لطفا منتظر باشید ...
حكم ثانوى، ارشادى است يا مولوى؟
مى توان بر اساس آن چه علماى بزرگ اصول، مانند شيخ انصارى و صاحب كفايه ابراز داشته اند، در تعريف اين دو حكم گفت: حكم مولوى عبارت است از تعلق گرفتن طلب شارع به انجام كارى كه انجام خود آن كار داراى مصلحت است (امر مولوى) يا به ترك كارى كه ارتكاب آن، داراى مفسده است (نهى مولوى)؛ به بيانى ديگر، حكم مولوى آن است كه اطاعت آن ثواب آور و مخالفت با آن سبب كيفر شود.در مقابل، حكم ارشادى حكمى است كه اطاعت از آن و مخالفت با آن فى نفسه، منشأ پاداش و كيفر نيست، بلكه آن چه سبب ثواب و مؤاخذه مى شود امتثال آن تكليفى است كه شارع مكلف را به آن ارشاد و هدايت نموده است.(6) شايد با توجه به اين تعريف بتوان بيش تر احكام شرعى را مولوى دانست، مانند وجوب نماز، روزه، حج و امر به معروف و نهى از منكر و حرمت قتل، رباخوارى، شراب خوارى و....آيه «يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله»(7) نيز مى تواند مثال روشنى براى امر ارشادى باشد؛ چرا كه در حقيقت اين امر، هدايت و ارشادى است از ناحيه خداوند نسبت به امتثال تكاليفى، مانند وجوب نماز و روزه و حرمت ربا و شراب؛ چون در اين گونه موارد دو تكليف متوجه شخص نيست. يكى، وجوب اطاعت و ديگرى، وجوب نماز و مانند آن. همان گونه كه امتثال امر شارع به اين امور دو پاداش ندارد؛ يكى، به خاطر امتثال امر به اطاعت و ديگرى، به سبب امتثال آن امر، كما اين كه بر عصيان اين امر نيز دو كيفر، مترتب نمى شود.آن چه گفتيم، چيزى جز تعريفى كلى از حكم مولوى و ارشادى نبود.چيزى كه در اين جا توجه بدان مهم است، راه يا راه هاى شناخت مصاديق اين دو حكم از يك ديگر است. ديدگاه هاى دانش مندان اصول و فقه در بيان ضابطه اين كار مختلف است. نظرياتى كه در اين زمينه ارائه شده بدين قرار است:1 - هرگاه در موردى، عقل به گونه اى مستقل داراى حكم باشد، مانند قبح ستم و حسن نيكويى، چنان چه در آن مورد، حكمى نيز از ناحيه شارع برسد، اين حكم، ارشادى خواهد بود.
علامه شيخ محمدحسين اصفهانى (كمپانى) براساس همين ضابطه، در بحث توبه مى گويد:و اما حكمها (حكم التوبة) فحيث انها لدفع عقابد المعصية الصادرة، فهى بهذا العنوان لا معنى لان يكون لها وجوب شرعى مولوى، بل كما عن شيخنا العلامة الانصارى (قده) فى رسالة العدالة، انها تجب عقلاً عند كلّ من قال بالتحسين و التقبيح العقليين؛
توبه از اين جهت كه براى جلوگيرى از عقاب معصيتى مى باشد كه انجام گرفته است، معنا ندارد به همين عنوان داراى وجوب شرعى مولوى باشد، بلكه همان گونه كه شيخ انصارى در رساله عدالت گفته است از نظر تمام كسانى كه قائل به حسن و قبح عقلى هستند، وجوب توبه حكمى عقلى است.2 - ارشاديت حكم، در موردى است كه اعمال مولويت از ناحيه شارع در آن مورد، مستلزم لغويت باشد.
3 - ارشاديت حكم، در موردى است كه از جعل حكم مولوى در آن مورد، محذورى عقلى، مانند دور و تسلسل پيش آيد، مانند امر به اطاعت كه در صورت مولوى بودن آن، خود، اطاعت ديگرى مى طلبد، اطاعت دوم نيز با فرض مولوى بودنش اطاعت سومى مى طلبد و اين سلسله در جايى متوقف نمى شود.
