1. علم اجمالى حجت است چون مرتبه اى از انكشاف را دارد ولى حجيت آن مشروط است نه مطلق. 2. علم اجمالى قابل ترخيص است هم نسبت باحدهما و هم نسبت بكليهما كه در اين صورت ترخيص نسبت به وجوب جامع محقّق هم خواهد بود. بنابراين در علم اجمالى - بر خلاف علم تفصيلى - به خاطر وجود شك، ترخيص ظاهرى دو طرف ممكن است.
28 - فروض ترخيص در علم اجمالى:
1. ترخيص در ارتكاب يك طرف (مخالفت احتماليه). 2. ترخيص در ارتكاب دو طرف (مخالفت قطعيه).
29 - دو نظريه درباره ترخيص مخالفت قطعيه:
1. نظريه مشهور: ممكن نيست عقلاً يا عقلائياً، چون ترخيص در فعل معصيت قبيح است. 2. نظريه مصنف حلقات: حكم عقل به حكم حق الطاعة مشروط به عدم ترخيص جدى مولى است، پس ثبوتاً است ترخيص ظاهرى براى حفظ ملاك اهم در اباحه اقتضايى ممكن است ولى عملاً چنين ترخيصى از شارع صادر نشده و اطلاق ادلّه اصول نيز شامل علم اجمالى نمى شود، به اين دليل كه ارتكاز عقلائى هميشه جانب ملاك الزامى را بر ملاك ترخيص ترجيح مى دهد و همين ارتكاز هم چون قرينه لبى متصل، اطلاق اصول را به صورت عدم مخالفت قطعيه تقييد مى كند. اما ترخيص واقعى اصلاً ممكن نيست چون به جهت وجود تضاد بين دو حكم واقعى مخالف اراده به دو حكم واقعى مخالف قابل تعلق نيست.