حکم ثانوی در تشریع اسلامی نسخه متنی

بررسى

التزام به ظاهر اين سخن، از آن جهت مشكل مى نمايد كه احكام اوليه، آن چنان كه مصطلح است و با توجه به تعريف و ضابطه اى كه براى شناخت آن ها ارائه داديم، به احكامِ ثابتِ امور، با توجه به عناوين اوليه آن ها اطلاق مى شود و حال آن كه احكام حكومتى، چنان كه دانستيم، براى اداره جامعه و تنظيم روابط آن صادر مى گردد و طبيعتاً در آن ها تغيير و دگرگونى راه دارد. افزون بر اين، بسيارى از احكام حكومتى، احكامى جزئى و موضعى است، مانند آن چه كه درباره عزل و نصب قضات و فرمان دهان و كارگزاران صادر مى شود كه عدم اطلاق احكام اولى بر اين گونه تصميمات، از بديهيات است.

ممكن است گمان شود منظور حضرت امام از احكام حكومتى در اين عبارت، احكامى است كه به گونه قضاياى حقيقيه و به نحوى ثابت و كلى از سوى شارع درباره مسئله ولايت و امامت جعل شده است، مانند احكام انعقاد و چگونگى احراز مقام امامت و رهبرى جامعه، رهبرى جهاد و احكام آن، شرايط متصديان مقام امامت و.... ولى بايد گفت اين گونه احكام، گرچه اولى هستند؛ زيرا بر عناوين اولى بار شده اند، ولى مثال هايى كه از امام در مورد احكام حكومتى نقل نموديم، اين گام را مردود مى سازد؛ زيرا در همه اين مثال ها، مصاديق احكام حكومتى، جزئى و همه تغيير پذير بودند، نه كلى و ثابت. مقررات كلى نيز كه در اداره جامعه يافت مى شود، همه از سوى حكومت و دستگاه هاى وابسته به آن وضع مى شود، نه از سوى شارع، افزون بر اين كه اين مقررات نيز تابع نيازهاى زمان و مكان و تغيير پذير هستند.

يكى از فقهاى معاصر در توضيح اولى بودن احكام حكومتى بيان مفصلى دارد كه فشرده آن چنين است:

استوارى و آراستگى حكومت اسلامى بر اين است كه در رأس آن، ولى و امامى صالح وجود دارد كه اداره امور تمام مردم به او واگذار و اختيارهاى گسترده اى براى وى قرار داده شده است و تمامى تشكيلات حكومتى و سازمانى از او سرچشمه مى گيرد.

دليل هاى بسيارى وجود دارد كه نشان مى دهد پيشواى مسلمانان (فردى كه استوارى و آراستگى حكومت اسلامى و ديگر امور به وجود او بستگى دارد) بر امت اسلامى، ولايت دارد و او سرپرست آنان است، مانند آيه «انما وليّكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون».
لازمه اين كه شخصى، سرپرست ديگرى باشد، خواه اين ديگرى فرد باشد و خواه گروه، آن است كه اداره امور آن شخص و يا گروه، به سرپرست او سپرده شود؛ زيرا اقتضاى سرپرستى و ولايت چنين است و معناى ديگرى ندارد.

البته ناگفته نماند كه اگر تحت سرپرستى، يك شخص باشد، تمام امور او به سرپرست او سپرده مى شود و با وجود سرپرست، او هيچ اراده اى ندارد و بر سرپرست است كه انديشه اش را به كار اندازد و با دقت بينديشد و آن چه را كه به حال اين شخص (مولى عليه) سودمندتر است برگزيند و در امور او بدان عمل كند. وقتى سرپرست، درباره خود او و يا مال او، نظريه اى صلاح بداند، اين نظريه به مقتضاى ولايت به اجرا گذارده مى شود.

اما اگر تحت سرپرستى، امت و گروه باشند، اين امت و گروه دو جنبه دارند: گروهى و فردى؛ زيرا گروه از اشخاص زيادى تشكيل يافته است و هر يك از اين اشخاص داراى اراده و حق گزينش اند؛ چرا كه هر شخص به سبب اين كه يك شخص به شمار مى آيد، غير از گروه است و مجموع اين اشخاص را گروه مى نامند.

