حکم ثانوی در تشریع اسلامی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکم ثانوی در تشریع اسلامی - نسخه متنی

علی اکبر کلانتری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ادله

در اثبات لازم العمل شدن كارى به خاطر عروض عنوان شرطيت بر آن، به ادله زير تمسك شده است:

الف - روايات

(7)
1 - روايت بزرج:

قلت لابى الحسن -عليه السلام- و انا قائم: جعلنى الله فداك ان شريكاً لى كانت تحته امرأة فطلّقها، فبانت منه فأراد مراجعتها، و قالت المرأة: لا والله لا أتزوجك ابداً حتى تجعل لى عليك الّا تطلقنى و لا تزوج علىّ، قال: و فعل؟ قلت: نعم قد فعل جعلنى الله فداك، قال: بئس ما صنع و ما كان يدريه ما وقع فى قلبه فى جوف الليل و النهار، ثم قال له: اما الآن فقل له فليتمّ للمرأة شرطها، فان رسول الله -صلى الله عليه و آله- قال: «المؤمنون عند شروطهم؛
در حالى كه ايستاده بودم، به امام كاظم عليه السلام- عرض كردم: فدايت شوم! شريك من، همسر خود را طلاق داد و زنش از او جدا شد، وى دوباره تصميم گرفته به همسر خود رجوع كند، ولى زن گفت: به خدا سوگند! هرگز با تو ازدواج نمى كنم، مگر اين كه بپذيرى ديگر مرا طلاق ندهى و همسر ديگرى اختيار نكنى. حضرت پرسيد: و او هم پذيرفت؟ عرض كردم: آرى، فدايت شوم. حضرت فرمود: كار ناشايستى كرد، او چه مى داند شبانه روز در دل او چه خواهد گذشت (ممكن است از كار خود پشيمان شود و نياز به طلاق دادن داشته باشد). سپس حضرت به منصور فرمود: اما اكنون كه چنين شده، به شرطى كه درباره همسرش گردن نهاده، وفا كند؛ زيرا رسول خداصلى الله عليه وآله- فرمود «اهل ايمان بايد به شرطهاى خود ملتزم باشند».

2 - روايت عبدالله بن سنان از امام صادق -عليه السلام-:

المسلمون عند شروطهم الا كلّ شرط خالف كتاب الله عزّ و جلّ فلا يجوز؛
امام صادق عليه السلام- فرمود: بايد مسلمانان به شرطهايى كه گردن مى نهند، وفاكنند،مگر شرطى كه با كتاب خداوند مخالف باشد كه در اين صورت وفاى به آن واجب نيست.

3 - روايت اسحاق بن عمار:

عن جعفر عن أبيه -عليه السلام- ان على بن ابى طالب -عليه السلام- كان يقول: من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم الا شرطاً حرّم حلالاً او احلّ حراماً؛
امام صادق عليه السلام- از پدر خود نقل فرمود: على بن ابى طالب عليه السلام- مى فرمود: هر كس براى همسر خود، به شرطى، گردن نهد، واجب است به آن شرط وفا كند؛ زيرا مسلمانان بايد به شرطهاى خود پاى بند باشند، مگر آن شرط كه كار حلالى را حرام يا كار حرامى را حلال نمايد.

ب - اجماع

فقها در ادوار گوناگون به وجوب وفا به شروط صحيحى كه در ضمن عقد لازم قيد شوند، اجماع دارند.

برخى در مناقشه به اين دليل، به مدركى بودن آن اشاره كرده و گفته اند ادعاى اجماع با وجود رواياتى كه در اين زمينه، وارد شده، تمام نيست؛ زيرا روشن است كه مدرك همه، همين روايات است. اشكال ديگر اين كه مورد اين اجماع بر فرض ثبوت آن، شروطى است كه ضمن عقود لازم، بيايد، حال آن كه مقصود و مدعا، اثبات وجوب وفا به شروط است، اعم از شروط ضمن عقد و شروطى كه بيرون از عقد، مورد تبانى قرار مى گيرند و سپس عقد را، با توجه به آن ها، جارى مى سازند.

ج - لزوم وفاى به شرط

بعضى در مقام استدلال گفته اند: شروطى كه در ضمن عقد صحيح و لازم واقع مى شوند، از توابع و ملحقات همان عقد، محسوب مى شوند. در نتيجه، همان گونه كه دليل وجوب وفا به عقد، بر لزوم وفا نمودن به اين عقد، دلالت دارد، بر وجوب وفا كردن به شروط آن نيز دلالت دارد.

مناقشه اين دليل نيز چنان كه محقق بجنوردى يادآور شده،(12) اين است كه اولاً: اين دليل نيز مانند دليل سابق، اخص از مدعا است و ثانياً: شروط گرچه در ضمن عقود و معاهدات باشند، ولى به هر حال، خود التزاماتى هستند غير از آن عقود و معاهدات، لذا در بحث شرط فاسد گفته اند فساد شرط، به عقد سرايت نمى كند، به همين ترتيب در اين جا هم مى توان گفت وجوب وفا به عقد، به شرط سرايت نمى كند، بلكه وجوب وفا به شرط، خود به دليل ديگرى نيازمند است.

/ 117