مصادر الفقه الإسلامی و منابعه نسخه متنی

ويجب الاعتراف بأنّ بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالرأي وأكثروا بل
حتى فيما خالف النصّ تصرّفاً في الشريعة باجتهاداتهم، والاِنصاف أنّ ذلك لا
ينبغي أن ينكر من طريقتهم، ولكن لم تكن الاجتهادات واضحة المعالم عندهم
من كونها على نحو القياس، أو الاستحسان، أو المصالح المرسلة ولم يعرف عنهم،
على أيّ كانت اجتهاداتهم، أكانت تأويلاً للنصوص، أم جهلاً بها، أم استهانة بها؟
ربّما كان بعض هذا أو كلّه من بعضهم، وفي الحقيقة إنّما تطوّر البحث عن
الاجتهاد بالرأي في تنويعه وخصائصه في القرن الثاني والثالث. (1)

إنّ هنا اجتهادات من الصحابة لا يصحّ حملها على القياس.

1. تحريم المتعتين: قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه
أنا محرّمهما ومعاقب عليهما.

2. جعل الطلاق الثلاث، ثلاثاً مع أنّه كان في عصر الرسول وخلافة أبي بكر
وسنتين من خلافته، واحدة.

3. قطع سهم الموَلّفة قلوبهم.

4. إلغاء الحيعلة وهو قول «حيّ على خير العمل» من الاَذان. (2)

وغيرها .

وليس الاجتهاد فيها مبنيّاً على القياس بل الاستحسان المطلق.

وقد ذكر الغزالي مواضع من اجتهادات الصحابة وحاول تطبيقها على
القياس بجهد بالغ غير ناجح، لاَنّ أكثرها بعيد عن القياس.

الثاني: لم يكن هناك إجماع من الصحابة على العمل بالقياس، ولو كان

1. المظفر: أُصول الفقه: 2|172.

2. لاحظ للوقوف على تفصيل هذه الاَُمور: كتاب «النص والاجتهاد» للسيد شرف الدين، وكتاب
«الاعتصام بالكتاب والسنّة» للموَلّف، وغيرهما.