سرپرستى كه براى امام و ولى امر مسلمانان ثابت است، به اعتبار اين است كه آن ها يك امت و يك گروه حساب مى شوند و رياست آنان به شخصى سپرده شده كه ولى امر آنان است.

بنابراين، تنها چيزى كه به اين ولى امر، به عنوان اين كه او رئيس دولت اسلامى است واگذار شده، همانا اداره امر اين گروه مسلمان است، آن هم به اين اعتبار كه آنان يك گروه و يك امت به شمار مى آيند. از اين روى، هر آن چه به منافع امت به اعتبار امت بودن ايشان برمى گردد، به ولى آنان مربوط است و با وجود ولى، آنان هيچ اراده اى ندارند.

با توجه به مطالب ياد شده، مى گوييم: وقتى اداره امت اسلامى به يك سرپرست واگذار شده باشد، بر اين سرپرست بايسته است كه بينديشد و دقت كند تا بر آن چه به حال امت سودمندتر است آگاهى يابد، لكن از آن جا كه كارهايى را كه وى بر انجام دادن آن ها اراده مى كند، به تك تك ملت ارتباط دارد، وقتى خداوند او را سرپرست اين امت قرار دهد، اراده هاى وى در حقّ آنان روان و اراده و خشنودى وى حاكم بر آنان است و با وجود سرپرست، آنان اراده و فرمانى ندارند، مثلاً هرگاه ولى امر صلاح بداند كه اگر خيابان هاى شهرهاى اين امت گسترش يابند براى آنان سودمندتر خواهد بود -هر چند تنها جنبه رفاهى داشته باشد- و در مسير اين عمليات توسعه، ملك هاى شخصى از افراد همين امت قرار داشته باشد، در اين صورت، به كار بردن اين ملك ها به سود همگان، به خشنودى مالكان آن ها بستگى ندارد؛ زيرا پيش تر گفته شد كه آن چه به مصلحت اشخاص برمى گردد، به خود آنان واگذار شده و اما آن چه به مصلحت امت بازگشت مى كند، به ولى امر آنان سپرده شده است. بنابراين، در به كارگيرى زمين هاى مردم به منظور گسترش گذرگاه ها، به دست آوردن خشنودى آنان شرط نخواهد بود.

البته بايد يادآورى كرد كه مصلحت عموم، اقتضاى پرداخت نكردن بهاى ملك هاى اشخاص را ندارد؛ زيرا مصلحت امت، تنها به كار گيرى اين ملك ها براى اجراى پروژه توسعه ياد شده را اقتضا دارد، اما اقتضاى اين را كه اين به كار گيرى رايگان و بدون جايگزين باشد، ندارد.

چنين برمى آيد كه سخن بالا معناى آن چيزى است كه از استاد و امام فقيد راحل نقل شده است و آن اين كه: «مقرر كردن ماليات بر مردم از گونه احكام ثانوى نيست». اين ديدگاه از آن چه گفتيم روشن شد؛ زيرا دانستيد كه راضى بودن مالك مال، در صورتى كه ولى امر به كار گرفتن مال او را به سود امت تشخيص دهد و تصميم به اجراى آن بگيرد، شرط نيست، بلكه معيار در اين جا، اراده ولى امر است، اراده اى كه از انديشه و دقت سرچشمه گرفته و بدين جا كشيده شده باشد كه استفاده از اين مال، به مصلحت امت است. بنابراين اراده ولى امر بر اين استفاده، هم پايه اراده مالك و جانشين او است.

