1. شك در اصل جعل مسقط شرعى كه شبهه حكميه خواهد بود و مجراى برائت; علاوه بر اين در صورت شك در وجود مسقط و به عبارت ديگر شك در اخذ عدم آن به عنوان قيد وجوب، شك در اصل تكليف است. 2. شك در حصول مسقط كه شبهه موضوعيه خواهد بود و مجراى اشتغال; علاوه بر اين اگر شك ما در وجود مسقط به جهت احتمال سقوط و رفع وجوب معلوم باشد باز اصل اشتغال جارى است و اگر به شك در بقاى وجوب بازگردد با آنكه مجراى برائت است ولى استصحاب بقاى وجوب مقدم است. (ر.ك. ج 2/353)
263 - حكم شك در امتثال:
1. جريان اشتغال بنابر اينكه امتثال و عصيان سبب انتهاء فاعليت تكليف اند روشن است. 2. جريان اشتغال بنابر اينكه امتثال و عصيان مسقط تكليف اند و به شك در تكليف بر ميگردد مشكل مى شود. (ر.ك. حلقه 3 ج 2 / 59):
264 - اقسام شك در تكليف در شبهه موضوعيه:
1. شك در وجود قيد تكليف: شك در اصل تكليف است و مورد برائت. 2. شك در صدور متعلق تكليف (شرب خمر): شك در امتثال است چون فعليت تكليف به وجود متعلق در خارج منوط نيست. 3. (موضوع خارجى يعنى خمر):
265 - حكمِ شك در وجود متعلق المتعلق:
1. اگر اطلاق دليل نسبت به موضوع بدلى باشد مثل "اكرم فقيرا" باشك در فقير بودن زيد امتثال حاصل نمى شود و موضوع اشتغال است (زيرا شك در امتثال تكليف متيقن است). 2. اگر اطلاق تكليف نسبت به موضوع شمولى باشد به شك در تكليف زايد برمى گردد و مجراى برائت است مثل اكرم الفقراء با شك در فقير بودن زيد.