القياس من مصادر التشريع - مصادر الفقه الإسلامی و منابعه نسخه متنی

القياس من مصادر التشريع

مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه عند أهل السنّة

1القياس

ارتحل النبيّ الاَعظم - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - عن الدنيا، وترك شريعة بيضاء ناصعة في
أوساط المسلمين، فقاموا بنشرها بين الشعوب المختلفة، حتى واجهتهم حوادث
مستجدّة، ما وجدوا فيها نصّاً في الكتاب والسنّة ولم يَقم عليها إجماع، ولا دليل
عقلي قطعي فلم يجدوا بُدّاً من تحكيم العقل الظنّي وإعمال الرأي بُغية وضع
الحلول لها، ففتحوا باب القياس واعتبروه أحد مصادر التشريع، وكان في الاَُمّة من
يردّ تلك الفكرة و يقاومها بحماس وفي طليعتهم أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) الذين هم
عيبة علم الرسول - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - .

وقد اعتمد على القياس أئمّة المذاهب الفقهية الاَربعة بلا استثناء وإن
اختلفوا في مرتبة حجّيته وتقدّم بعض الاَدلّة عليه، وهذا هو الاِمام الشافعي يقول
في رسالته المعروفة: «ليس لاَحد أبداً أن يقول في شيء: حَلّ ولا حُرُمَ إلاّ من جهة
العلم. وجهة العلم، الخبر في الكتاب أو السنّة أو الاِجماع أو القياس». (1)

واتّفاق أئمّة المذاهب يغنينا عن سرد كلماتهم أو كلمات أتباعهم الذين
أشادوا بمذهب إمامهم؛ كأبي يوسف قاضي القضاة، ومحمد بن الحسن الشيباني

1. الشافعي: الرسالة39، ط تحقيق أحمد محمد شاكر.