از مفاد طرح را به رسميت مى شناسد و حلقه حضور همه جانبه آمريكا در ايران تكميل مى شود. در اين دوران، انگليس هنوز قدرتمند بود; پس اين دوره دوره سلطه مشترك و متوازن آمريكا و انگليس بر ايران تلقى مى شود. در تداوم اين خط مشى و دادن اختيار به آمريكاييان شاهد گسترش روزافزون حضور آمريكا در ايران هستيم به گونه اى كه «روز 21 مهر ماه سال 1343 مجلس شوراى ملى، قانونى گذرانيد كه به موجب آن قانون كاپيتولاسيون در مورد نظاميان و مستشاران آمريكايى به اجرا گذاشته شد.»(245) كه در بحث دوره سوم حاكميت محمد رضا پهلوى، تشريح خواهد شد. به موازات استراتژى تثبيت پايه نظام، سرمايه گذارى خارجى نيز به عنوان يك محور سلطه برگزيده مى شود. سرمايه گذارى شركت هايى نظير آجيپ و سيريپ ايتاليايى، پان آمريكن پتروليوم كور پزريشن آمريكايى، سيفاپتروليوم لميتد كانادايى در دوران پس از كودتا، طليعه اين روند بود. در زمستان سال 1334 قوانينى به تصويب مى رسد كه تسهيلات استثنايى در اختيار سرمايه گذاران خارجى قرار مى دهد. «به دنبال اين قانون در اوايل سال 1336 قانون ويژه اى به تصويب رسيد كه طى آن، ضمانت و امنيت سرمايه گذاران خصوصى آمريكايى را تضمين مى كرد; چنين تسهيلات و امتيازاتى براى سرمايه گذارى، و تضمين هاى لازمى كه از طرف دولت اعلام شد; شركت ها و بنگاه هاى مختلف خارجى; از ساختمانى گرفته تا نفتى، از بافندگى گرفته تا كشاورزى، قارچ مانند در ايران روييدن گرفتند ... در تابستان سال 1337 تعداد 1048 شركت خارجى در ايران در رشته هاى مختلف فعاليت داشتند; از اين تعداد 285 شركت انگليسى، 220 شركت آمريكايى، 160 شركت فرانسوى، 151 شركت آلمان غربى، 53 شركت ژاپنى و 40 شركت سوئدى و غيره بودند ...; اين شركت ها كليد اقتصادى ايران را در دست داشتند.»(246) اين روند موجب كاهش صادرات غير نفتى و رونق واردات كالاهاى مصرفى و تجمّلى گرديد و در سال 1341 ميزان صادرات از يك پنجم واردات كمتر بود و افزايش روند اقتصاد تك محصولى متكى به نفت و صرف درآمدهاى ناشى از آن در بخش گسترش شيوه مصرف ناشى از كالاهاى مصرفى غرب، به تدريج فرهنگ جديدى را در اركان كشور تزريق مى كرد كه از فرهنگ اومانيستى غرب سرچشمه گرفته بود و ماهيت ضد دينى داشت و به دليل سركوب كردن تقاضاهاى توده ها، رواج بيشترى مى يافت و سنت هاى ملى و مذهبى به لاك دفاعى فرو رفتند و جنبه انفعالى پيدا كردند. در كنار رونق مصرف كالاها و فرهنگ مبتذل غربى، تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك) نيز براى تشديد متعارض شدن با توده ها، حربه مؤثرى در دست رژيم بود كه بعدها طى دو دهه با سركوب هرگونه خواست عمومى و سازمان يافته عوامل دور شدن طبقه حاكم وابسته، از توده و آماده شدن شرايط براى انقلاب را فراهم مى آورد. حلقه ساواك با پديده هاى امنيتى ديگر; يعنى ارتش، پليس سازمان امنيت و محافظت ركن دو ارتش و سازمان بازرسى شاهنشاهى تكميل مى شود. معمولا رژيم هايى كه مورد پشتيبانى توده ها نسيتند، احساس نا امنى مى كنند و براى رسيدن به «امنيت» متوسل به شيوه هايى مى شوند كه آن ها را از تعرض توده ها مصون بدارد; از طرف ديگر عدم اتكا به توده ها، متضمّن تكيه بر مراكز و كشورهايى است كه بتواند در مواقع لزوم به عنوان پشتيبان عمل كنند و ابزارهاى لازم نظامى، سياسى، اقتصادى و تبليغاتى را در اختيار چنين