مصادر الفقه الإسلامی و منابعه نسخه متنی

فلو كان المناط باقياً فالحكم ثابت، وأمّا إذا تغيّر المناط حسب الظروف
والملابسات يتغير الحكم قطعاً، مثلاً:

1. لا خلاف في حرمة بيع الدم بملاك عدم وجود منفعة محلّلة فيه، ولم
يزل حكم الدم كذلك حتى اكتشف العلم له منفعة محلّلة تقوم عليها رحى الحياة،
وأصبح التبرع بالدم إلى المرضى كإهداء الحياة لهم، وبذلك حاز الدم على ملاك
آخر فحلّ بيعه وشراوَه.(1)

2. انّ قطع أعضاء الميت أمر محرّم في الاِسلام، قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله
وسلم):«إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور».(2) ومن الواضح انّ ملاك التحريم هو قطع
الاَعضاء لغاية الانتقام والتشفّي، ولم يكن يومذاك أي فائدة تترتّب على قطع
أعضاء الميت سوى تلبية للرغبة النفسية ـ الانتقام ـ ولكن اليوم ظهرت فوائد جمّة
من وراء قطع أعضاء الميت، حيث صارت عملية زرع الاَعضاء أمراً ضرورياً
يستفاد منها لنجاة حياة المشرفين على الموت.

3. دلّت الروايات على أنّ دية النفس توَدّى بالاَنعام الثلاثة، والحلّة اليمانية،
والدرهم والدينار، ومقتضى الجمود على النص عدم التجاوز عن النقدين إلى
الاَوراق النقدية، غير انّ الوقوف على دور النقود في النظام الاقتصادي، وانتشار
أنواع كثيرة منها في دنيا اليوم، والنظر في الظروف المحيطة بصدور تلك
الروايات، يشرف الفقيه على أنّ ذكر النقدين بعنوان انّه أحد النقود الرائجة آنذاك،
ولذلك يجزي دفعها من الاَوراق النقدية المعادلة للنقدين الرائجة في زمانهم، وقد
وقف الفقهاء على ملاك الحكم عبر تقدّم الزمان.

1. قال السيد الاِمام الخميني (قدّس سرّه) : لم تكن في تلك الاَعصار للدم منفعة غير الاَكل، فالتحريم
منصرف إليه.

2. لاحظ نهج البلاغة: قسم الرسائل، برقم 47.