حکم ثانوی در تشریع اسلامی نسخه متنی

موقعيت حكم ثانوى در صورت اجتماع با حكم اولى

در برخى موارد ممكن است حكم اولى با حكم ثانوى جمع شود، مثل اين كه كسى قسم بخورد به خواندن نماز واجب يا آن را نذر نمايد يا اين كه پدرى فرزند خود را به چنين كارى فرمان دهد، يا فرض كنيم حفظ نظام جامعه بستگى به انجام دادن عملى واجب داشته باشد، آيا در اين گونه موارد، حكم ثانوى تأكيدى بر همان حكم اولى است يا چيزى غير از تأكيد است؟

ظاهر پاره اى از كلمات محقق نائينى وجه نخست است. در يكى از مباحث اصولى ايشان مى خوانيم:

اذا تعلق حكم على موضوع مع قطع النظر على الطوارئ ثم تعلق حكم مماثل على ذلك الموضوع باعتبار الطوارئ، فهذا ليس من اجتماع المثلين ولو كانت النسبة بين ذلك الموضوع و بين الطوارئ العموم المطلق، فانه صورة الاجتماع يتأكّد الحكمان و يتولّد منهما حكم واحد آكد، كما فى مورد تعلق النذر بالواجب حيث يتأكّد الوجوب؛
هرگاه حكمى به موضوعى، با قطع نظر از عوارض آن تعلق بگيرد، سپس حكمى مثل همان حكم به همان موضوع با عنايت به عوارض آن تعلق بگيرد، چنين چيزى از قبيل اجتماع مثلين [و محال ] نيست، گرچه نسبت ميان موضوع و عوارض آن، عموم مطلق باشد؛ زيرا در صورت چنين اجتماعى، دو حكم مزبور مورد تأكيد واقع مى شوند و حكم واحدى از آن دو متولد مى شود، چنان كه در صورت تعلق گرفتن نذر به كارى واجب، حكم وجوب، تأكيد مى شود.

هم چنين وى در پاسخ گفتار بعضى كه «حكم اولى كه براى ذات شراب وضع شده است، در هر سه حالت علم و ظن و شك به شراب بودن محفوظ است، پس جعل حكم ديگر براى شرابى كه شراب بودن آن مظنون است، لغو و بى اثر خواهد بود» مى گويد:

انه يكفى فى الأثر تأكد الحرمة فى صورة تعلق الظن بالخمر و تكون مثلاً واجدة لعشر درجات من المفسدة بخلاف ما اذا لم يتعلق الظن به، فانه يكون واجداً لخمس درجات، و ربما لايقدم الشخص على ما يكون مفسدته عشر درجات مع اقدامه على ما يكون خمس درجات و هذا المقدار من الأثر يكفى بعد امكان أن يكون الظن من العناوين الثانوية الموجبة للمصلحة و المفسدة؛
در اثر داشتن و لغو نبودن حكم دوم همين بس كه در صورت تعلق ظن به شراب، حرمت اولى آن، تأكيد شده و مثلاً داراى ده درجه مفسده مى شود، برخلاف زمانى كه متعلق ظن واقع نشده بود كه داراى پنج درجه مفسده بود و چه بسا شخص، مرتكب چيزى كه داراى ده درجه مفسده است نمى شود، و حال آن كه مرتكب چيزى با پنج درجه مفسده مى شود. و وجود همين مقدار اثر براى جعل حكم دوم، كافى است. ظن هم كه مى تواند از جمله عناوين ثانويه و موجب پيدايش مصلحت و مفسده باشد.

ولى شيخ ضياءالدين عراقى چنين برداشتى را نادرست مى داند و مى نويسد:

لا مجال فى امثال المقام بالالتزام بالتأكد، حيث ان التأكد يقتضى وحدة الوجود و هو ينافى طولية الحكمين؛
در اين گونه موارد، نمى توان قائل تأكد به شد و به آن گردن نهاد؛ زيرا تأكد اقتضاى وحدت وجود مى كند و اين امر با [تعدد حكم اولى و ثانوى و] در طول هم بودن آن دو، ناسازگار است.

ولى به نظر مى رسد تأكد نه تنها مستلزم وحدت وجود نيست، بلكه مستلزم تعدد آن نيز هست؛ چرا كه مفهوم تأكيد در جايى صادق است كه دو چيز در كار باشد، يكى تأكيدكننده و ديگرى تأكيد شونده، در غير اين صورت، تأكيد معنا ندارد. مى توان اثرى كه بر اين تأكيد مترتب مى شود را نيز نشانه ديگرى بر تعدد حكم دانست و آن اين كه به حكم عقل انجام دهنده مؤكّد نسبت به انجام دهنده حكم غير مؤكّد، استحقاق ثواب بيش ترى دارد؛ چرا كه او در حقيقت دو حكم را امتثال نموده است: حكم اولى و حكم ثانوى، هم چنان كه مخالفت كننده با حكم مؤكد نيز نسبت به مخالفت كننده حكم غير مؤكد، استحقاق عقاب بيش ترى دارد؛ زيرا او به حسب واقع با دو حكم مخالفت ورزيده است.

بر اساس اين بيان مى توان سخن محقق نائينى را در اين مبحث صائب دانست و از آن دفاع نمود.