علم اصول نسخه متنی

363 - فروض شمول دليل حجيت نسبت به دو طرف (احتمال اول):

1. مفاد يكى اثبات حكم و مفاد ديگرى نفى حكم باشد; در اين صورت شمول دليل نسبت به هر دو به معنى وجود تنجيز و تعذير نسبت به امر واحد در زمان واحد است و محال است.

2. مفاد هر دو حكم ترخيص باشد; باز شمول نسبت به هر دومحال است چون مى دانيم احد الترخيصين خلاف واقع است و ترخيص در مخالفت قطعى است.

3. مفاد هر دو دليل اثبات حكم الزامى متضاد باشد.

364 - فروض تنجيز دو حكم الزامى متضاد:

1. بين دو حكم تضاد بالذات باشد مثل وجوب نماز جمعه و حرمت نماز جمعه. نتيجه اين فرض، تنجيز دو حكم متضاد است و ورود دو دليل بر آن محال خواهد بود.

2. بين دو حكم تضاد بالعرض و ناشى از عامل ديگرى باشد مثل وجوب جمعه ووجوب ظهر كه به خاطر دليل ديگرى مى دانيم يكى از آنها ثابت نيست.

365 - دو نظريه درباره تنجيز دو حكم متعارض بالعرض:

1. مانعى ندارد و ممتنع نيست تنجيز هر دو.

2. گرچه مدلول مطابقى آنها معارض نيست ولى مدلول التزامى هريك نفى وجوب ديگرى است و حجيت مدلول مطابقى و التزامى معاً به تنجيز و تعذير امر واحد در وقت واحد منتهى مى شود كه محال است.

366 - فروض ممكن درباره فرض حجيت احدالمتعارضين المعين (احتمال دوم):

در فروض زير اگر دليل حجيت شامل احدهما المعين شود مشكل ترجيح بلامرجح به وجود نمى آيد:

1. با علم به نبود ملاك حجيت و طريقيت در هر دو در حال تعارض.

2. با علم بوجود ملاك در هر دو (از خارج) و علم به اينكه ملاك احدهما اقوى است يا محتمل الاقوائية است; در اين صورت اطلاق دليل حجيت در دليل مغلوب يا محتمل المغلوبية ساقط است (چون يا مغلوب است يا مساوى) ولى اطلاق دليل حجيت نسبت به محتمل الاقوائية معلوم السقوط نيست.

3. دليل حجيت به ما بگويد كه ملاك در يك طرف معين اقوى است على تقدير ثبوته; در اين صورت اطلاق دليل حجيت نسبت به اين طرف معلوم السقوط نيست ولى در طرف ديگر معلوم السقوط است يا بالمعارضة در فرض تساوى ملاك و يا به جهت مغلوبيت مثال: احد الروايتين اوثق و افقه است چون نكته طريقيت كه ملاك حجيت است در غير اوثق و افقه وجود ندارد.