رژيم هايى قرار دهد. تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور مبيّن اين واقعيت بود كه رژيم به دليل سركوب كردن خواسته هاى مردمى و به شكست كشانيدن نهضت هاى آزادى بخش ـ كه كانون هاى ابراز عقيده و تعديل شيوه هاى خشونت آميز براى محو كردن استبداد تلقى مى شدند ـ به نوعى عدم اتكا به حمايت هاى مردم دست يازيده بود كه تشكيل ساواك در سال 1335 مى توانست التيام بخش اين زخم محسوب شود. به موازات تعميق وابستگى رژيم شاه به مراكز قدرت در آمريكا و اروپا، ساواك نيز به تجربه هاى سازمان هاى اطلاعاتى و جاسوسى اين كشور مجهز مى شود كه مى توان در اين مورد به همكارى آن با سازمان سيا، موساد، اف. بى. آى، كميته هاى ضد جاسوسى سنتو وسيتو، B.N.D(دفتر دوم سازمان جاسوسى فرانسه) و بسيارى سازمان هاى جاسوسى در آسيا و اروپا اشاره كرد. به موازات تأسيس ساواك، شيوه مبارزه با گروه هاى مخالف نيز پيچيده تر شد و خشونت، شكنجه و قتل مخالفان در سرلوحه برنامه هاى رژيم قرار گرفت اين سنت در واقعه 16 آذر سال 1332 پايه گذارى شده بود، به دليل شدت عمل رژيم در سركوب كردن مخالفان در اين دوره; يعنى از كودتا تا سال 1342، احزاب و گروه ها بيشتر متمايل به حركت هاى سياسى و گاه محافظه كارانه بودند كه ريشه عمده آن ها به جبهه ملى برمى گشت. احزابى نظير: حزب ايران، حزب مردم، حزب ملت ايران از اين واقعيت متأثر بودند و حزب زحمتكشان نيز به عنوان نيروى سوّم فاقد سازماندهى بود. البته حزب توده به طرف راه مبارزه مخفى گرايش پيدا كرد و كادرهاى اصلى آن يا از كشور خارج شدند و يا اين كه پس از دستگيرى; نظير دكتر بهرامى تنفرنامه امضا كردند و پس از چندى آزاد شدند. در چنين شرايطى «نهضت مقاومت ملى» تشكيل گرديد كه از سران جبهه ملى برگزيده شده بودند كه به دليل اختلاف هاى داخلى از هم پاشيده شد و در سال 1340 پس از بازسازى مجدد، نهضت آزادى ايران از درون آن شكل گرفت كه بيشتر جنبه حزب شخصى داشت تا يك حزب واقعى و كادرهاى آن به كارهاى سودآورى مبادرت كردند كه تشكيل شركت ها و كارخانه هاى مختلف و شركت هاى مقاطعه كارى و شركت هاى ساختمانى نظير «ياد» از آن جمله بود و از اين دسته گروهى روشنفكر مسن و ثروتمند كه در طبقات بالاى شهرى بر اساس روش هاى ليبرالى و محافظه كارانه به مبارزه هاى به ظاهر خيرخواهانه و در پوشش قانون اساسى اقدام مى كردند، به وجود آمد كه نحوه عمل آن ها حتى با مبارزه هاى اوليه جبهه ملّى نيز مشابهت نداشت و تمام خصوصيات يك مبارزه جدى و قهرآميز از آن سلب گرديده بود. شايان ذكر است كه جبهه ملى دوّم در تاريخ سى ام تير ماه 1339 در پرتو فضاى باز سياسى و به دنبال تحصن بقاياى جبهه ملى اول در تالار قرائتخانه مجلس سنا شكل گرفت كه از همان آغاز، به دليل اختلاف هاى شديد جناح هاى تشكيل دهنده اش محكوم به شكست بود. در اين دوره، گروه سازمان يافته چريكى كه شيوه مبارزه قهرآميز داشته باشد، در قالب فداييان اسلام متمركز گرديده بود كه به دنبال تحقق حكومت اسلامى بودند; ليكن به دليل ترور ناموفق حسين علا سران آن دستگير و در 21 ديماه سال 1334 در ميدان تير لشكر دو زرهى تيرباران شدند و تا زمان قيام 15 خرداد كه اين دوره به پايان رسيد (دوره دوم حكومت محمد رضا پهلوى) حركت مسلحانه اى كه بتواند به طور سازمان يافته به اقدام هاى منظمى مبادرت كند، تشكيل نشد.

