لطفا منتظر باشید ...
حكم ثانوى، حكم واقعى است يا ظاهرى؟
حكم شرعى به اعتبار اخذ شدن و اخذ نشدن شك در موضوع آن، به واقعى و ظاهرى تقسيم مى شود. بدين ترتيب، حكم واقعى عبارت است از، حكمى كه در موضوع آن شك اخذ نشده باشد، مانند وجوب نماز و روزه و بسيارى از احكام آن ها كه از ادله مربوط اتخاذ و استنباط مى شود.در مقابل، حكم ظاهرى حكمى است كه در مقام شك و تحير و استتار حكم واقعى، بر طبق امارات يا اصول عمليه صادر مى شود، مانند اين كه به خاطر جريان استصحاب حكم به طهارت لباسى كه پيش از وقوع شك، يقين به طهارت آن داشته ايم، بنماييم.بر اساس اين تعريف و ضابطه بايد گفت جاى هيچ گونه ترديدى در واقعى بودن حكم ثانوى نيست؛ زيرا در موضوع هيچ يك از احكامى كه شارع با عنايت به عناوين ثانويه، مانند اضطرار و اكراه و حرج صادر نموده است، شك و تحيّر اخذ نشده است و چنين نيست كه اين احكام در مقام شك و به خاطر استتار حكم واقعى صادر شده باشد.از باب مثال مى توان به يقين گفت حكمِ انسانى كه براى حفظ جان خود چاره اى جز خوردن مردار يا گوشت خوك ندارد، جواز اين كار است.كلمات برخى از صاحب نظران نيز اشاره به اين نكته دارد، از جمله محقق نائينى كه در مبحث اجزا مى گويد:ان الاتيان بكل مأمور به واقعى اولى او ثانوى او ظاهرى يجزى عن امره، ضرورة ان الاتيان بكل مأمور به يفى بالغرض الداعى الى الامر به فيكون بقاء الامر بعد حصول الغرض بلاموجب و هو محال؛
انجام دادن هر كارى كه مورد امر باشد، چه واقعى اولى يا ثانوى باشد و چه ظاهرى، از امر خودش كفايت مى كند؛ زيرا بديهى است كه انجام دادن هر كارى كه مورد فرمان باشد، وافى به غرضى است كه انگيزه صدور آن امر شده است، پس باقى ماندن آن فرمان پس از به دست آمدن غرض، بدون هيچ موجب و سببى است و چنين چيزى محال است.همان گونه كه پيدا است در اين عبارت، مأمور، به واقعى و ظاهرى، و مأمور به واقعى نيز، به اولى و ثانوى، تقسيم شده است.شايد بتوان سخن زير را از محقق بجنوردى، صريح در نكته مزبور دانست:فى العناوين الثانوية جعل الشارع لفعل واحد من حيث الماهية حكمين واقعيين مختلفين، غاية الامر بعنوانين، أحدهما: هو العنوان الاولى للشى ء، و الثانى هو العنوان الثانوى، مثل أكل لحم الميتة الذى هو بعنوانه الاولى حرام واقعاً و بعنوانه الثانوى -مثل أن يكون الاكل عن اضطرار او اكراه او غير ذلك- هو حلال واقعاً؛
در عناوين ثانويه، شارع براى يك كار كه از جهت ماهيت، يكى است، دو حكم واقعى مختلف جعل نموده است. نهايت امر اين است كه دو حكم مزبور، به دو عنوان جعل شده اند: يكى از آن دو، عنوان اولىِ شى ء است، و ديگرى، عنوان ثانوى آن، مانند خوردن مردار كه به عنوان اولى اش، حرام واقعى است و به عنوان ثانوى اش -مانند اين كه خوردن آن از روى اضطرار، اكراه يا مانند اين ها باشد- حلال واقعى خواهد بود.در مقابل از كلمات برخى فقها مانند محقق خوئى استفاده مى شود كه حكم ثانوى از مصاديق احكام ظاهرى است، چنين مى گويد:ان الدين عبارة عن مجموع الاحكام الصادرة من الشارع و هى قد تترتب على الشى ء بعنوانه الاولى و يعبر عنها بالاحكام الواقعية و قد تترتب على الشى ء بعنوانه الثانوى و يعبّر عنها بالاحكام الظاهرية؛
دين عبارت است از: «مجموعه احكامى كه از شارع صادر شده است.» اين احكام گاهى بر شى ء به عنوان اولى اش بار مى شود كه از آن ها به احكام واقعى تعبير مى شود، و گاهى بر شى ء به عنوان ثانوى اش مترتب مى گردد كه از آن ها به نام احكام ظاهرى ياد مى شود.ولى بسيار محتمل است مقصود وى از عناوين ثانويه در اين جا امورى، مانند شك و جهل و مانند آن دو باشد كه زمينه پيدايش احكام ظاهرى را فراهم مى كنند. در فصل نخست هم ديديم كه گروهى از فقها و اصولى ها بر حكم ظاهرى، حكم ثانوى اطلاق نموده اند.بلكه تأمل در ديگر كلمات اين محقق، احتمال مزبور را به يقين تبديل مى كند.
