حکم ثانوی در تشریع اسلامی نسخه متنی

اولى و ثانوى بودن حكم ظاهرى

در عرف فقها و غالب استعمالات آنان، هرگاه اصطلاح «حكم ثانوى» به كار مى رود، مقصود از آن همان است كه در آغاز اين فصل، تعريف و نظريات گوناگون در تحليل آن ارائه گرديد.

ولى برخى از ارباب فقه و اصول بر حكم ظاهرى نيز حكم ثانوى اطلاق كرده اند، از جمله شيخ انصارى كه در آغاز مبحث شك فرائد الاصول مى نويسد:

از آن جا كه شك فاقد هر گونه كاشفيت است، معقول نيست داراى اعتبار باشد. بنابراين هرگاه در مورد شك، حكمى شرعى وارد شود، مثلاً گفته شود «الواقعة المشكوكة حكمها كذا» چنين حكمى، ظاهرى خواهد بود؛ زيرا در مقابل حكم واقعى قرار دارد كه برحسب فرض مشكوك است. بر اين حكم ظاهرى، حكم واقعى ثانوى نيز اطلاق مى شود؛ زيرا حكمى است واقعى براى امر مشكوك و حكمى است ثانوى نسبت به حكمى كه مشكوك است و ثانويت آن هم بدين سبب است كه موضوعش (الواقعة المشكوك فى حكمها) تحقق نمى يابد، مگر پس از تصور كردن حكم واقعى آن واقعه و شك نمودن در آن.

از باب مثال استعمال توتون فى نفسه، داراى حكمى است كه به حسب فرض مورد شك است، حال اگر براى اين عمل مشكوك الحكم، حكمى شرعى برسد، طبيعتاً چنين حكمى متأخّر از آن حكم مشكوك است. بنابراين چنين حكم مشكوكى، به گونه مطلق، حكم واقعى است و اين حكم ظاهرى كه به حسب ظاهر مورد عمل قرار مى گيرد، حكم واقعى ثانوى است؛ زيرا از آن حكم واقعى، به علت تأخّر موضوعش از موضوع آن متأخّر است و آن چه بر اين حكم ظاهرى، دلالت مى كند، به «اصل» و نيز «دليل فقاهتى» موسوم است و بر آن چه بيان گر حكم واقعى اولى است، «دليل» و نيز «دليل فقاهتى» اطلاق مى شود.
مرحوم محمدرضا مظفر نيز بر حكم ظاهرى، مانند وجوب احتياط يا برائت در موقع شك در حكم واقعى، حكم ثانوى اطلاق نموده است.
محقق نائينى بر همين حكم ظاهرى «جعل ثانوى» اطلاق كرده است،(31) ولى بعضى در واقعى و ثانوى بودن حكم ظاهرى ترديد كرده اند.

محقق همدانى در بحث جواز و عدم جواز اقتدا كردن مجتهدى به مجتهد ديگر، در حالى كه نماز او را باطل مى داند مى نويسد:

وربما بنى بعض المسئلة على ان الحكم الظاهرى الذى ادّى اليه ظن المجتهد المخطئ فى اجتهاده هل هو واقعى ثانوى او تكليف عذرى، فعلى الاول يصح الايتمام به دون الثانى؛
و چه بسا برخى اين مسئله را مبتنى بر اين دانسته اند كه آيا آن حكم ظاهرى كه گمان مجتهد به آن رسيده -مجتهدى كه در اجتهاد خود خطا نموده است- حكم واقعى ثانوى است يا تكليف عذرى، كه در فرض نخست اقتدا نمودن به او صحيح و در فرض دوم چنين كارى ناصحيح خواهد بود.

به نظر مى رسد سبب اطلاق حكم ثانوى بر حكم ظاهرى، همان گونه كه از كلمات شيخ استفاده مى شود اين است كه، جعل اين حكم نيز، مانند جعل حكم ثانوى مصطلح، وابسته به پيدايش يك عنوان ثانوى است، مانند جهل و شك كه واسطه در عروض حكم محسوب مى شود.

شيخ عبدالكريم حائرى در مبحث اجزا به اين نكته اشاره مى كند و مى نويسد:

ان العناوين الطارية التى توجب التكليف على قسمين: احدهما: ما يوجب حكماً واقعياً فى تلك الحالة مثل الاضطرار، ثانيهما: ما يوجب حكماً ظاهرياً مثل الشك؛
عنوان هاى عارضى كه سبب پيدايش تكليف مى شوند بر دو قسم اند: نخست آن عنوان هايى كه مانند اضطرار، موجب پيدايش حكم واقعى مى شوند، و دوم: آن عنوان هايى كه مانند شك، موجب تحقق حكم ظاهرى مى گردند.

آيةالله گلپايگانى در حاشيه اى كه بر اين گفتار دارد، ضابطه اى را براى شناخت اين دو قسم عنوان، ارائه مى دهد كه بر اساس آن، عنوان ملحوظ در حكم ظاهرى به لحاظ شك در واقع است، ولى عنوان ملحوظ در حكم ثانوى، به لحاظ عجز از حكم واقعى اولى است.
به هر حال آن چه به عنوان «حكم ثانوى» معروف و متداول است همان است كه در ظرف اضطرار، اكراه، تقيه، نذر، اطاعت والدين و مانند اين عناوين پيدا مى شود. محور اصلى اين پژوهش نيز همين قسم است و جاى بررسى حكم ظاهرى، مبحث امارات و اصول عمليه است كه علماى فقه و اصول به نحو تحسين برانگيزى درباره آن بحث نموده اند.