حکم ثانوی در تشریع اسلامی نسخه متنی

ضابطه تنويع و تبصره

با توجه به توضيحاتى كه داديم، شناخت احكام ثانويه از احكام اوليه، در بسيارى موارد آسان به نظر مى رسد، ولى با اين وجود ممكن است در برخى موارد، اين كار به راحتى ممكن نباشد و آن مواردى است كه حكم اولى، اَشكال و صورى چند داشته باشد، از باب مثال در باب عبادات، حكم شخص حاضر، نماز تمام خواندن و روزه تمام گرفتن است، ولى حكم شخص مسافر، نماز شكسته خواندن و و افطاركردن است؛ يا مثلاً حكم كسى كه آب در اختيار دارد، وجوب غسل و وضو است، ولى مكلفى كه فاقد آب است يا استعمال آب برايش زيان آور است، بايد تيمم نمايد.

در نگاه نخست ممكن است تصور شود، در اين موارد، نماز شكسته، افطار و تيمم از احكام ثانوى است، در حالى كه بى ترديد اين ها از احكام اولى هستند، همان گونه كه در اماكن چهارگانه (مسجد الحرام، مسجد النبى -صلى الله عليه و آله-، مسجد كوفه و حرم امام حسين -عليه السلام-) مكلف بين نماز تمام و شكسته مخير است و هر كدام را كه انجام دهد، حكم اولى را امتثال نموده است.

در اين گونه موارد، جهت پرهيز از خلط و اشتباه لازم است به كيفيت تشريع وبه نحوه خطاب شارع توجه نمود كه آيا به گونه «تنويع» است يا به صورت «قانون وتبصره»؟

با مراجعه به مصادر تشريع، روشن مى شود، در برخى موارد، خود شارع براى مكلف، حالات گوناگونى در نظر گرفته و به اصطلاح تنويع نموده است، مثلاً فرموده است مكلف يا حاضر است يا مسافر، حاضر بايد برخى نمازها را تمام بخواند. مسافر نيز يا سفرش، سفر معصيتى است و يا نيست، در فرض نخست نيز برخى نمازها، تمام خوانده مى شود و در فرض دوم همان نمازها شكسته به جا آورده مى شود، يا مثلاً مكلفى كه مى خواهد نماز بخواند، يا براى ساختن وضو، آب پيدا مى كند يا پيدا نمى كند، يابنده آب نيز يا استعمال آن برايش مضر است يا مضر نيست و... تمام احكامى كه شارع در اين گونه موارد دارد، احكام اولى هستند.
در مواردى نيز، شارع به طور مطلق و بدون تنويع، احكامى را انشا مى كند، سپس در جمله ديگرى، يا به صورت متصل و يا به گونه منفصل، حكم حالت عارضى را ابراز مى دارد، كه در چنين فرضى، از حكم دوم، تعبير به حكم ثانوى مى كنيم.(7) به بيانى كوتاه، در دسته اول سخن از تقسيم و تنويع است و در دسته دوم، مسئله تبصره و استثنا مطرح است.

آيةالله گلپايگانى پس از توضيح عناوين ثانويه و بيان حكم واقعى ثانوى، به ضابطه اى كه شرح داديم اشاره مى كند و مى نويسد:

فيخرج مثل السفر و الحضر، فان احد العنوانين لم يؤخذ مع العجز عن الآخر، بل هما ملحوظان فى عرض واحد، بمعنى ان الآمر قسّم المكلف الى صنفين: الحاضر و المسافر، و اوجب على الاول التمام، و على الثانى القصر، من دون تقدم لاحدهما على الآخر؛
با توضيحى كه داده شد، عناوينى مانند سفر و حَضَر، از عناوين ثانويه، خارج مى شوند؛ زيرا يكى از اين دو عنوان با توجه به عجز از ديگرى، لحاظ نشده، بلكه اين دو در يك رديف لحاظ شده اند، بدين معنا كه آمر، مكلف را به دو صنف تقسيم كرده است: حاضر و مسافر، و بر اولى، تمام و بر دومى، قصر را واجب نموده است؛ بى آن كه يكى از اين دو عنوان بر ديگرى پيشى داشته باشد.