4. الاستدلال بدليل العقل - مصادر الفقه الإسلامی و منابعه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصادر الفقه الإسلامی و منابعه - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4. الاستدلال بدليل العقل


هناك شيء فإنّما هو كقضية جزئية لا تكون سنداً للقاعدة. على أنَّ قول الصحابي
ليس بحجّة ما لم يعلم استناده إلى الرسول، فكيف يكون فعله حجّة؟ و ستوافيك
نصوص من الصحابة والتابعين على نفي القياس.

قال ابن حزم:«أين وجدتم هذا الاِجماع؟ وقد علمتم أنّ الصحابة أُلوف لا
تحفظ الفتيا عنهم في أشخاص المسائل إلاّ عن مائة ونيّف وثلاثين نفراً منهم سبعة
مكثرون، وثلاثة عشر نفساً متوسطون، والباقون مقلّون جدّاً تروى عنهم المسألة
والمسألتان حاشا المسائل التي تيقن إجماعهم عليها، كالصلوات و صوم رمضان
فأين الاِجماع على القول؟ (1)

* * *

4. الاستدلال بدليل العقل

استدلّ على حجّية القياس بوجوه:

1. إنّه سبحانه ما شرع حكماً إلاّ لمصلحة، وأنّ مصالح العباد هي الغاية
المقصودة من وراء تشريع الاَحكام، فإذا تساوت الواقعة المسكوتُ عنها، بالواقعة
المنصوص عليها، في علّة الحكم التي هي مظنّة المصلحة، قضت الحكمة
والعدالة أن تساويها في الحكم تحقيقاً للمصلحة التي هي مقصود الشارع من
التشريع، ولا يتّفق وعدل اللّه وحكمته أن يحرّم الخمر لاِسكارها محافظة على
عقول عباده ويبيح نبيذاً آخر فيه خاصّية الخمر وهي الاِسكار، لاَنّ مآلها المحافظة
على العقول من مسكر وتركها عرضة للذهاب بمسكر آخر. (2)

ولا يخفى ما في كلامه من المغالطة، فإنّ الكبرى وهي أنّ أحكام الشرع


1. إبطال القياس:19.

2. عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الاِسلامي: 34 ـ 35.

/ 457