علم اصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

علم اصول - نسخه متنی

سید علیرضا صدرحسینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

توضيح (2): ماده و صيغه نهى بدون شك بر حكم تحريمى دلالت دارد بخاطر تبادر و فهم عرف عام.

68 - وجه تطابق مدلول لفظى كلام (تصديقى اوّل) با مراد جدى (تصديقى دوّم):

1. جهت ايجابى: احترازيت قيود (كلّ ما يقوله يريده!)

2. جهت سلبى: اطلاق و مقدمات حكمت (ما لا يقوله لا يريده، ما لم يذكره اثباتا لايريده ثبوتا).

توضيح: احترازيت قيود: وجود قيد در مدلول تصور و تصديقى اوّل وجود اراده جدى (دلالت تصديقى ثانى) را نسبت به آن محرز مى كند; چون ظهور عرفى به ما مى گويد: هر چه در مرحله مدلول تصورى و تصديقى اوّل بيان شد در مراد جدّى هم داخل است. نتيجه اين امر، قاعده احترازيت قيود خواهد بود يعنى آنچه متكلم گفته واقعا مرادش هست. پس احترازيت قيود نتيجه اش انتفاى شخص حكم با انتفاى قيد است نه انتفاى سنخ حكم كه كار مفهوم است.

69 - دو قسم دلالت لفظى:

1. اطلاق: عدم لحاظ خصوصيت زايد در طبيعت.

2. تقييد: لحاظ خصوصيت زايد در طبيعت.

توضيح: خروج اطلاق از مفاد وضع: اطلاق و تقييد، هيچيك در طبيعت ماخوذ نيستند; زيرا وجدان عرفى شهادت مى دهد كه در استعمال كلمه مقيد با تعدّد دال و مدلول تجوّزى نيست و اگر در طبيعت، اطلاق ماخوذ بود تقييد مجاز مى شد.

بنابراين با شك در تقييد نمى توان براى اثبات اطلاق به «وضع حقيقىِ لفظ » تمسك كرد چون اطلاق و تقييد هردو از موضوع لهِ طبيعت خارج هستند. پس براى اثبات بايد راه ديگرى جست و آن مقدمات حكمت است.

70 - مقدمات حكمت:

/ 111