البته پيدا است كه ضابطه دوم، تفاوتى جوهرى با ضابطه نخست ندارد؛ چرا كه لغويت اعمال مولويت كه در بيان دوم آمده است، به سبب آن است كه در آن مورد، عقل نيز بدون وابستگى به شرع، حكم دارد، بدين ترتيب مى توان گفت بيان دوم، توضيح و تكميلى نسبت به بيان نخست است.به هر حال اگر با استناد به اين نكته كه به حكم عقل صدور عمل لغو از ناحيه شارع محال است و لغويت در جعل را نيز از جمله محذورهاى عقلى بدانيم، مى توان ضابطه سوم را كامل ترين دانست و به طور خلاصه گفت: ارشاديت حكم در مورد حكمى است كه مولوى بودن آن مستلزم محذورى عقلى، مانند دور و تسلسل و صدور كار لغو از ناحيه شارع باشد.حال كه با تعريف و ضابطه احكام مولوى و ارشادى آشنا شديم، مى گوييم:در اين كه آيا احكام ثانوى، ارشادى هستند يا مولوى؟ هيچ توضيحى و صراحتى در كلمات علماى فقه و اصول ديده نمى شود. حقيقت هم اين است كه پاسخ دادن به اين پرسش، كارى دشوار بوده و نيازمند غور فراوان است.پاره اى از كلمات محقق نائينى را مى توان اشاره به مولوى بودن همه احكام ثانوى از ديدگاه وى دانست. از جمله در مبحث قطع هنگام بحث از تجرى مى گويد:قد يدعى ان صفة تعلق العلم بشى ء تكون من الصفات و العناوين الطارية على ذلك الشى ء المغيرة لجهة حسنه و قبحه، فيكون القطع بخمرية ماء موجباً لحدوث مفسدة فى شربه تقتضى قبحه و الانصاف انه ليس كذلك، فان احراز الشى ء لايكون مغيّراً لما عليه ذلك الشى ء من المصلحة و المفسدة و ليس من قبيل الضرر و النفع العارض على الصدق و الكذب المغيرة لجهة حسنه و قبحه لوضوح ان العلم بخمرية ماء و تعلق الاحراز به لايوجب انقلاب الماء عما هو عليه و صيرورته قبيحاً.
بر اساس اين عبارت -كه ترجمه آن در فصل دوم گذشت (14)- عارض شدن عناوين ثانويه، موجب تحقق مصلحت يا مفسده جديد در متعلقات آن ها، مانند خوردن مردار و نوشيدن شراب مى شود، و دانستيم كه ويژگى حكم مولوى همين است كه متعلق آن فى نفسه داراى مصلحت يا مفسده باشد.از عبارت زير نيز اين نكته استفاده مى شود كه اشتمال متعلقات احكام ثانويه بر مصلحت و مفسده، از نظر ايشان امرى مسلم است:بعد الفراغ عن عدم الاشكال فى ان العناوين الطارئة على شى ء ربما توجب تأكد حكمه او تبدله فى الجملة، وقع النزاع و الكلام فى ان تعلق القطع بشى ء هل هو من تلك العناوين بان يكون تعلق القطع بخمرية شى ء مثلاً موجباً لتحقق مفسدة فيه يترتب عليها حكم شرعى أم لا؟.
پس از بى اشكال دانستن اين امر كه عناوين عارض شونده بر يك شى ء، فى الجمله سبب تأكد يا دگرگونى در حكم آن شى ء مى شود، اين نزاع و بحث پيش آمده كه آيا تعلق گرفتن قطع به چيزى از همان عناوين عارض شونده است به اين ترتيب كه از باب مثال تعلق گرفتن قطع به شراب بودن چيزى، موجب پيدا شدن مفسده در آن چيز مى شودوبراساس آن مفسده حكم شرعى بر آن ترتب مى يابد، يا اين كه تعلق گرفتن قطع به آن، ازاين عناوين نيست؟از نظر ايشان عارض شدن عنوانى ثانوى بر يك شى ء، گاهى حكم آن شى ء را تأكيد مى كند و آن هنگامى است كه حكم اولى و حكم ثانوى با هم مماثل باشند، مانند اين كه حفظ نظام بر انجام كارى واجب توقف داشته باشد. گاهى نيز اين عروض، حكم شى ء را تغيير مى دهد و آن زمانى است كه حكم اولى و حكم ثانوى مختلف باشند، مثل اين كه كسى خواندن نماز شب را نذر نمايد. توضيح اين نكته در فصل نخست گذشت.وى درباره ظن نيز مى گويد:امكان أن يكون الظن من العناوين الثانوية الموجبة للمصلحة و المفسدة؛
ممكن است ظن از عناوين ثانويه و موجب مصلحت و مفسده شود.كلام وى هنگام بحث از مفاد اخبار من بلغ نيز چنين است:فيكون البلوغ كساير العناوين الطارية على الافعال الموجبة لحسنها و قبحها؛عنوان بلوغ مانند ديگر عناوينى است كه بر افعال عارض و موجب حسن و قبح آن ها مى شوند.وى هم چنين به مناسبتى، در مورد نذر -كه از عناوين ثانويه است- مى گويد:اگر كسى نذر كند در مسجد نماز بخواند، ويژگى اين نذر، تعيين نماز خواندن در مسجد است، پس اگر با اين نذر مخالفت نمود و نماز خود را در غير مسجد خواند، نماز او صحيح است، اما به خاطر مخالفت با نذر، استحقاق عقاب دارد.