پس همان گونه كه دست يازيدن ولى كودك در اموال او، حكم ثانوى نيست، بلكه در مورد خودش حكم اولى است و اراده ولى، جانشين اراده كودك به شمار مى رود وبه راضى بودن و اراده كودك اعتنا نمى شود، در اين جا نيز درست قضيه از همين قرار است.
به نظر نگارنده، نتيجه اى كه بر تقرير و توضيح بالا، با وجود متانت و استوارى آن مترتب مى شود، اولى بودن اصل ولايت فقيه و حكومت اسلامى است؛ زيرا همان گونه كه از بيان ايشان نيز استفاده مى شود اين حكم همانند ديگر احكام اولى، ازسوى شارع جعل شده و در اين جعل نيز هيچ يك از عناوين ثانويه، ملحوظ نشده است، ولى بيان مزبور، نتيجه بخش اوّليت احكام حكومتى نيست؛ زيرا افزون بر آن كه اين احكام به طور مستقيم يا غير مستقيم از سوى حاكم اسلامى صادر مى شود نه ازطرف شارع، تغيير و دگرگونى نيز در آن ها راه دارد كه اين دو ويژگى مانع از اطلاق حكم اولى به معناى مصطلح، بر آن ها است. تشبيه نمودن سرپرستى امت به ولايت بر كودك نيز موجب اين اطلاق نمى شود؛ زيرا در مورد ولايت بر كودك نيز گرچه اصل اين حكم، اوّلى است و از ناحيه شارع جعل شده است، ولى اين معنا، مستلزم اولى بودن تصميمات و دستوراتى كه احياناً از سوى ولى امر كودك در حوزه ولايتش صادر مى شود نيست. دست يازيدن ولى كودك در اموال او، گرچه حكم ثانوى نيست، حكم اولى هم نيست، بلكه ناشى و مسبب از حكم اولى است. همين طور در مورد ولايت امر بر مردم نيز مى گوييم اصل ولايت و حق حكومت، حكم اوّلى است، ولى اين معنا مستلزم اولى بودن دستورات و احكام صادره از سوى حاكم اسلامى نيست.

بعضى ديگر با استفاده از پاره اى از آثار و نوشته هاى امام، در توجيه اوّلى بودن احكام حكومتى كه در كلمات معظم له آمده است، نوشته اند:

اصولاً زمام امور اجتماعى، يك سره در دست ولى فقيه قرار دارد، اگر احكام و قوانينى در اسلام براى امور اجتماعى وضع شده است، همه، وسيله و اسبابى هستند در دست ولى فقيه براى اجراى عدالت و حاكميت اسلام. بنابراين اگر پرسيده شود: احكام اجتماعى يا حكومتى اسلام كدام است؟ پاسخ صحيح آن اين نيست كه بگوييم: آن احكامى است كه در كتب فقهى آمده است. (بر فرض چنين تدوينى) پاسخ صحيح اين است: احكام يا قوانين اجتماعى اسلام، آن احكامى است كه از جانب ولايت فقيه و حكومت مشروع اسلامى، تنفيذ، تصويب و القا شده است. ثمره مهم چنين نظرى اين است كه صرف استنباط احكام اجتماعى اسلام از روى منابع فقه -هر چند بإ؛ه ه داشتن همه شرايط استنباط براى اين كه احكام به دست آمده را احكام اجتماعى اسلام قلمداد كنيم- كافى نيست، مهر تأييد و تنفيذ ولى فقيه هم لازم است. مطلوب بالعرض و وسيله بودن احكام اسلام، در كنار حكومت و تشكيلات ولايت فقيه، چنين نتيجه اى دارد.

بر اساس نكته فوق، اولى بودن احكام حكومتى، مى تواند چنين معنا بدهد كه اصولاً در جنب اختيارات و تشخيص ولى فقيه الزامات و بايد و نبايدهايى كه جدا و بيرون از حكومت و تشكيلات مشروع اسلامى ممكن است استنباط شود، ارزش محدودكنندگى و كنترل كنندگى ندارد؛ زيرا چنين الزاماتى نمى توانند شرعى و اسلامى باشند؛ به بيانى ديگر، موضوعات احكام اجتماعى، براى ولى فقيه، خالى از حكم هستند. اين موضوعات حكم ندارد، مگر آن كه ولى فقيه، از اين حيث كه حاكم و ولى است، تعيين مى كند. پس حكم اولى در موضوعات اجتماعى، حكم ولى فقيه است كه از آن به حكم حكومتى تعبير مى كنيم.
همان گونه كه اشاره شد، اين تحليل، چيزى است كه نويسنده آن از خود كلمات امام برداشت نموده است و لزوماً ديدگاه خود وى نيست، به هر حال پذيرفتن اين سخن نيز اگر ظاهر آن مقصود باشد دشوار مى نمايد؛ زيرا لازمه آن اين است كه اسلام و فقه اسلامى را تنها زمانى داراى احكام اجتماعى بدانيم كه ولى فقيه نافذالحكمى، در رأس و مصدر امور باشد تا احكام اجتماعى لازم را صادر نمايد يا اگر اين گونه احكام از سوى فقهاى ديگر استنباط شود، از سوى او مهر تأييد و تنفيذ بخورد، در غير اين صورت احكام اجتماعى اسلام، تحقق پيدا نخواهد كرد. معناى چنين برداشتى اين است كه اسلام در قرون متمادى و در بيش تر دوران حيات خود -كه ولى فقيه جامع الشرايطى در رأس حكومت ها قرار نداشته- فاقد احكام اجتماعى مشروع بوده و تمام احكام اجتماعى كه در اين مدت به وسيله فقها و كارشناسان دين استنباط گرديده، مانند احكام مربوط به جنگ و صلح و نظام جامعه، همگى فاقد ارزش وامورى بيهوده و غير شرعى بوده است و اين نتيجه اى است كه هيچ كس به آن ملتزم نمى شود.

