علم اصول نسخه متنی

1. در تخيير عقلى، وجوب متعلق به جامع است و در تخيير شرعى، تعلق وجوب به هر بدل، مشروط است به ترك بدلهاى ديگر; در مثال صلّ، تخيير عقلى صلات نسبت به نماز در بيت و مسجد وجوب، عنوان كلى واحد است و متعلق به طبيعى نماز كه عقلاً به افراد مختلف تطبيق مى شود.

2. تخيير شرعى به تخيير عقلى ارجاع مى شود و هميشه متعلق به جامع است به جهت استحاله وجوب هاى مشروط يا به جهت اينكه ملاك در وجوب تخييرى واحد است و الواحد لايصدر الامن واحد پس بايد جامعى كه علت تحصيل ملاك است داشته باشيم. بنابراين وجوب ها مصاديق و افراد يك وجوب هستند كه آن وجوب جامع است.

3. وجوب هميشه متعلق به جامع است ولى وجوب جامع مستلزم وجوبهاى مشروط براى هر حصه و فرد است; يعنى وجوب هر كدام به شرط انتفاى حصه هاى ديگر و چون اين وجوبهاى مشروط، در معنى، همان وجوب جامع است و وجوب از جامع به حصه سرايت مى كند، با ترك همه، يك عقاب بيشتر ندارد; بنابراين مانعى نيست كه شارع يك حب جامع دارد و انحائى از حب مشروط متعلق به حصه ها; و منافاتى بين اين دو نوع حب در مرحله ملاك و شوق و اراده نيست گرچه در مرحله جعل نمى تواند هم براى جامع و هم براى حصه ها وجوب جعل كند بلكه جعل بر جامع متعلق است و از آن به حصه ها سرايت مى كند. (همان، ص 365)

توضيح (1): در نظريه اوّل بازگشت وجوب هاى مشروط، به ملاك هاى متفاوتى است كه با هم قابل استيفا نيستند و وجوب ها با تعدد ملاك و غرض متعدد شده اند.

توضيح (2): در نظريه دوّم وجوب مطلقا متعلق به جامع است خواه جامع انتزاعى باشد مثل عنوان احدهما يا جامع حقيقى. پس يك ملاك و غرض بيشتر نيست كه به جامع تعلق گرفته است.

توضيح (3): بر نظريه سوّم ايراد شده كه لازمه اش تعدد عقاب باترك اطراف است و نيز عدم حصول امتثال با اتيان همه اطراف. (همان، ج 2، ص 273)

توضيح (4): در تخيير عقلى كه امر به جامع و طبيعى فعل به نحو صرف الوجود و اطلاق بدلى مى خورد هر مصداقى مصداق متعلق امر است، نه متعلق امر و وجوب از جامع به حصه سرايت نمى كند زيرا جعل به طبيعت تعلق گرفته، نه به مصاديق; بخلاف اطلاق شمولى.

ولى نظريه ديگر در امر به طبيعى مى گويد در آن جا هم وجوب به تعدد افراد متعدد است و وجوبهاى مشروط متعدد داريم.