در سال هاى 1339 به دليل رشد تدريجى طبقه سرمايه دارى وابسته كه معمولا از افسران عالى رتبه ارتش، مقام هاى درجه اول سياسى و نخبگان و گردانندگان اصلى رژيم كه به محافل سرمايه داران خارج از ايران وابسته بودند; دو طبقه رقيب، يعنى زمينداران بزرگ و سنّتى كه خود از بازماندگان سران رژيم قاجار و خاندان هاى سنّتى و مرفه تشكيل مى شدند و اين طبقه در حال شكل گيرى رو در روى هم قرار گرفتند; ليكن كفه موازنه به نفع طبقه تكنوكرات جديد كه با الگوگيرى از اومانيسم غربى به محافل سرمايه دارى و در بار نزديك بود، سنگين تر شده بود و زمينداران بزرگ پيشين نيز ضمن مبارزه با اين قشر چاره اى جز استحاله روش نداشتند. از طرف ديگر به دليل شيوه هاى خشن و سركوبگرانه رژيم، توده هاى مردم به طرف حركت هاى قهرآميز رانده شده بودند تا با استفاده از اين شيوه ها خواست هاى خود را به نمايش بگذارند و نيز سقوط رژيم شاهنشاهى عراق و سرنگونى پاپامندرس ديكتاتور تركيه نوعى خلأ روانى براى رژيم شاه به وجود آورده بود. رژيم چه در داخل و چه در مجامع بين المللى به عنوان يك نظام مستبد و ديكتاتورى معرفى شده بود و سقوط همسايگان مستبد اين خلأ روانى را تشديد مى كرد. در اين زمان آمريكا بزرگترين حامى رژيم تلقى مى گرديد كه به دليل روى كار آمدن دموكرات ها در اين كشور و تبليغات آنان درباره تجديد نظر در برقرارى رابطه با رژيم هاى كودتايى مى توانست وحشت سران رژيم را در شرايط آغازين دهه 40 دو چندان كند. به همين دليل شاهديم كه در اواخر دوره دوم عمر رژيم پهلوى، آزادى انتخابات اعلام مى شود و احزاب و گروه هايى; نظير: حزب زحمتكشان، جبهه ملى دوّم و جناح على امينى كه افرادى; نظير رشيديان، فرود و سيد جعفر بهبهانى را در خود جاى داده بود، مدّعيان اصلى تشكيل جناح نظارت بر آزادى انتخابات بودند; او جگيرى فعّاليّتهاى انتخاباتى و شعار رژيم مبنى بر اعطاى آزاديهاى سياسى، عواقب متعددى داشت. روى كار آمدن جناح امينى در دولت كه عاقد قرارداد كنسرسيوم بود، مبيّن اين واقعيت بود كه دموكراتهاى آمريكا، با ايجاد آلترناتيو در ميان هيأت حاكم، قصد دارند رژيم را به انجام دادن پاره اى اصلاحات وادار كنند; ليكن مى توان امينى را نماينده جناح سرمايه دارى وابسته تلقى كرد كه قصد داشت با تجديد نظر در شيوه اقتصاد و صنعت و تبديل نظام اقتصاد كشاورزى به اقتصاد مونتاژ، حلقه وابستگى به سرمايه دارى را تكميل كند و با تبديل ايران به يك كانون اقتصاد وابسته به محافل غرب، حلقه مقابله جهانى بلوك سرمايه دارى با كمونيزم را در اين نقطه مستحكم سازد.

