ساختار ريشه دار انقلاب را بايد در تحولات 1940 تا 1970 جامعه ايرانى كه بهترين نمونه توسعه وابسته با بازيگرى طبقات مختلف، سياست هاى دولت و قدرت هاى خارجى به رهبرى امريكا، مورد مطالعه قرار داد. حتى در فاصله زمانى 1926 يعنى زمان قوت گرفتن پروژه مدرنيزه سازى رضاشاه تا هنگام استعفاى وى در 1941، ساختار اجتماعى ايران به همان شكل سده پيشين باقى ماند. جمعيت روستايى كشور به دو بخش تقسيم مى شد; بدين ترتيب كه 7% از جمعيت 6/14 ميليونى ايران در 1940، عشاير چادرنشين و 70% بقيه كشاورزانى بودند كه در اراضى خصوصى، متعلق به نخبگان به كار اشتغال داشتند. 5/13 درصد جمعيت شهرى نيز علما، تجار، صنعتگران، كارگران و طبقات متوسط شهرى و نيز جمعيت رو به رشد سرمايه دار را شامل مى شد كه حدود 10 درصد جمعيت را در بر مى گرفت.قدرت گرفتن محمدرضا شاه در پى كودتاى 1953 سيا، با اقدام وى در اصلاحات ارضى همراه بود كه در آمدهاى حاصله از فروش نفت نيز روند صنعتى شدن كشور را تسريع نمود. برخى شاخص هاى اوليه مؤيد جنبه «توسعه» اين روند است; بدين معنى كه جمعيت كشور از 6/14 ميليون نفر در 1940 به 6/33 ميليون نفر در 1976 بالغ گرديد، توليد ناخالص ملى نيز رشدى چشمگير داشت به طورى كه از 3 ميليارد دلار در 1953 (درآمد سرانه 166 دلارى) به 53 ميليارد دلار در 1977 (درآمد سرانه 1514 دلارى) افزايش يافت كه در گفتگوها و معادلات بين المللى كشور را از جايگاهى والا برخوردار ساخت. تجارت خارجى نيز از رشدى سريع برخوردار بود و 162 ميليون دلار 1954 به 42 ميليارد دلار در 1976 افزايش يافته و توليد ناخالص داخلى در 1963 و 1978 به 8/10 درصد در سال بالغ شد كه تنها دو يا سه كشور در جهان به اين رقم نايل شده اند.بدين ترتيب، جنبه «وابستگى» و پيامدهاى منفى اين توسعه چه بود؟ هسته اصلى توسعه روستايى اقدام شاه بر اصلاحات ارضى دهه 1960 با حمايت امريكا بود. در واقع 90% از كشاورزان سابق قطعه زمينى بدست آوردند در حالى كه نيمى از كشاورزان بدون زمين هيچ چيز به دست نياوردند و نيم ديگر درآمدى براى حمايت از خانواده خود كسب نكردند و نيمى از زمين ها در دست زمينداران عمده باقى ماند. درآمد اندك، سطح بهداشت پايين و نظام آموزشى محدود براى ساكنان مناطق روستايى در دهه 1960 و 1970 زمينه ساز مهاجرت ميليون ها تن به شهرها شد. حمايت نامناسب دولت و فعاليت هاى ناكافى خارجى در خصوص كشاورزى روند رشد در بخش نوظهور سرمايه گذار در امر كشاورزى را 2 تا 3 درصد در سال كاهش داد، در حالى كه واردات مواد غذايى در 1977 به رقمى حدود 6/2 ميليارد دلار افزايش يافت. بدين ترتيب، كشاورزى با وضعيتى مصيبت بار روبرو شد كه همراه با روند سريع مهاجرت، موجى از نارضايتى در شهرها را پديد آورد. ساختار اجتماعى قبيله اى و عشيره اى نيز به تبع سياست هاى شاه و كنترل ارتش به شدت متأثر شده و موجب دشوار شدن شرايط زندگى در مناطقى چون كردستان، بلوچستان، خوزستان و فارس گرديده بود.