1. بالوضع للتبادر. ج: استعمال جمله شرطيه در مورد عدم انحصار مجاز نيست بشهادة الوجدان. 2. دلالت بر ملازمه بالوضع است و دلالتش بر انحصار، به جهت انصراف به اكمل افرادِ لزوم است. ج: اولاً اكمليت، انصراف نمى آورد ثانياً استلزام انحصارى اقوى الافراد نيست. 3. دلالت بر ربط لزومى و بالوضع است و انحصار به معناى علت تامه بودن شرط در همه موارد، بدليل اطلاق احوالى شرط است كه مى گويد در صورت اجتماع دو علت مستقل، باز شرط عليت تامه دارد و لازمه اش نفى عليت شرط ديگر است چون اجتماع دو علت مستقل بر معلول واحد ممكن نيست و اما اينكه شرط علت تامه است زيرا تفريع جزا بر شرط اثباتاً، تفريع ثبوتى و واقعى را هم افاده مى كند لاصالة التطابق بين مقام الاثبات و الثبوت. ج... 4. همان فرض سابق، ولى با اين استدلال كه با فرض وجود علت ديگرى يا هر يك مستقلاً سبب اند و يا سبب جامع بين آندوست و اول باطل است چون حكم شخص واحد است و دو علت نمى تواند داشته باشد و دوم باطل است چون ظاهر جمله شرطيه مى گويد كه شرط بعنوانه الخاص دخيل در جز است. ج: اول باطل نيست چون وجود دو جعل و تشريع مستقل براى دو شرط مانعى ندارد. 5. وجود علت ديگرى در عرض شرط نيازمند تقييد شرط به «او»است و اطلاق جمله شرطيه آنرا نفى مى كند و همينطور وجود جزءالعلة ديگر تقييد به «واو» را مى خواهد و آنهم با اطلاق نفى مى شود.
لطفا منتظر باشید ...
