اندیشه سیاسی مسکویه نسخه متنی

شايسته اين عنوان مىباشد، اما اگر رفتار حكومتى او بر مبناى شريعت و شرايط آن نباشد آن حكومت، غلبه است و حاكمش به متغلب موسوم است و اطلاق عنوان ملك و صناعت ملكى بر آن سزاوار نيست، هم‏چنين جريان و نفوذ دستوراتش به حسب پادشاهى نيست.1

آن‏چه در بحث مشروعيت براى مسكويه مهم مىنمايد «انطباق حاكميت بر منبع شريعت» است، زيرا به اعتقاد وى، در شريعت همه مصالح دنيوى و اخروى و ضرورت‏هاى حيات اجتماعى انسان‏ها پيش‏بينى شده است2 و خداوند آن‏را به گونه‏اى قرار داده كه انسان‏ها با پاىبندى بدان مىتوانند به سعادت برسند؛3 بنابراين، مسكويه در آثار مختلف خود تصريح و تأكيد مىكند كه شريعت اساس و پايه حكومت است: «قوام الملك بالشريعة».4

معلم ثالث در فلسفه سياسى خويش در موارد بسيارى، به ويژه در مسائل حكومت از ره‏آورد «فقيهان» مدد مىگيرد و در بحث منبع مشروعيت نيز با اشاره به قول كسانى كه مىگويند: «خداوند همه احكام را بيان كرده و پيشوايان را نصب نموده و هيچ تر و خشكى نيست مگر آن‏كه در كتاب الهى آمده است»، مىگويد:

اين كلامى است در نهايت درستى و چگونه چنين نباشد در حالى كه نمىتوان حكمى را آورد كه ريشه آن در قرآن نباشد؛ چه از طريق تأويل يا از راه نص ظاهرى كه بدان يقين حاصل است. افزون بر اين‏ها قرآن حاوى اخبار غيبى، سوانح احوالات قرون گذشته و مَثَل‏هاى موعود است و به چيزهايى اشاره دارد كه به‏سوى آن حركت مىكنيم «و تَنْبيهٌ عَلى ما نَعْمِلُ بِهِ مِنْ سياسَةِ دُنْيا وَ مَصْلَحَةِ آخرةٍ» و به اعمالى كه درخصوص سياست و تدبير دنيا و

1. همان، ص 107.

2. تهذيب الاخلاق، ص 105.

3. همان، ص 54.

4. همان، ص 129؛ الحكمة الخالده، ص 371.