1. تعارض مستوعب (متواردين بر موضوع واحد) در اين صورت تنافى در دليل حجيت ظهور است و از آنجا به دليل تعبد به سند سرايت مى كند و بايد از آن رفع يد نمود. 2. تعارض غير مستوعب (توارد بر جزء مدلول كما فى العامين من وجه). در اين صورت تنافى در دليل حجيت ظهور است و به دليل تعبد به سند نمى رسد; اگرچه در حقيقت تنافى ناشى از تعبد به سند است ولى طرح سند لازم نمى آيد; زيرا اثر حجيت كلام منقول در ماده اجتماع منتفى شده ولى در ماده افتراق باقيست و طرح نشده است.
373 - راههاى نفى احتمال ثالث با استفاده از دليلين متعارضين:
1. تمسك به دلالت التزامى، بنابر انكار تبعيت حجيت آن از دلالت مطابقى. 2. تمسك به دليل حجيت براى اثبات حجيت غير ما عُلِمَ اجمالا بكذبه (بصورت تطبيق آن بر عنوان غير معلوم الكذب). 3. التزام به حجيت كل من المتعارضين به نحو مشروط كه قبلاً به آن اشاره شد.
374 - دو گروه روايات مربوط به باب تعارض:
1. رواياتى كه در تعارض بين دليل قطعى السند و دليل ظنى السند (بر خلاف قاعده تساقط دليل تعبد به سند در يكى با دليل تعبد به ظهور در ديگرى) دليل قطعى السند را مقدم مى دارد. اين دسته روايات را روايات «عرض بر كتاب » مى نامند. 2. رواياتى كه در تعارض دو دليل ظنى السند (بر خلاف قاعده تساقط) يكى از متعارضين را تعييناً يا تخييراً مقدم مى دارد اين دسته را «روايات علاجيه » مى نامند.
375 - سه گروه روايات عرض بر كتاب:
1. استنكار صدور ما يخالف الكتاب; مثل ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. اطلاق دليل حجيت سند (بر فرض وجود اطلاق لفظى) با اين روايات كه در حقيقت انكار صدور آنها را مى كند تقييد مى شود. 2. توقف عمل به روايت بر وجود شاهدى در قرآن. اين دسته چون نفى حجيت خبر واحد بدون شاهد را مى كند در حقيقت خود را نفى مى كند پس حجيت ندارد. 3. نفى حجيت عما يخالف الكتاب: ما خالف كتاب اللّه فدعوه. نتيجه اش عدم حجيت خبر معارض با كتاب است و شامل تمام حالات تعارض مستقر مى شود و صحيح آنست كه اين دسته روايات حاكم است بر دليل حجيت خبر، زيرا اصل حجيت خبر را مفروض دانسته و بعض حالات را استثناء نموده و معنى حكومت و نظر هم همين است.
لطفا منتظر باشید ...
