135 - دلالت مجمل (اگر براى معناى جامع بين محتملات، اثر قابل تنجيزى وجودداشته باشد) حجت است. مگر اينكه سببى از خارج آن تنجيز را ابطال كند يعنى يكى از احتمالات را اثبات يا نفى كند.
توضيح: اگر يكى از دو محتمل با دليل خارجى اثبات شود آن محتمل ديگر به وسيله اصل عملى مؤمّن قابل نفى است اگر چه بين اين دو محتمل تنافى هم نباشد. (همان ج 3، ص 263)
136 - دلايل حجيت ظهور:
1. وجود سيره عقلائى به معناى استقرار بناى عقلا بر اتخاذ ظهور به عنوان وسيله اى كافى براى شناسايى مقصود متكلم و بنايشان بر ترتيب آثار تكوينى و تشريعى بر آن. وجود اين سيره براى اينكه متشرعين (در صورت عدم ردع و سكوت كاشف از امضاء در امور شرعى) به آن عمل كنند كافى است. دليل اين سيره وجدان قطعى است و چون جايگزين هم ندارد نمى توان احتمال داد پس از معصومين حادث شده است. 2. وجود سيره متشرعه و عمل اصحاب ائمه بر استنادشان بظواهر كتاب و سنت. اين سيره كاشف از وجود سنت و امضاى شرعى است (بدون استدلال بر سكوت معصوم). ادلّه ناهيه از عمل به ظن چون خود ظاهرند قابل استدلال بر عليه اين ظهور ظنى نيستند. ولى اين دليل نمى تواند موارد مشكوك را - مثل صورت احتمال اتصال ظهور به قرينه متصله - اثبات كند چون وجود سيره متشرعه در آن مورد ثابت نيست.
137 - دو ايراد بر سيره عقلائى:
1. عدم سيره بر اخذ به ظهور در صورت مخالفت با اماره عقلائى غير شرعى مثل قياس. جواب: امضاى شارع بر اساس عمل عقلا به ظهور وارد شده و چون قياس حجت غير شرعى است نمى تواند شارع مانع آن شود. 2. اختصاص سيره به متكلمين و محاورات عادى نه مثل محاورات شرعى كه غالباً به قرائن منفصل متكى است. جواب: عادت عقلا بر عمل به ظهور موجب شده كه اگر شارع بخواهد در محاورات خودش (كه عادى هم نيست) به راه ديگرى برود بايد ردع قاطع كند. علاوه بر اين، متفاوت بودن روش شارع به آسانى و سرعت بر عقلا و مسلمين معلوم نشده است تا (خودشان بدون نياز به راهنمايى شارع) بتوانند تشخيص دهند كه نمى توانند و نبايد به روش عقلايى اعتماد كنند.
138 - نظريات درباره موضوع حجيت ظهور:
1. موضوع حجيت دلالت تصورى است. بنابراين با انعقاد ظهور تصورى و عدم ثبوت خلاف حجت است بدون نياز به جريان اصالة الظهور. (در صورت عدم علم به قريه متصل يا منفصل بر خلاف)
لطفا منتظر باشید ...
