اگر مركبى به وجوب واحد و وجوبات ضمنى متعلق به اجزاء دائر بين اقل و اكثر داريم، در اين صورت علم اجمالى منجّز نيست; چون در علم اجمالى بايد جامع معلومى باشد كه انطباقش بين دو فرد متباين، مردد باشد ولى با معلوم بودن انطباق بر يكى و مشكوك بودن انطباق بر ديگرى علم اجمالى به علم تفصيلى به يكى و شك بدوى در ديگرى منحل مى شود. ايراد: دو طرف متباين هستند نه متداخل زيرا وجوب يا متعلق به تسعه مطلق است يا به تسعه مقيد بجزء دهم پس علم اجمالى داريم و هيچ يك از دو طرف هم معلوم بالتفصيل نيست بلى وجوب تسعه معلوم بالاجمال است ولى اينكه تسعه مطلق است يا تسعه مقيد مجهول است. جواب: تكليفى كه متوجه مكلف است يا تسعه است و يا تسعه با جزء عاشر كه دوران بين اقل و اكثر مى شود. (ر.ك. ج 2/376)
281 - فروض شك در جزئيت و حكم آنه
1. شك در اصل جزئيت سوره مثلاً در اين مورد برائت از تكليف به جزء جارى است. 2. علم به اصل جزئيت و شك در اختصاص آن به مريض و يا شمولش نسبت به صحيح و مريض. در اين مورد برائت از وجوب سبت به مريض مثلاً جارى است. 3. شك در اطلاق جزئيت نسبت به ناسى
282 - دو نظريه درباره جريان برائت از اكثر نسبت به ناسى:
1. برائت از جزئيت براى ناسى جارى است و ناسى مكلف به اكثر نيست. 2. چون متذكر مامور به عشره است اگر ناسى بخواهد مكلف به تسعه باشد معنى ندارد چون ناسى انبعاث ندارد تا مكلف باشد پس بايد بگوئيد براى ناسى نماز با نه جز مسقط واجب است نه مصداق واجب و مامور به با شك در مسقطيت نماز با نه جزء براى ناسى اصالة اشتغال جارى است. (ر.ك. ج 2/379)
283 - فروض شك در شرط زايد: (شك در تحصيص واجب بحصه خاص و تعلق وجوب بذات فعل و تقيد معا «اكثر» پس از علم بوجوب ذات فعل «اقل »)
1. اگر شك در قيديت، به شك در تعلق امر به تقيد بازگردد و شك در وجوب تقييد باشد مثل شك در وجوب دعاء عند العتق در اينجا برائت جارى است. 2. و اگر شك در ناحيه موضوع باشد نه در متعلق امر و امر به تقييد در اينجا برائت جارى نيست مثل شك در شرطيت ايمان در رقبه. ايراد: تقييد رقبه به ايمان گرچه به عنوان قيد در امر اخذ نشده ولى شك در قيديت ايمان در حقيقت همان شك در وجوب تقيد عتق به ايمان رقبه است; بنابراين مجراى برائت است.
لطفا منتظر باشید ...