مقتضاى اين بيان آن است كه اگر امرى از شارع نسبت به وفاى به نذر برسد يا نهيى از او در مورد مخالفت با نذر برسد، امر و نهى مولوى مى باشد. نتيجه اى كه مى توان از مجموعه اين كلمات گرفت اين است كه عارض شدن عنوان ثانوى بر يك مصداق، سبب پيدايش مصلحت و مفسده و محبوبيت و مبغوضيت در آن متعلق مى گردد، و بدين ترتيب مى توان حكم ثانوى مربوط به آن متعلق را، حكم مولوى دانست.سخن آغا ضياءالدين عراقى نيز در مورد خطاب «لاتغصب فى صلاتك» گوياى همين توضيح در مولويت حكم است، كه مى گويد:بملاحظة ارتكاز مبغوضية الغصب و التصرّف فى مال الغير ولو فى غير حال الصلاة لابد من حمل النهى على المولوية و مبغوضية الغصب، بالبغض النفسى؛
با توجه به اين كه مبغوض بودن غصب و تصرف نمودن در مال ديگرى -هر چند در غير حال نماز- امرى است ارتكازى، گريزى نيست از اين كه اين نهى را حمل بر نهى مولوى كنيم و بگوييم غصب خودش مبغوض است.ولى به نظر مى رسد تطبيق ديدگاه مزبور بر همه احكام ثانوى و مولوى دانستن همه آن ها، بسيار دشوار است؛ چرا كه بى ترديد ضابطه ارشادى بودن در پاره اى از آن ها، تمام مى باشد. كلمات ديگرى از محقق نائينى نيز نشان دهنده تمايل وى به نوعى تفصيل در اين مسئله است.بر اساس ضابطه اى كه در آغاز بحث توضيح داديم، بايد حكم شارع به جواز ارتكاب حرام، در موارد اضطرار را، حكمى ارشادى دانست؛ چرا كه عقل نيز به اين ترخيص و جواز حكم مى كند. خود محقق نائينى در اين زمينه مى گويد:لو اضطر المكلف الى الاقتحام فى بعض اطراف العلم الاجمالى كان الاضطرار موجباً عقلاً للترخيص فيما يدفع به الاضطرار، سواء كان الاضطرار من جهة لزوم الضرر او العسر او غير ذلك من الاسباب؛
هر گاه مكلف به ارتكاب بعضى از اطراف علم اجمالى اضطرار پيدا كند، اين اضطرار به حكم عقل موجب ترخيص به مقدارى مى شود كه اضطرار از بين برود، خواه اضطرار به جهت لازم آمدن ضرر يا عسر باشد يا به جهت اسباب ديگر.آيةالله خوئى نيز در سخنى مشابه مى گويد:لا اشكال فى ان الاضطرار يوجب سقوط التكليف عن الفعل المضطر اليه، و لا يعقل بقاؤه، ضرورة استحالة توجيه التكليف الى المضطر، لانه تكليف بما لا يطاق و هو محال عقلاً؛
روشن است كه اضطرار سبب ساقط شدن تكليف از عمل اضطرارى مى شود و باقى ماندن چنين تكليفى معقول نيست؛ زيرا بديهى است كه تكليف كردن به انسان مضطر محال و تكليف بما لايطاق است و چنين كارى به حكم عقل محال مى باشد.وى با بيان چند مثال، مسئله اضطرار را توضيح بيش ترى مى دهد و مى گويد:هر گاه مكلف مضطر شود به پوشيدن چيزى از حيوان غير مأكول يا مردار يا حرير در نماز، مقتضاى قاعده اوليه در اين صورت سقوط نماز است؛ زيرا شخص مزبور توانايى خواندن نماز همراه با همه اجزا و شرايط آن را ندارد و اگر در چنين وضعيتى، امر به نماز باقى بماند، اين امر، تكليف به محال است... حاصل مطلب اين كه، برحسب قاعده اوليه هرگاه مأمور به، مركب باشد و يكى از اجزا يا قيود وجودى يا عدمى آن به سبب اضطرار و مانند آن، متعذر شود، امر به آن مركب، ساقط مى شود و باقى ماندن آن امر در اين حالت، معقول نيست؛ چرا كه لازمه آن تكليف به غير مقدور است و اين محال است و اما وجوب انجام دادن باقيمانده اجزا و قيود كه مقدور است، نياز به دليل ديگرى دارد، كما اين كه چنين دليلى در باب نماز وجود دارد.