شعارهاى امينى در قالب اصلاحات ادارى آغاز مى شود تا پس از خلع سلاح كردن زمينداران بزرگ و متنفذان ارتش; نظير سپهبد مقدم و سپهبد حاج على كيا كه با تحميل كردن نظرهاى سياسى خود، كرسيهاى مجلسى را در اختيار داشتند بتدريج زمينه را براى اصلاحات ارضى و رونق صنايع مونتاژ به وجود آورد; ليكن اصلاحات ادارى صحنه درگيريهايى بين جناحهاى قدرت مى شود كه با تبليغات و جنجال فراوان به عنوان بخشى از آزاديهاى اعطايى به حساب مى آيد تا زمينه را براى اصلاحات ارضى فراهم كند. البته زمينه اصلاحات ارضى از سال 1328 با سفر شاه به آمريكا آغاز گرديده بود;(247) ليكن پس از بازگشت شاه از آن سفر و برخلاف قولهايى كه داده بود. اقدامى براى تقسيم اراضى خالص به برزگران جز صورت نمى گيرد و فروش املاك سلطنتى كه از همان سال 1329 شروع شده بود سيرى كند; ولى پيوسته مى پيمود. بعدها در خرداد 1338 مجله سوسياليستها ضمن اعلام اين كه تقسيم املاك پهلوى نسبت به مالكيت خصوصى قبلى مترقيتر است و به عنوان نمونه و سرمشق كه نواقص و مشكلات را نشان مى دهد ارزش زيادى دارد; از شيوه و شرايط تقسيم اين املاك انتقاد كرد و نوشت: «در حدود ده سالى كه از شروع تقسيم املاك مى گذرد تا عيد نوروز گذشته از 2200 ملك ششدانگ (تقريباً) متعلّق به خانواده پهلوى فقط حدود صد و بيست دِه تقسيم شده، اگر اين روند با همين نحوه به پيش رود، يكصد سال طول مى كشد كه فقط املاك متعلق به خانواده پهلوى كه دو هزار از مجموعه 40 هزار دهات شش دانگ در ايران است، تقسيم شوند» (كه با اين حساب دو هزار سال طول مى كشد كه تمام اين دهات تقسيم شوند) اين مجله نتيجه گرفت كه: «تقسيم املاك پهلوى نه از لحاظ كمى و نه از لحاظ كيفى در مقابل احتياج مبرم تاريخى مؤثر نبود و بايد طرحى اساسى براى تمام كشور داشت.»(248) تصويب قوانينى براى محدود كردن مالكيت زمينداران بزرگ به دليل نفوذى كه در مجلس و قوه مجريه داشتند، موفقيت آميز نبود و مالكين زمينهاى بزرگ تا زمان اطمينان از تبديل سرمايه شان به مشاغل سودزا تن به اصلاحات نمى دادند; روى كار آمدن على امينى اين روند را به نفع حلقه بسته نخبگان سرمايه دارى حاكم تسريع مى كند و در پى سفر شاه به آمريكا در فروردين ماه سال 1341 كه نوعى آشتى با دموكراتها نيز تلقى مى شد. مشكل آلترناتيو هيأت حاكم حل شد و دموكراتها پشتيبانى نظامى و سياسى خود را از شاه اعلام مى نمايند. انجام اصلاحات ارضى به نفع كسانى تمام مى شد كه پيشقراولان صنايع مونتاژ تلقى مى شدند. كما اين كه ارسنجانى وزير كشاورزى دولت امينى در اين زمينه به طور رسمى اعلام كرد: «بايد نهضت سرمايه دارى و بورژوازى تازه ايران بتواند در اقصى نقاط مملكت رخنه كند. بايد دوره فئودالى را به هر قيمت در هم مى شكستيم، براى اين كه اقتصاد تازه ايران را كه خون تازه صنايع سبك و اقتصاد سرمايه دارى ابتدايى در عروق آن راه يافته است، بتواند به حداكثر برساند.» در اين مورد قانون اصل چهار ترومن، عاملى براى مساعد ساختن شرايط و