لطفا منتظر باشید ...
نظريه چهارم: احكام حكومتى، نه از احكام اوليه هستند و نه از احكام ثانويه (نظريه مختار)
گرچه اصل ولايت فقيه و حق حاكميت اسلامى، از احكام اوليه است، مقتضاى تحقيق در اين مبحث اين است كه احكام حكومتى را نه از سنخ احكام اوليه بدانيم ونه از نوع احكام ثانويه. گفتار يكى از فقهاى معاصر نشان گر تمايل وى به اين نظريه است:...مقام ولايت از احكام اوليه است، و همان طور كه «النبى اولى ب (28)المؤمنين»(29)، «اقيمواالصلاة»(30) و «آتوا الزكاة»(31) از عناوين اوليه هستند، جعل ولايت مطلقه براى رسول الله و بعد از ايشان براى ائمه معصومين -عليهم السلام- و بعد از آن به نص خبر احتجاج (واما الحوادث الواقعة فارجعوا الى رواة حديثنا...) براى علما و فقها نيز احكام اوليه است... حكمى كه او (ولى امر) انشا مى كند، ممكن است، نه حكم اولى الهى باشد ونه تحت عناوين ثانويه قرار گيرد، مثلاً ولى امر مسلمين تشخيص مى دهد كه افراد جوان، در فلان سن، بايد اجباراً به سربازى بروند، اين امر نه تحت عنوان حكم اولى واقع مى شود و نه حكم ثانوى. بنابراين از آن جا كه احكام ولايى حكومتى، حكم وضعى است كه خداى سبحان وضع نموده و براى رسول الله -صلى الله عليه وآله- قرار داده است، لذا از اين حكم ولايى، ممكن است حكم وضعى بعث و زجرهايى صادر شود كه اين بعث و زجرها، تحت هيچ يك از عناوين اوليه يا عناوين ثانويه واقع نشوند.در كلمات بعضى ديگر نيز آمده است:حكم حكومتى وراى حكم اولى و ثانوى است؛ به معناى ولايت است.... حكم حكومتى از اين باب است كه كانّه اعمال ولايت است، در حالى كه حكم اولى وحكم ثانوى، مربوط به جعل است، اما در حكم حكومتى جعل نيست، اعمال نظر و اعمال ولايت است.
البته به نظر مى رسد، تفاوت حكم حكومتى با حكم اولى و ثانوى در جعل و عدم جعل نيست؛ چرا كه حكم حكومتى نيز قابل جعل است، بلكه تفاوت آن دو در جاعل است. جاعل حكم حكومتى، حاكم اسلامى و جاعل حكم اولى و ثانوى، شارع مقدس است كه اين معنا منافاتى با انحصار حقّ تشريع و تقنين به خداوند ندارد؛ زيرا همان گونه كه در ادامه خواهيم گفت، اصولاً حكم حكومتى از سنخ احكام شرعى نيست.به هر حال اساس نظريه چهارم بر دو ركن مبتنى است:1 - ولايت فقيه و حق حاكميت اسلامى، از احكام اوليه اسلام است؛2 - احكام و دستورات حاكم اسلامى و قواى وابسته به او، نه از احكام اوليه است و نه از احكام ثانويه.آن چه براى اثبات ادعاى نخست مى توان گفت اين است كه در جعل و تشريع اين حكم، هيچ يك از عناوين ثانويه لحاظ نشده است، بلكه جعل اين حكم، همانندجعل ديگر احكام اوليه است؛ يعنى همان گونه كه شارع مقدس، وجوب نماز را به لحاظ عنوان اولى آن جعل فرموده، وجوب پيروى از حاكم جامع الشرايط را نيز با همين لحاظ جعل نموده است. نگاهى به دليل هاى مشروعيت ولايت فقيه به خوبى روشن گر اين نكته است. از باب مثال در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق -عليه السلام- مى خوانيم:من كان منكم ممن قدر روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانّى قد جعلته عليكم حاكماً، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فانّما استخفّ بحكم الله و علينا ردّ، و الرّادّ علينا الرّادّ على الله و هو على حدّ الشرك باللّه...؛
هر كس از شما كه حديث ما را روايت كند و نظر در حلال و حرام ما نمايد و احكام ما را بشناسد، به حَكَم بودن او راضى شويد؛ زيرا من چنين شخصى را حاكم بر شما قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم نمود، ولى حكمش پذيرفته نشد و رد گرديد، در حقيقت حكم الهى سبك شمرده شده و رد متوجه ما گرديده است، و رد كننده ما، رد كننده خدا است و چنين كارى در حد شرك ورزيدن به خدا است....در توقيع مبارك صاحب الزمان -عجل الله تعالى فرجه- نيز آمده است:و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا، فانّهم حجّتى و انا حجّةالله؛
در پيش آمدهايى كه رخ مى دهد، به روايت كنندگان حديث ما رجوع كنيد؛ زيرا اينان حجت من و من حجت خدا هستم.همان گونه كه مى بينيم در هيچ يك از اين دو روايت، اشاره اى به عناوين ثانويه نشده است و از آن جا كه احكام شرعى منحصر به دو قسم اولى و ثانوى است، با منتفى بودن يكى، ثبوت ديگرى تعيّن مى يابد.در اثبات ادعاى دوم نيز همين بس كه حكم حكومتى اصولاً از سنخ احكام شرعى نيست تا در اولى يا ثانوى بودن آن بحث شود و چنين بحثى، سالبه به انتفاى موضوع است؛ زيرا تعريف حكم شرعى بنا به آن چه معروف است، چنين است:الحكم خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين...؛
حكم عبارت است از خطاب شرع كه به افعال مكلفين تعلق گرفته است.نزديك به همين بيان است آن چه صاحب فصول در تعريف حكم شرعى گفته است:الحكم الشرعى ما جعله الشارع فى الشريعة مما ليس بعمل؛
حكم شرعى عبارت است از آن چه شارع در امور مربوط به شريعت جعل نموده است، از چيزهايى كه عمل نيست.همان گونه كه مى بينيم در تعريف وى، دو قيد «ما جعله الشارع» و «مما ليس بعمل» به چشم مى خورد. وى سپس در بيان فايده اين دو قيد مى نويسد:فخرج بقيد الشارع ما جعله غيره... و بالقيد الأخير مثل الصلاة و الصوم مما جعله الشارع فى الشريعة و ليس بحكم؛
با قيد شارع، آن چه را كه غير شارع جعل نمايد بيرون شد و با قيد اخير، امورى مانند صلاة و صوم بيرون شد كه با اين كه آن ها را شارع جعل نموده است، ولى حكم نيست.البته شهيد آيةالله صدر به هيچ يك از دو تعريف مزبور راضى نشده و براى حكم شرعى، تعريف سومى ارائه داده است:الحكم الشرعى هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الانسان؛
حكم شرعى عبارت است از تشريع و قانون گذارى از ناحيه خداوند تعالى به منظور تنظيم زندگى انسان.به هر حال بر اساس هيچ يك از اين تعاريف حكم شرعى، بر حكم حكومتى تطبيق نمى كند؛ زيرا در همه اين تعاريف، پاى شارع و جعل يا خطاب او در ميان است؛ يعنى همان چيزى كه در تصميمات و احكام حكومتى، مطرح نيست.
