علم اصول نسخه متنی

1. حكم عقل به لزوم دخالت شارع براى جلوگيرى از اجماع برخطا بر اساس قاعده لطف (كشف مستقيم از حكم شرعى).

2. قيام دليل شرعى بر حجيت اجماع و لزوم تعبد بمفادش (كشف مستقيم از حكم شرعى).

3. شهادت و اخبار معصوم به اينكه اجماع لا يخالف الواقع و لاتجتمع امتى على الخطا (كشف مستقيم از حكم شرعى).

4. كشف اجماع از دليل شرعى به دليل اينكه مجمعين عادتاً بدون دليل فتوى نمى دهند (كشف از وجود شرعى).

5. حجيت اجماع بر اساس حساب احتمالات (همان، ص 210)

توضيح: حجيت اجماع بر اساس حسب احتمال بر اين اساس است كه فقيه بدون اعتقاد بدليل شرعى فتوى نمى دهد پس فتواى او از اين اعتقاد حكايت مى كند كه البته در آن اصابه و خطا، هر دو، راه دارد و تنها احتمال اصابه و وجود دليل شرعى را ثابت مى كند.

ولى با تراكم و تعدد فتاوى احتمال وجود دليل شرعى زياد مى شود و در مقابل احتمال خطا ضعيف مى شود تا جائيكه ما را به يقين و اطمينان به دليل شرعى مى رساند. (همان، ص 211)

115 - تفاوت هاى اجماع با تواتر در ميزان حساب احتمالات:

1. اندازه احتمالات در مفردات اجماع ضعيف تر از تواتر است، زيرا احتمال خطا در حدس بيشتر است.

2. خطاى احتمالى در مفردات (واحدهاى) اجماع در يك مركز و محور نيست ولى در تواتر بر يك محور است.

3. در اجماع ممكن است يك خبر بر خبر دوم مؤثر باشد و خطاى اول به دوم سرايت كند ولى در خبر حسى چنين نيست.

4. در اجماع، خطا در مقتضى ميتواند باشد ولى در تواتر مقتضى تام است و احتمال خطا به خاطر مانع است.

5. خطاى در تواتر و خبر حسى بخاطر شرايط خاصه است.

116 - ايراد محقق اصفهانى بر حجيت اجماع:

1. اجماع بر اين اساس است كه فقهاى گذشته بدون دليل فتوى نداده اند و مسلماً به روايتى استناد كرده اند; در صورتى كه آن روايتِ مورد استناد، براى ما نه سنداً و نه دلالةً حجيت ندارد.

2. وجود روايتى كه به ما نرسيده، با اجماع اثبات نمى شود زيرا چگونه ممكن است روايتى در اختيار فقهاى گذشته باشد كه براى ما نقل نكرده باشند.