1. نقض در صورتى صادق است كه موضوع فى نفسه محكم و مستمر باشد. يعنى وجود مقتضى براى بقاء محرز باشد. ايراد: يقين بنفسه مستحكم است و آنچه در شك در مقتضى استمرارش ثابت نيست مستصحب و متيقن است. 2. عمل به شك هنگامى نقض يقين است - بالعناية - كه متعلق يقين استمرار داشته باشد و با استمرار متيقن گويا همان يقين باقيست ولى در صورت شك در مقتضى - كه قابليت بقاى متيقن محرز نيست و اصلِ قابليت استمرار يقين مشكوك است - عمل به شك، نقض يقين نيست. ايراد: براى صدقِ نقضِ يقين، تجريد يقين و شك از زمان كافى است تا آنها امر واحد ديده شوند و اين وحدت، در شك در مقتضى هم وجود دارد. (يعنى با ناديده گرفتن زمان در يقين و شك، همان يقين سابق كافى است براى حكم به بقاء حتى در صورت شك در قابليت متيقن براى استمرار).
305 - اقسام استصحاب در شبهه حكميه:
1. شك در بقاى جعل با احتمال نسخ. 2. شك در بقاى مجعول فعلى، مثل شك در بقاى حرمت عصير عنبى بعد ذهاب ثلثين بغير آتش. 3. استصحاب تعليقى: شك در حالت وسط بين جعل و مجعول، يعنى نه در بقا و يا نسخ جعل شك داريم و نه در بقاى مجعول بعد از فعليت آن، بلكه قبل از آنكه مجعول فعليتى يافته باشد شك در بقاى حكم تعليقى شرطى داريم مثلاً نمى دانيم قضيه شرطيه «العنب لوغلى لحرم » در زبيب جارى است يا نه؟ و آيا مى توان قضيه شرطيه را (كه هنوز فعليت نيافته است) در مورد زبيب استصحاب كرد؟
306 - دو نظريه درباره استصحاب تعليقى:
1. استصحاب جارى نيست نه در جعل چون شك در بقاءش نداريم و نه در مجعول چون يقين بحدوثش نداريم و قضيه شرطيه هم كه وراء جعل و مجعول در عالم تشريع تحقق و جايى ندارد. (محقق نائينى). 2. استصحاب جارى است.
لطفا منتظر باشید ...
