حکم ثانوی در تشریع اسلامی نسخه متنی

نظريه دوم: احكام حكومتى، احكامى ثانويه هستند

عبارت ها و گفته هاى برخى از صاحب نظران ظهور در اين نظريه دارد، از جمله شهيد آيةالله صدر مى گويد:

به موجب نص قرآن كريم، حدود قلمرو آزادى (منطقة الفراغ) كه اختيارات دولت را مشخص مى كند، هر عمل تشريعى است كه بالطبيعه، مباح باشد؛ يعنى ولى امر اجازه دارد هر فعاليت و اقدامى كه حرمت يا وجوبش، صريحاً اعلام نشده را... به عنوان دستور ثانويه، ممنوع و يا واجب الاجرا اعلام نمايد، از اين رو، هر گاه امر مباحى را ممنوع كند، آن عمل مباح حرام مى گردد، و هرگاه اجرايش را توصيه نمايد، واجب مى شود. البته كارهايى كه قانوناً مثل حرمت ربا تحريم شده باشد، قابل تغيير نيست، چنان چه كارهايى كه اجراى آن ها، نظير انفاق زوجه، واجب شناخته شده را نيز ولى امر نمى تواند تغيير دهد؛ زيرا فرمان ولى امر نبايد با فرمان خدا و احكام عمومى تعارض داشته باشد. بنابراين آزادى عمل ولى امر، منحصر به آن دسته از اقدامات و تصميماتى است كه بالطبيعه مباح اعلام شده باشد».
يكى ديگر از صاحبان انديشه مى گويد:

بخشى از معارف اسلام، مقررات و قوانينى هستند كه در گذرگاه زمان، به جهت بروز مصالح و يا مفاسدى، توسط ولى امر مسلمانان وضع مى گردد، اين دسته از احكام كه بدان ها احكام ثانويه مى گويند، تا هنگامى كه مصالح و موجبات و علل صدور آن باقى و پابرجا باشد و يا مفاسد و موانع برطرف نگردد، ثابت و پابرجاست، و هر موقع اسباب آن برطرف شد، حكم هم برطرف مى گردد، درست نظير تحريم تنباكو.
و در ادامه مى گويد:

احكام ثانويه، مثل احكام اوليه، پيش رو نيست، بلكه تابع است، بدان معنا كه آگاهان و خبرگان و متخصصان متعهد جامعه، اشخاص مورد اعتماد، كه از جريانات و موضوعات مختلفى كه در جامعه مى گذرد، آگاه و مطلع اند و قضاياى مختلف را زير نظر دارند، تشخيص خود را به حاكم و مقام ولايت فقيه منتقل مى كنند، به دنبال آن اگر حاكم نظر آنان را صائب تشخيص داد، بر اساس آن حكم صادر مى كند.
شايد بتوان برخى از عبارت هاى امام راحل را نيز ظاهر در اين نظريه دانست، آن جا كه مى فرمايد:

حكم مرحوم ميرزاى شيرازى در تحريم تنباكو، چون حكم حكومتى بود براى فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود و همه علماى بزرگ ايران -جز چند نفر- از اين حكم متابعت كردند. حكم قضاوتى نبود كه بين چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد و ايشان روى تشخيص خود قضاوت كرده باشند. روى مصالح مسلمين و به عنوان ثانوى اين حكم حكومتى را صادر فرمودند و تا عنوان وجودداشت، اين حكم نيز بود و با رفتن عنوان حكم هم برداشته شد.