246 - استدلال به حديث "ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم" بر برائت:
استدلال: وضع و رفع در اينجا به يك معنى است و دلالتش مثل دلالت حديث رفع است. اشكال 1: اسناد حجب به خداوند شامل حجب ناشى از عوارض اتفاقى نمى شود بلكه به مواردى كه عدم علم ناشى از اخفاى الهى است اختصاص دارد. جواب: اگر خداوند بما هو شارع حاجب باشد ايراد وارد است ولى با خداوند بماهو رب العالمين مرجع همه حوادث است. اشكال 2: عن العباد يعنى همه مردم و حكم مجهول براى بعضى را شامل نمى شود. جواب: عباد به عموم استغراقى ديده شده و قابل انحلال است قضيه به كل ما حجب عن عبد فهو موضوع عنه.
247 - استدلال به حديث "كل شى ء فيه حلال و حرام" "فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه" بر برائت:
استدلال: حديث با فرض وجود حرام و حلال واقعى حليت را فرض كرده است و غايتش را تميز حرام قرار داده و اين همان حليت ظاهرى است.
248 - دو شاهد بر اختصاص روايت كل شيئى فيه حلال و حرام به شبهات موضوعيه:
1. فرض شده كه مشكوك دو فرد حلال و حرام دارد: «فيه حلال و حرام » و اين انقسام منشا شك شده است و در شبهه حكميه چنين انقسامى كه منشا شك باشد، نيست. 2. در فرض شبهه حكميه، كلمه «بعينه » تاكيد است و در موضوعيه معنى بنفسه دارد (زيرا غايت را علم تفصيلى مى داند نه علم اجمالى موجود در غالب شبهات موضوعيه و چون تاكيدِ صرف، خلاف ظاهر است فرض دوم تعيّن مى يابد.
249 - وجوه استدلال به عموم دليل استصحاب بر برائت:
1. چون تشريع احكام تدريجى است اين تكليف در آغاز نبوده است و با شك استصحاب عدم جعل مى شود. 2. استصحاب عدم تكليف حال صغر مكلف مى شود.
250 - اعتراض محقق نائينى بر وجه دوم دلالت استصحاب بر برائت:
اين استصحاب تحصيل حاصل است چون اثر مطلوب از اجراى استصحاب كه نفى استصحاب عقاب است با صرف شك و عدم العلم محقق است و حصول آن منوط به تعبد به عدم حدوث نيست تا با استصحاب عدم حدوث بدست آيد. جواب (1): بر منكر قبح عقاب بلابيان اين ايراد وارد نيست. جواب (2): به وسيله استصحاب اين قبح در درجه بالاتر بيش از قبح حاصل از حكم عقل بدست مى آيد پس لغو نيست.
لطفا منتظر باشید ...