زمينه هاى سرمايه گذارى خارجى عمل مى كرد و در پوشش آن مستشاران آمريكايى وارد ايران شدند. اصلاحات ارضى كه در پوشش تقسيم اراضى خالص بين دهقانان آغاز شد، غير از اين كه باعث افزايش درآمد سرانه روستاييان نشد، در برخى از روستاهاى ايران درآمد سرانه پايين آمد و حداكثر به 15 دلار در سال مى رسيد. هدف مكانيزه كردن روستاها نيز بيشتر منجر به باغدارى جديد سرمايه داران، ساخت شركتهاى عظيم كشت و صنعت، مجتمعهاى عظيم گوشت و لبنيات، صيفى كارى و كشت چاى، توتون و دانه هاى روغنى شد كه انحصار كامل آن در اختيار سرمايه داران وابسته بود. بعد از اصلاحات ارضى واردات مواد غذايى افزايش خارق العاده پيدا كرد. به نحوى كه در سال 1354 ايران 3 ميليارد دلار مواد غذايى وارد كرد و اين نتيجه همان چيزى بود كه محافل سرمايه دارى خارجى از برنامه اصلاحات ارضى انتظار داشتند و اين پيش بينى ممكن بود در دهه هاى بعدى نتايج تأسف آورترى نيز داشته باشد كه اين امر در كنار افزايش قدرت ارتش حفظ مى شد و اگر به ميزان واردات ايران در زمينه سلاحهاى نظامى توجه نماييم، ايران فقط در فاصله سالهاى 1349 تا 1356 ميزان 33 ميليارد و 175 ميليون دلار سلاح فقط از آمريكا وارد مى كند. كه نشان دهنده رشد غيرقابل تصور در ابعاد نظامى و گسترش روند سلطه و نفوذ نظاميان بر همه كشور است. ميليتاريزم در شرايط آغازين دهه 40 كه غربگرايى شدت يافته بود و انديشه مذهبى و سنن ملى ايرانى در معرض يك تهاجم شديد فرهنگى قرار داشت. بتدريج نيروهاى معارض شكل مى گرفتند كه به دليل شدت خفقان دهه بعد از كودتاى 28 مرداد هنوز فرصت جدّى ابراز عقيده را پيدا نكرده بودند. توده هاى مردم كه از مشاركت سياسى بهره نداشتند و در موقعيت نامطلوبى از رشد همه جانبه قرار گرفته بودند، به دنبال كسانى مى گشتند كه منعكس كننده نظريات، آرمانها و خواستهاى آنها باشند. از طرف ديگر مبارزان مسلمان و نيروهاى معارض در صدد به دست آوردن بهانه اى بودند كه بتوانند در پوشش آن وارد عمل شوند و خواست خود را مبنى بر مبارزه با رژيم آغاز كنند. تصويب نامه لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى كه در تاريخ شانزدهم مهرماه سال 1341 در هيأت دولت به تصويب رسيد و طى آن حق رأى به زنان اعطا گرديد، آغاز اين هدف محسوب مى شد. نكات ديگرى; نظير سوگند به كتاب آسمانى به جاى سوگند به قرآن مجيد از جمله مشخصات اين تصويب نامه بود. امام خمينى(ره) كه قبل از آن نيز در موارد بسيارى با اقدامهاى شجاعانه ابتكار مقابله با خواستهاى نامشروع رژيم را آزموده بود; پس از برگزارى جلسه اى در منزل آيت الله حاج آقا مرتضى حايرى، زمينه يك مقابله جدّى با تصويبنامه را فراهم كرد. ارسال تلگراف مخالفت به شاه، بر شمردن خطرهاى تصويبنامه طى تلگرافهايى به علماى شهرستانها و تشكيل جلسات هفتگى بين علماى بزرگ براى وحدت روش از جمله اين اقدامها بود.(249)

