1. ما ذكره شارح المواقف، حيث قال: كانت الاِمامية أوّلاً على مذهب أئمّتهم حتى تمادى بهم الزمان فاختلفوا وتشعّب متأخروهم إلى المعتزلة وإلى الاَخباريين، و ما ذكره الشهرستاني في أوّل كتاب الملل و النحل: من أنّالاِمامية كانوا في الاَوّل على مذهب أئمّتهم في الاَُصول ثمّاختلفوا في الروايات عن أئمّتهم حتى تمادى بهم الزمان، فاختارت كلّفرقة طريقة، فصارت الاِمامية بعضها معتزلة امّا وعيدية و امّا تفضليّة، بعضها أخبارية مشبِّهة و امّا سلفية. 2. ما ذكره العلاّمة في «نهاية الوصول إلى علم الا َُصول» عند البحث عن جواز العمل بخبر الواحد، فقال: امّا الاِمامية فالاَخباريون منهم لم يعولوا في أُصول الدين و فروعه إلاّ على أخبار الآحاد، و الاَُصوليون منهم كأبي جعفر الطوسي وغيره وافقوا على خبر الواحد ولم ينكره سوى المرتضى و أتباعه. ولابدّ هنا من تعليقة مختصرة، وهي: إنّ كلا الشاهدين أجنبيان عمّا يرومه الاَمين. أمّا الشاهد الاَوّل: فهو نقله بالمعنى، ولو نقل النصّ بلفظه لظهر للقارىَ الكريم ما رامه شارح المواقف، و إليك نصه:...و تشعب متأخروهم إلى «المعتزلة»: إمّا وعيدية أو تفضيلية (ظ.تفضلية) و إلى «أخبارية» يعتقدون ظاهر ما ورد به الاَخبار المتشابهة، وهوَلاء ينقسمون إلى «مشبّهة» يجرون المتشابهات على أنّ المراد بها ظواهرها، و «سلفية» يعتقدون أنّ ما أراد اللّه بها حقّبلا تشبيه كما عليه السلف و إلى ملتحقة بالفرقة الضالة. وبالتأمل في نصّ كتاب المواقف يظهر فساد الاستنتاج و ذلك لاَنّ مسلك
لطفا منتظر باشید ...
