1. مجعول در امارات طريقيت است و در اصول عملى، وظيفه عملى و يا تنزيل بلحاظ جرى عملى. 2. شك در موضوع اصل عملى ماخوذ است نه در موضوع اماره و به عبارت ديگر، شك در حجيت اماره مورداً اخذ شده نه موضوعا و يا شك در لسان دليل اصل ماخوذ است نه در دليل حجية امارة. 3. اصل عملى حكم ظاهرى است كه در آن در تزاحم ملاكات واقعى در مقام اشتباه "اهميت محتمل" در نظر گرفته مى شود ولى در ادله حجيت امارت، اهميت ناشى از قوت احتمال ملحوظ است و اين وجه (به نظر مصنف حلقات) تنها فارق صحيح است. ر.ك شماره
226 - اقسام اصول عمليه (محرز و غير محرز):
1. اصل عملى صرف كه هيچ نظرى به حكم واقعى ندارد. 2. اصل عملى با عنايت اضافى و با نظر به احكام واقعى.
227 - سه نوع اصل عملى به لحاظ احراز واقع:
1. (اصل محرز مورد نظر مصنف حلقات:) اصلى كه در مقام جعل حكم ظاهرى هم قوت احتمال و هم محتمل در آن ملاحظه شده است; مثل قاعده فراغ. توضيح: لحاظ قوت احتمال به معناى در نظرگرفتن نقش اصلى در قوى تر بودن احتمال كشف واقع است و لحاظ قوت محتمل به معناى آن است كه شارع نظرى به احتمال كشف واقع ندارد بلكه محتمل را يعنى: طهارت، حليت، برائت، ترخيص، تحميل، احتياط و... را بدون توجه به اينكه احتمال وجود اين محتمل در اين مورد خاص ضعيف است يا قوى، ترجيح داده است. 2. اصل محرز: يعنى اصلى كه تنزيل به منزله يقين شود و طريقيت در موردش جعل شود مثل استصحاب در نظر نائينى (ره) و خوئى (ره). در اين صورت ديگر فرقى بين استصحاب و اماره نيست و استصحاب حاكم بر دليل اصل عملى مى شود (اثر محرز بودن) . ج 3/16 3. اصل تنزيلى: جايى كه حكم ظاهرى به لسان تنزيل حكم واقعى جعل شود مثل اصالة الحل و اصالة الطهارة كه مشكوك را به منزله حلال و طاهر واقعى قرار مى دهد و مى تواند موضوع طهارت را تنقيح كند و در نتيجه (به عنوان مثال) مدفوع حيوان منطبق عليه پاك مى شود.
لطفا منتظر باشید ...
