عبدالحسین امینی؛ مترجمین: محمدتقی واحدی، علی شیخ السلامی، سید جمال موسوی، محمدباقر بهبودی، زین العابدین قربانی لاهیجی، محمد شریف رازی، علی اکبر ثبوت، جلال الدین فارسی، جلیل تجلیل
نووى همچنين در شرح حديث پيامبر "ص" كه " در آينده خلفائى خواهند بود و زياد مى شوند..." مى نويسد: معنى حديث اين است كه هرگاه پس از بيعت باخليفه اى براى خليفه ديگرى بيعت گرفته شد، بيعت اولى صحيح بوده و بايد به آن وفا شود و بيعتى كه براى دومى گرفته شده باطل و نادرست بوده وفاى به آن حرام است و مطالبه ايفاى به بيعت از طرف آن شخص نيز حرام است. فرقى نمى كند كه بيعت كنندگان با شخص دوم با اطلاع از عقد بيعت براى اولى به بيعت اقدام نموده باشند، ياندانسته و بدون علم به آن، و خواه اين دو بيعت در يك منطقه صورت گرفته باشد، و خواه در دو منطقه و استان، همچنين اگر يكى از دو بيعت در منقطه و قلمروامامى كه در گذشته يا بر كنار گشته صورت گرفته باشد و دومى در ديگرى. عقيده درستى كه علماى ما و توده علما بر آنند همين است. لكن بعضى گفته اند: خلافت با كسى خواهد بود كه بيعتش در منطقه اى صورت گرفته باشد كه مقر امام و خليفه سابق بوده است . و نيز گفته اند: بين آنها قرعه كشى مى شود. و اين هر دو نظر باطل و تباه است. علما متفقند بر اين كه دريك زمان بيعت گرفتن براى خلافت دو نفر جايز نيست خواه قلمرو اسلام پهناور باشد و خواه نه. و امام الحرمين در كتاب " ارشاد " مى گويد:علماى ما معتقدند كه عقد بيعت براى دو نفر جايز نمى باشد و به عقيده من عقد بيعت براى دو نفر در يك منطقه جايز نيست و اين نظريه اى است مورد اجماع و اتفاق. لكن اگر بين دو امام فاصله بسيار و منطقه اى وسيع بود، مجال احتمال جواز هست. و البته قطعى نيست. مازرى همين عقيده را به بعضى علماى اصول متاخر نسبت داده و مقصودش امام الحرمين است. اين نظريه- نظريه اى كه امام الحرمين اظهار داشته- عقيده اى تباه است و مخالف عقيده اجماعى علماى سلف و خلف، و برخلاف مفهوم و حكم مطلقى كه در احاديث پيامبر "ص" ظهور دارد. و الله اعلم. " با توجه به اين احاديث و فتاوا، تكليف شرعى پسر عمروقتى ديد مهاجران و انصار و مجاهدان بدر و اصحاب شركت كننده در بيعت " شجره "- يا بيعت رضوان- همگى با على "ع" بيعت كردند اين بوده كه باحضرتش به خلافت بيعت كند نه اين كه از بيعتش خودارى نمايد و با عامه اصحاب مخالفت ورزد. ابن حجر در " فتح البارى " ميگويد: " بيعت خلاف با على "ع" پس از كشته شدن عثمان و در اوائل ذى حجه سال 35 ه. صورت گرفت و مهاجران و انصار و همه كسانى كه در شهر بودند با او بيعت كردند و به وسيله نامه از اهالى استان ها بيعت خواسته شد و همه شان پذيرفته بيعت كردند جز معاويه درميان اهالى شام. در نتيجه ميان آن ها آن حوادث رخ داد. " وظيفه شرعى پسر عمر اين بود كه با معاويه- كه عليه امام پاك و خليفه حقيقى قيام كرده بود- بجنگد. آرى، پسر عمراگرپايبند تكاليف شرعى بود و پيرو سنن روشن اسلامى و مومن به وحى آسمانى و تعاليم پيامبر اكرم "ص"، بايستى با امير المومنين على "ع" بيعت مى كرد و عليه معاويه مى جنگيد. حتى اگر نه ديندار و مومن، بلكه انسان ومعتقد به ارزش هاى عادى و مشهود انسانى مى بود بايد چنين مى كرد. چنانكه عبد الله بن هاشم مرقال، در نطقى گفته است: " هر گاه ثواب و عقابى وجود نمى داشت و دوزخ و بهشتى نمى بود، باز جنگيدن دوشادوش على برتر از جنگيدن زير فرمان معاويه پسر "هند " ى جگر خوار بود " در بيعت با امير المومنين على "ع" كجا دو نفر از مردان صالح امت اختلاف پيدا كردنديا با وى مخالفت نمودند، و مگر از آن وقت كه شيوه انتخاب توام با بيعت متداول گشت، تا بيعت على "ع" چنين همداستانى و اتفاقى در بيعت و موافقت ديده شده بود؟ از بيعت كردن با حضرتش فقط مشتى از هوا خواهان عثمان خود دارى نمودند كه هفت تا بيش نبودند و هشتمى شان پسر عمر بود چطوربيعت كردن تنى چند كه به ده نفر نمى رسيدند با ابو بكر، اجماع و اتفاق عمومى به حساب آمد و براى پسرعمر تكليف شرعى درست كرده كه با ابو بكر بيعت كند و ترديدى به خود راه ندهد و تاخيرى ننمايد، آن وقت اجماع و اتفاق توده عظيمى از مهاجران و انصار و شخصيت هاى برجسته كشور و نمايندگان توده هاى استان ها به بهانه تخلف عده انگشت شمارى " اختلاف و تشتت " به شمار رفت و براى پسر عمرواجب ساخت كه از بيعت خود دارى نمايد و ناظر صحنه و بر كنار و بلا تكليف بماند؟
لطفا منتظر باشید ...