نظرخواهى ششم بهمن 1341 نيز براى تحقق اهداف اصلاحات ارضى از سوى رژيم برگزار گرديد و بر خلاف عدم استقبال توده ها مصوبات آن تحميل گرديد، مزيد بر علت بود، به گونه اى كه شرايط پاييز و زمستان سال 1341 را مى توان يكى از نقاط تعارض بين توده هاى سركوب شده و رژيم سركوبگر تلقى كرد. اين حوادث آنچنان سريع و پياپى رخ نمودن (كه در اواخر سال 1341 زمينه هاى يك اعتراض كاملا آشكار بود. اعلام عزاى عمومى در عيد نوروز سال 1342 از سوى امام خمينى(رحمه الله) كه با تهاجم مأموران رژيم به فيضيه پاسخ گفته شد، آغاز راهى بود كه در اعتراض به تصويبنامه انجمنهاى ايالتى و ولايتى و نظرخواهى ششم بهمن به عنوان يك ابتكار عمل در مبارزه اتخاذ گرديده بود. اسداللّه علم كه ابتكارهاى رژيم را در اين سال به عهده داشت و سرانجام در چهره سركوب كننده اعتراضهاى عمومى سال 1342 ظاهر مى شود. صدور اعلاميه «شاه دوستى، يعنى غارتگرى» و اعلام فتواى «تقيه حرام و اظهار حقايق واجب ولو بلغ ما بلغ» از سوى امام بسيار كارساز مى شود و ايشان كانون توجهات مردم در مقابله با دولت واقع مى شوند.

از فروردين تا خرداد 1342 حوادث متعددى اتفاق مى افتد، روز عاشوراى سال 1342 نقطه عطفى در تاريخ مبارزه هاى مردم ايران تلقى مى شود; زيرا در اين روز امام خمينى(ره) با يك سخنرانى سرنوشت ساز هرگونه مصالحه و سازش با رژيم را رد مى كنند و به دنبال آن، قيام خونين پانزده خرداد اتفاق مى افتد كه مقدمه حركتهاى اسلامى و تضعيف كردن حركتهاى ملى گرايانه و كمونيستى در تاريخ مبارزه هاى مردم ايران بر ضد رژيم شاه است. ايشان در بخشى از اين سخنرانى مى فرمايند: «امروز به من خبر دادند كه عده اى از وعاظ و خطباى تهران را برده اند سازمان امنيت و تهديد كرده اند كه از سه موضوع حرف نزنند: 1 ـ از شاه بدگويى نكنند; 2 ـ به اسرائيل حمله نكنند; 3 ـ نگويند كه اسلام در خطر است، و ديگر هر چه بگويند آزادند. تمام گرفتاريها و اختلافات ما در همين سه موضوع نهفته است. اگر از اين سه موضوع بگذريم، ديگر اختلافى نداريم و بايد ديد كه اگر ما نگوييم اسلام در معرض خطر است، آيا در معرض خطر نيست؟ اگر ما نگوييم شاه چنين و چنان است، آيا آنطور نيست؟ اگر ما نگوييم اسرائيل براى اسلام و مسلمين خطرناك است، آيا خطرناك نيست؟ و اصولا چه ارتباطى و تناسبى بين شاه و اسرائيل است سازمان امنيت مى گويد: از شاه صحبت نكنيد؟ آيا به نظر سازمان امنيت شاه اسرائيلى است؟ آيا به نظر سازمان امنيت شاه يهودى است؟»(250) با اين سخنرانى، رژيم شاه به اين نتيجه مى رسد كه قرار گرفتن امام خمينى(ره) در رأس نهضت به دليل شجاعت ذاتى و موقعيت علمى ايشان سرانجام اركان رژيم را متزلزل خواهد كرد. به همين دليل، در همان شب حكم دستگيرى امام صادر و اجرا مى شود كه پس از آگاهى طرفداران ايشان در اقصى نقاط كشور، تظاهرات خونين و گسترده پانزده خرداد اتفاق مى افتد كه رژيم با بسيج كليه امكانات خود آن را بشدت سركوب مى كند. علم در كتاب خود با عنوان گفتگوهاى من با شاه به چگونگى اين سركوب اشاره كرده و مسئوليت كشتار را به عهده گرفته است.