مصادر الفقه الإسلامی و منابعه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصادر الفقه الإسلامی و منابعه - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


إنّ اتّفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى على حكم ربّما يوجب إحراز
الحكم الشرعي وإصابة المجمعين الواقع وعثورهم على الدليل الشرعي وإن لم
نعثر عليه وذلك بالبيان التالي:

«إنّ فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحتة تعتبر إخباراً حدسياً عن الدليل
الشرعي، والاِخبار الحدسي هو الخبر المبنيّ على النظر والاجتهاد في مقابل الخبر
الحسّي القائم على أساس المدارك الحسيّة، وكما يكون الخبر الحسّي ذا قيمة
احتمالية في إثبات مدلوله، كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبراً حدسياً يحتمل فيه
الاِصابة والخطأ معاً، وكما أنّ تعدّد الاِخبارات الحسيّة يوَدّي بحساب الاحتمالات
إلى نموّ احتمال المطابقة و ضآلة احتمال المخالف، كذلك الحال في الاخبارات
الحدسية حتى تصل إلى درجة توجب ضآلة الخطأ في الجميع جداً، وبالتالي
زوال هذا الاحتمال عملياً أو واقعياً، وهذا ما يسمّى بالاِجماع». (1)

والحق انّ الانتقال من إجماع المجمعين إلى الحكم الشرعي يختلف
حسب اختلاف المسائل و ذكاء المجمعين والقرائن الحافّة بكلامهم، فربما يفيد
اتّفاقهم العلم بالحكم الشرعي، وأُخرى لا يفيد إلاّ الظن.

إنّ احتمال الاشتباه في الاستنباط ممّا لا ينبغي إنكاره، وكم فرق بين الاِدراك
ببصيرة العقل، وبين الاِدراك بالبصر، ومع الاعتراف بالفرق بين الحدسيات و
الحسيات نقول: إنّ الحال يختلف حسب اختلاف أصحاب النظر في الذكاء
والدقة، وفي الاَلمعية والفطنة، وفي اختلافهم في كثرة الممارسة وقلّتها، واختلاف
جوهر المسائل من حيث كونها عقلية محضة، ككيفية علمه سبحانه، أو قربها من
المسائل العقلية الواضحة أو المحسوسة، وربما يكون ذلك الاختلاف سبباً لمثول


1. السيد محمد باقر الصدر: دروس في علم الاَُصول: 171، الحلقة الثانية.

/ 457