حکم ثانوی در تشریع اسلامی نسخه متنی

شناخت مصاديق حكم ثانوى

محور اصلى بحث در اين فصل، راه يا راه هاى بازشناسى حكم ثانوى از حكم اولى است، ولى آن چه در مقام عمل اهميت به سزايى دارد، موضوع شناسى اين احكام است. از اين رو مناسب مى نمايد، لااقل از باب استطراد، در اين زمينه نيز قدرى بحث نماييم.

بر اهميت موضوع شناسى و تعيين مصاديق خارجى براى عناوين ثانويه، بيش تر از آن جهت پا مى فشاريم كه اگر اين مرحله، با دقت و ظرافت و كارشناسى لازم، همراه نباشد، چه بسا كار بر فقيه مشتبه شود، مثلاً به جاى اهتمام و توجه به امر اهم و صدور حكم بر طبق آن، توجه او به مهم معطوف شود و بر آن تأكيد ورزد، يا مثلاً به دليل عدم آگاهى عميق از شرايط حاكم بر جامعه نتواند به موقع، امورى را كه حفظ نظام بر آن ها مبتنى است، تشخيص دهد.

اهميت اين مرحله در مورد حاكم اسلامى كه مسئوليت امامت و هدايت سياسى و اجتماعى جامعه را بر عهده دارد، بيش تر احساس مى شود؛ چرا كه به اقتضاى اين مسئوليت، شناسايى موضوعات آن دسته از احكام ثانوى كه به اداره جامعه و وظايف حكومتى مربوط مى شود، در حيطه كار او است.

البته بسيار روشن است كه تشخيص همه موضوعات مسائل حكومتى و تعيين اهم و مهم آن ها و بررسى مصالح و مفاسد همه امور كشورى، در سعه و توان شخص حاكم اسلامى نيست. از اين رو چه بسا وى لازم بداند در زمينه هاى ياد شده از كارشناسان و متخصصان مربوط كمك بگيرد.

امام خمينى در اشاره به اين نكته مى نويسد:

ان ما ذكرنا من ان الحكومة للفقهاء العدول قد ينقدح فى الاذهان الاشكال فيه بانهم عاجزون عن تمشية الامور السياسية و العسكرية و غيرها، لكن لا وقع لذلك بعد ما نرى ان التدبير و الادارة فى كلّ دولة بتشريك مساعى عدد كبير من المتخصصين و ارباب البصيرة. و السلاطين و رؤساء الجمهور من العهود البعيدة الى زماننا الّا ما شذّ منهم لم يكونوا عالمين بفنون السياسة و القيادة للجيش، بل الامور جرت على ايدى المتخصصين فى كلّ فنّ، لكن لو كان من يترأس الحكومة شخصاً عادلاً فلا محالة ينتخب الوزراء و العمّال العدول او صحيح العمل، فيقل الظلم و الفساد، و التعدى فى بيت مال المسلمين و فى اعراضهم و نفوسهم.

كما انّ فى زمان ولاية اميرالمؤمنين -عليه السلام- لم يجر جيمع الامور بيده الشريفة، بل كان له ولاة و قضاة و رؤساء الجيش و نحوهم. و الآن ترى ان تمشية الامور السياسية او العسكرية و تنظيم البلاد و حفظ الثغور كل موكولة الى شخص او اشخاص ذوى الصلاحية بنظرهم؛
ممكن است نسبت به اين گفته ما كه حكومت از آن فقهاى عادل است، اشكالى در ذهن بيايد و آن اين كه فقها توانايى اداره امور سياسى و نظامى و... را ندارند، ولى اين اشكالى است بى اساس؛ زيرا مى بينيم در هر دولتى، تدبير و اداره امور، با تشريك مساعىِ شمار بزرگى از متخصصان و آگاهان به امور، انجام مى گيرد و پادشاهان و رؤساى جمهور از زمان هاى دور تا دوران ما، به جز تعداد كمى از آن ها، آگاه به فنون سياست و رهبرى سپاه نبوده اند، بلكه كارها به دست متخصصان هر فنى انجام مى گرفته است، لكن اگر شخصى كه در رأس حكومت قرار مى گيرد، فردى عادل باشد، وزرا و كارگزارانى عادل يا درست كار برمى گزيند و بدين ترتيب ظلم و فساد و تجاوز به بيت المال مسلمانان و عرض و جان آن ها تقليل مى يابد. همان گونه كه در دوران زمام دارى اميرالمؤمنين -عليه السلام- نيز همه كارهاى حكومتى به دست آن حضرت انجام نمى گرفت، بلكه آن حضرت داراى واليان، قاضيان، سران سپاه و... بود. امروزه هم مى بينيم كه اداره امور سياسى يا نظامى و تنظيم امور بلاد و حراست از مرزها، هر كدام به شخص يا اشخاص صلاحيت دار واگذار مى شود.

