تنافى بين مدلول دو دليل است در مقام جعل. و از آنجا كه مدلول هر دليل، جعل شرعى است نه مجعول پس تعارض، تنافى بين دو جعل است نه تنافى بين دو مجعول و يا تنافى ميان دو امتثال; زيرا مرتبه مجعول و امتثال از مفاد دليل خارج است. (ر.ك.ش 171 دفتر)
317 - اقسام تعارض ادلّه:
1. تعارض بين ادله محرزه. 2. تعارض بين ادله عمليه. 3. تعارض بين دليل محرز و دليل عملى.
318 - تعارض در مرتبه تنجيز و تعذيرِ اصول عمليه
تعارض بين دو اصل عملى مربوط به تعارض دو جعل نيست زيرا اصل عملى حاكى از جعل نيست بلكه خود اصل بنفسه حكم شرعى ظاهرى است نه كاشف از جعل حكمى وراى خود اصل (چنانكه مثلاً خبر حاكى از جعل حكمى است) پس تعارض بين اصول عمليه تعارض بين ادله آنها به لحاظ نتيجه تعذيرى و تنجيزى آنها است نه بلحاظ مدلول و جعل.
لطفا منتظر باشید ...