چنان كه مى توان گفت اگر حفظ نظام توقف بر كارى داشته باشد انجام آن كار، به حكم عقل لازم است، يا اگر انجام گرفتن كارى سبب اختلال نظام شود، ترك آن كار، به حكم عقل لازم مى باشد. پس اگر فرض كنيم در اين زمينه امر يا نهيى از ناحيه شارع برسد، امر و نهى ارشادى خواهد بود.محقق نائينى در مبحث دليل انسداد اين نكته را مورد اشاره قرار مى دهد و مى گويد:العقل يستقل بقبح الاحتياط التام فى جميع الوقايع اذا كان مما يخلّ ب
(22)النظام؛
هرگاه احتياط تمام در همه وقايع، موجب اختلال نظام شود، عقل درحكم نمودن به قبح چنين احتياطى، استقلال دارد.به طور كلى مى توان گفت در تمام مواردى كه عمل نمودن به حكم ثانوى، از باب قانون اهم و مهم است، در صورتى كه خطابى از ناحيه شارع برسد، ارشادى خواهد بود؛ زيرا لزوم تقديم اهم بر مهم در موارد دوران امر بين اين دو، از جمله احكامى است كه مورد ادراك عقل است، گرچه در شناخت پاره اى از مصاديق اهم و مهم به بيان شارع نيازمنديم. بر اين اساس، جمله زير كه بر فرض صدورش از پيامبر -صلى الله عليه وآله- مى تواند يكى از مدارك قانون مزبور باشد، بيانى ارشادى خواهد بود.اذا اجتمعت حرمتان، طرحت الصغرى للكبرى؛
هر گاه دو امر محتوم در موردى جمع شوند، امر كوچك تر به خاطر امر بزرگ تر، كنار نهاده مى شود.علامه شيخ محمدحسين اصفهانى قانون تقديم اهم بر مهم را به حسب مقام ثبوت و مرحله مصالح و مفاسد (مرحله اقتضا) به گونه اى علمى مورد تحليل قرار داده و مى نويسد:ان الاحكام الطلبية من الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة كلها منبعثة عن مصلحة لزومية او غير لزومية و عن مفسدة لزومية او غير لزومية... و حيث ان المصالح و المفاسد مقتضيات، فيمكن طرو عنوان ذى مصلحة او ذى مفسدة على خلاف تلك المقتضيات. فحينئذ ان كانت المصلحة الواقعية او المفسدة من القوة بحيث لايزاحمها مصلحة العنوان الطارى ء او مفسدته، فلا محالة يكون الموضوع ملحوظاً بنحو الماهية اللابشرطى القسمى، لفرض عدم دخل العنوان الطارئ وجوداً و عدماً فى تأثير المقتضيات الواقعية القائمة بموضوعاتها و الحكم المترتب عليه حكم فعلى تام الحكمية.و ان كانت المصحلة الواقعية و المفسدة الواقعية لا تقاوم المصلحة و المفسدة فى العنوان الطارئ، فلا محالة تكون الماهية ملحوظة بشرط لا، فالحكم المترتب عليها ما دام الموضوع مجرداً حكم فعلى و مع طرو عنوان لا يعقل بقاء الحكم على فعليته؛
تمام احكام طلبى؛ يعنى وجوب و حرمت و استحباب و كراهت، ناشى از مصلحت يا مفسده لزومى يا غير لزومى هستند و از آن جا كه مصلحت يا مفسده است، برخلاف آن مقتضاها عارض شود و با اين حساب هرگاه مصلحت يا مفسده واقع، آن چنان نيرومند باشد كه مصحلت يا مفسده عنوان عارضى نتواند با آن مزاحمت كند، در اين صورت موضوع [در حكم اولى ] به گونه ماهيت لا بشرط قسمى، ملحوظ است. چون در اين صورت به حسب فرض عنوان عارضى وجوداً و عدماً، تأثيرى در مقتضاهاى واقع ندارد و حكمى هم كه بر موضوعات اين مقتضاها بار مى شود فعلى و تام است.و اگر مصلحت و مفسده واقعى نتواند در برابر مصلحت و مفسده عنوان عارضى مقاومت كند، در اين صورت موضوع [در حكم اولى ] به گونه ماهيت بشرط لا، ملحوظ است، و حكمى كه بر آن بار مى شود، تا زمانى فعلى است كه آن موضوع خالى از مصلحت عارضى باشد و با عارض شدن عنوان، معقول نيست آن حكم بر فعليت خود باقى بماند. چون به حسب فرض، موضوع آن حكم تغيير يافته است.