البته اگر عناوين ثانويه، جنبه فردى پيدا كند، تشخيص موضوعات آن ها در بسيارى از موارد كار دشوارى نخواهد بود؛ چه اين كه غالباً هر شخصى، اضطرار و عسر و حرج خود را به راحتى تشخيص مى دهد، گرچه در بعضى موارد نيز اين كار بدون رجوع به متخصص مربوط، مانند پزشك، ميسر نيست، مخصوصاً اگر معيار در اين موارد عسر و حرج نوعى باشد.

نكته اى كه در پايان اين فصل بر آن تأكيد فراوان داريم اين است كه بايد درتشخيص موضوعات و مجارى احكام ثانوى، به ويژه در تعيين مصاديق اهم و مهم در حدّ امكان از كارشناسان متشرع و صاحب تقوا كمك گرفت؛ چرا كه احتمال تأثيرتمايلات نفسانى در اين گونه موارد بسيار است. از باب مثال ممكن است نظر فرد يا افرادى اين باشد كه به منظور مقابله با تهاجم فرهنگى و مبارزه با مفاسدى كه اقشار جامعه، مخصوصاً نسل جوان را تهديد مى كند، برخى از امور حرام، آزاد گذاشته شود و در مورد آن ها سخت گيرى به عمل نيايد، تا بدين وسيله مردم به مفاسد بزرگ تر گرايش پيدا نكنند (ترك مهم به خاطر اهم)، حال آن كه چه بسا به خاطر طبيعت سيرى ناپذير انسان، اين تساهل و آزادگذارى، خود مقدمه و زمينه ساز گرايش مردم به سوى همان مفاسد بزرگ تر باشد. در اين گونه مقوله ها، به كار گيرى افراد متخصص در امور اجتماعى و برخورداراز روحيه خداترسى و دين باورى، بسيار ضرورى مى نمايد.

1 . بقره (2) آيه 173.

2 . حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 11، ابواب الامر بالمعروف، باب 25، ح 1.

3 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج 4، ص 168.

4 . همان، اجود التقريرات، ج 1، ص 194.

5 . محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج 1، ص 6.

6 . آياتى مانند دو آيه زير ناظر به اين گونه تشريع هستند:

«يا أيّها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم الى الكعبين و ان كنتم جنباً فاطّهّروا و ان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيّباً...» (مائده (5) آيه 6).

«يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة و أنتم سُكارى حتى تعلموا ما تقولون و لا جنباً الّا عابرى سبيل حتى تغتسلوا و ان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيّباً...» (نساء (4) آيه 43).

7 . آياتى مانند آن چه در زير مى آيد ناظر به اين سنخ تشريع هستند:

«و ما لكم الّا تأكلوا ممّا ذُكر اسمُ الله عليه و قد فصّل لكم ما حرّم عليكم الّا ما اضطررتم اليه...» (انعام (6) آيه 119).

«انّما حرّم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهلّ به لغيرالله فمن اضطرّ غير باغٍ و لا عادٍ فلا اثم عليه إنّ اللّه غفور رحيم» (بقره (2) آيه 173).

«حرّمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير... فمن اضطرّ فى مخمصة غير متجانف لاثم فانّ اللّه غفور رحيم» (مائده (5) آيه 3).

8 . سيدمحمدرضا گلپايگانى، افاضة العوائد، ج 1، ص 117.

9 . امام خمينى، البيع، ج 2، ص 498.