آيا حكم ظاهرى با حكم واقعى قابل جمع است؟ آيا بين آنها در مرحله اعتبار و يا در مرحله اراده و ثبوت و يا در مرحله امتثال، تضادى نيست؟ 1. نظريه نائينى: چون معنى جعل حكم ظاهرى (مثل اماره) تتميم كاشفيت مؤدّاى آنهاست - نه جعل حكم تكليفى مماثل -، تضادى ميان حكم واقعى و حكم ظاهرى نخواهد بود; اين همان مسلك طريقيت است. 2. نظريه خويى: چون حكم ظاهرى مبدء مستقل ندارد و ملاك، در «نفس جعل » قرار دارد نه در متعلق جعل، پس در مقام اراده تضادى ندارند و در مرحله عمل هم واقع بعلت عدم وصول امتثالى ندارد. 3. نظريه مصنف حلقات: پاسخ اول، حلّ صورى مسئله است نه حلّ واقعى، چون مشكل را تنها در مرحله اعتبار و جعل حل مى كند، ولى اين سؤال كه با وجود مطلوبيت واقع، حكم ظاهرى چه مطلوبيتى دارد؟ باقيست. پاسخ دوّم هم در بخشى صحيح نيست، چون اگر حكم ظاهرى فقط در نفس جعل، مصلحت دارد در آنصورت وجوب هم امتثال ندارد. پس صحيح آنست كه بگوئيم حكم ظاهرى در متعلق خود مصلحت مستقل ندارد و همان اراده و ملاك حكم واقعى، ملاك حكم ظاهرى هم هست. زيرا شارع فقط براى حفظ ملاك واقع، حكم ظاهرى را جعل كرده است و اهتمامش به اجتناب از محرمات واقعى او را به جعل منع ظاهرى از محتمل الحرمة كشانده و يا اهتمامش به ترخيص اقتضايى اورا به جعل اباحه ظاهرى در محتمل الاباحه وادار كرده است پس اين دو حكم، ملاكى مستقل جز ملاك حفظ مصلحت واقع ندارند.
16 - اشكال: با شك در حكم واقعى، چگونه حكم ظاهرى مى تواند واقع مشكوك مطابق با آن را منجز كند؟ آيا اين خلاف قبح عقاب بلا بيان نيست؟
پاسخ اول: با قيام اماره واقع به وسيله تعبد شرعى معلوم مى شود، گرچه وجداناً مشكوك است. پاسخ دوم (مصنف حلقات): مسلك مختار در حق الطاعه مى گويد كه در هر عقاب محتملى بايد مؤمّن داشت و اساساً قاعده قبح عقاب بلابيان صحيح نيست.
لطفا منتظر باشید ...