مى توان از بيان اين محقق، در تحليل و توجيه تقديم اهم بر مهم در هر موردى كه اين قانون مورد استناد قرار مى گيرد، بهره گرفت و ما در جاى خود خواهيم گفت كه تقديم حكم ثانوى بر حكم اولى در همه موارد تزاحم، مستند به اين قانون است. بدين ترتيب اگر بيانى از ناحيه شرع در اين موارد برسد، بيانى ارشادى خواهد بود.به طور كلى مى توان گفت در برخى موارد وقوع تزاحم ميان اهم و مهم، شناخت صغريات و دانستن اين كه كدام حكم اهم و كدام يك مهم است، توسط عقل، ممكن است، مانند وجوب حفظ بيضه اسلام كه بى ترديد بر همه تكاليف شرعى، تقدم دارد. در مواردى نيز اين شناخت منوط به بيان و ارشاد شارع است، بلكه در پاره اى از موارد، اين كار منوط به اجتهاد و غور و تعمّق در ادله شرعى است. مرحوم مظفر پس از اين كه يكى از مرجحات باب تزاحم را اولى بودن يكى از دو واجب نسبت به ديگرى در نظر شارع مى داند، مى نويسد:و الاولوية تعرف اما من الادلة و اما من مناسبة الحكم و الموضوع و اما من معرفة ملاكات الاحكام بتوسط الادلة السمعية و من اجل ذلك فان الاولوية تختلف باختلاف ما يستفاد من هذه الامور و لا ضابط عام يمكن الرجوع اليه عند الشك، فمن تلك الاولوية ما اذا كان فى الحكم الحفاظ على بيضة الاسلام فانه اولى بالتقديم من كل شى ء فى مقام المزاحمة؛
اولى بودن يكى از دو واجب نسبت به ديگرى، يا از ادله شناخته مى شود و يا از مناسبت حكم و موضوع و يا از راه شناخت ملاكات احكام به وسيله دليل هاى سمعى، و به سبب مختلف بودن آن چه از اين امور استفاده مى شود، اولويت ها نيز مختلف است و ضابطه كلى كه بتوان به هنگام شك به آن مراجعه نمود، در كار نيست. از جمله موارد اولويت اين است كه عمل كردن به حكمى، موجب حفظ بيضه اسلام شود؛ زيرا در مقام مزاحمت، اين واجب بر هر واجب ديگرى، مقدم مى شود.ولى كبراى كلى اين قانون، يعنى لزوم مقدم داشتن اهم بر مهم، از جمله امورى است كه در اين مورد ادراك عقل است و هم چنان كه گفتيم اگر بيانى هم از شرع در اين زمينه برسد، ارشادى خواهد بود.حتى از نظر برخى صاحب نظران نه تنها لزوم مقدم داشتن امرى كه اهميت آن قطعى است، مورد ادراك عقل است، لزوم مقدم داشتن امرى كه اهميت آن، احتمالى است نيز، توسط عقل قابل ادراك است.بر اساس همين نظر، صاحب مستمسك العروة مى گويد: «هر گاه امر داير شود بين عريان نماز خواندن و نماز خواندن با حرير، عريان نماز خواندن متعين است» و در مقام تعليل مى گويد:لان الثانى (مفسدة الصلاة فى الحرير) ان لم يكن اهم فلا اقل من كونه محتمل الاهمية، الواجب عقلاً تقديمه كمعلوم الاهمية؛
زيرا دومى (مفسده نماز گزاردن در حرير) اگر اهم نباشد، دست كم احتمال اهميت آن را مى دهيم، و پيش داشتن چنين كارى به حكم عقل واجب است، همان گونه كه پيش داشتن كارى كه اهم بودن آن معلوم است، واجب مى باشد.از مجموع آن چه در اين مبحث گذشت نتيجه مى گيريم كه احكام ثانويه از جهت ارشادى يا مولوى بودن، همه از يك دست نيستند و هر مورد را بايد جداگانه مطالعه و با ضابطه اى كه در اين زمينه ارائه داديم، سنجش نمود. چنان كه در لابه لاى اين بحث بر اساس ضابطه مزبور، مولوى و ارشادى بودن پاره اى از احكام ثانوى، روشن گشت.