مگر اين كه بگوييم مقصود از احكام اجتماعى، تنها احكام اجتماعى حكومتى است يا اين كه تمامى احكام اجتماعى را احكام حكومتى و نسبت ميان آن دو را تساوى بدانيم؛ زيرا در اين صورت مى توان مشروعيت و لازم الاجرا بودن آن ها را منوط به تنفيذ ولى فقيه دانست كه البته اين خود نياز به مطالعه و بررسى دارد.

به هر حال پايه اين سخن چنان كه بدان تصريح شده، مطلوب بالعرض و وسيله بودن احكام اسلام در كنار حكومت فقيه است، كه اين خود جاى تأمل فراوان است ولااقل از سوى دسته اى از متكلمان اسلامى كه فلسفه امامت و حكومت را حفظ دين و حراست از احكام آن و اقامه حدود الهى دانسته اند، قابل پذيرش نيست، حتى پاره اى از كلمات خود امام راحل نيز در وجه اخير ظهور دارد.
به نظر نگارنده، آن چه به صواب نزديك تر مى نمايد اين است كه بگوييم: مقصود امام راحل از اوّلى بودن احكام حكومتى، اوّليت مصدر و منشأ صدور اين احكام؛ يعنى اصل ولايت فقيه و مشروعيت حاكميت اسلامى است كه در جعل آن هيچ يك از عناوين ثانويه لحاظ نشده است.

نزديك به اين سخن است كلام بعضى كه اصل حاكميت شرعى را از احكام اوليه و احكام حكومتى را از لوازم آن شمرده و نوشته اند:

حاكم و حكومت اسلامى، در مواقعى كه براى تأمين مصالح امت نياز داشته و درآمدهاى انفال و اموال عمومى كافى نباشد، مى تواند از طريق جعل ماليات، اين نياز را تأمين كند و اين حكم حكومتى است، نه حكم مستقيم الهى. بدين ترتيب اگر اصل حكومت و حق دخالت حاكم شرعى در امور امت و ايجاد محدوديت هايى براى آنان، از احكام اوليه باشد كه هست، و در مسئله حكومت اسلامى و ولايت فقيه ثابت شده، جعل ماليات براى تأمين مصالح عامه، چون ديگر مقررات و ضوابطى است كه به منظور تأمين مصالح عمومى تنظيم و تصويب مى شود، و اگر نگوييم عين حق حاكميت است، از لوازم آن مى باشد.
مى توان برخى از نوشته ها و فرموده هاى خود امام راحل را نيز تأييدى بر اين برداشت دانست، از جمله آن ها اين عبارت است:

حكومت كه شعبه اى از ولايت مطلقه رسول الله -صلى الله عليه و آله- است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مى تواند مسجد و يا منزل را كه در مسير خيابان است، خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مى تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطيل كند و...(18).

البته بيان اين نكته ضرورى است كه نفى اوّليت از حكم حكومتى مستلزم اثبات ثانويت آن نيست، بلكه از نظر ما اين حكم، غير از حكم اولى و ثانوى است، بلكه غير از حكم شرعى به معناى مصطلح آن مى باشد. توضيح بيش تر اين نكته، هنگام بيان نظريه چهارم مى آيد.

امام راحل نيز در نفى ثانويت از حكم حكومتى فرموده است:

احكام ثانويه ربطى به اعمال ولايت فقيه ندارد.