روى ديگر بخش پر زرق و برق صنعت نوين، شواهد ديگرى از توسعه وابسته را نشان مى دهد. به رغم نرخ رشد چشمگير در بخش واردات و صنايع سنگين، تعرفه هاى بالا، سود تضمين شده و افزايش چشمگير دستمزدها مؤيد آن بود كه تنها بخش ناچيزى از توليدات قابل صدور مى باشند. سرمايه، تكنولوژى و مديريت خارجى صنايع رو به رشد را كه به طور اخص در صنعت نفت و مونتاژ خلاصه مى شد، در اختيار گرفته بود. نفت و گاز در 1963، 77 درصد كل صادرات كشور را تشكيل مى داد. اين رقم در 1978 به رقم باور نكردنى 98 درصد رسيد كه بيانگر وابستگى كامل به درآمدهاى نفتى جهت به گردش انداختن چرخ هاى اقتصادى كشور و جلوگيرى از نظام صحيح مالياتى بود. بخش كوچك و در عين حال ثروتمند سرمايه دار ميان سياست هاى دولت و همه شركت هاى چند مليتى گرفتار شده بود، در حالى كه طبقه كارگر در كمتر از 20 سال، دو برابر شده و رقمى حدود 600 تا 900 هزار نفر را تشكيل مى داد: حدود يك ميليون نفر در بخش ساختمانى، 280 هزار در بخش حمل و نقل و ارتباطات، 88000 در بخش نفت و 65000 در بخش هاى كاربردى (كلا 20 تا 25 درصد از نيروى كار) با افزايش فاحش قيمت نفت، دستمزدها نيز ترقى نمود ولى شرايط و ساعات كار همچنين وضعيت زندگى شهرى بسيار دشوار بود. طبقه متوسط تحصيل كرده، كارمندان دولت و كارگران فنى نيز به دنبال روند صنعتى شدن كشور، به عنوان يكى از بخش هاى كليدى، گسترش يافتند. به رغم افزايش دستمزدها و موقعيت هاى شغلى، نرخ تورم و هزينه مسكن نيز افزايش يافت و اين در شرايطى بود كه تنها برخى كانال هاى محدود براى مشاركت سياسى باز بودند... از همه بدتر مهاجرينى بودند كه به مشاغل كاذب اشتغال داشتند. به هرحال بيكارى، فقر غذايى و خانه هاى پرجمعيت، زندگى را بسيار دشوار و بى انگيزه ساخته بود.در اواخر دهه 1970 بود كه در بازار داغ توسعه وابسته، تحولى كمّى و كيفى روى داد. سهم نيروى كار روستايى از 77 درصد به 32 درصد كاهش يافت. بخش سرمايه دار در هر دو زمينه كشاورزى و شهرى گسترش يافت، عشاير سركوب شدند، كشاورزان به مهاجرت پرداخته و بازاريان شديداً در تنگنا قرار گرفتند. نابرابرى درآمدها در 1970 در آسيا در بدترين ميزان بود و ترقى قيمت نفت به وخامت آن كمك بيشترى نمود. تورم از كمتر از 4 درصد در 72 ـ 1968 به 7/15 درصد در سال از 1973 تا 1977 بالغ شد. مرگ و ميركودكان از 80 درهزار و ميانگين عمر از 51 سال افزايش يافت ولى تنها در مقايسه با هند. فقر غذايى 64% از افراد شهرى و 42% از ساكنين روستاها را در بر مى گرفت. ميزان بيسوادى 70 ـ 65 درصد از هند بيشتر بود. به رغم برخوردارى نخبگان از تجملات پر زرق و برق، طبقه متوسط به شدت در تلاش حفظ درآمد خود بود و قشرى بسيار گسترده در 1970 يعنى اوج مدرنيزه شدن ايران در مضيقه به سر مى بردند. اين روى ديگر توسعه وابسته بود كه تغيير ساختار اجتماعى همراه با نگرانى عميق را در برداشت.
لطفا منتظر باشید ...
