حکم ثانوی در تشریع اسلامی نسخه متنی

دو نكته

در پايان اين بحث تذكر دو نكته ضرورى مى نمايد: يكى اين كه عدم انطباق تعريف حكم شرعى بر حكم حكومتى به هيچ وجه به معناى عدم مشروعيت آن نيست؛ چرا كه تمامى تصميمات و دستورات حاكم اسلامى، با مشروعيت اصل ولايت و حكومت اسلامى، مشروع و واجب الاتباع است، بلكه در مقام تزاحم ميان حكم حكومتى و احكام فرعى اولى و ثانوى، حكم حكومتى مقدم مى شود. البته اين مقال، خود بحثى دامنه دار مى طلبد كه شايسته است در موضع خود به نحوى بايسته مورد مطالعه و بررسى قرار گيرد. در اين جا تنها به نقل گفتارى معروف از امام راحل بسنده مى كنيم:

اگر اختيارات حكومت، در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض كنم حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبى اسلام -صلى الله عليه و آله- يك پديده بى معنا و محتوا خواهد بود. اشاره مى كنم به پى آمدهاى آن كه هيچ كس نمى تواند ملتزم به آن ها باشد، مثلاً خيابان كشى ها كه مستلزم تصرف در منزلى است يا حريم آن است، در چارچوب احكام فرعيه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزامى به جبهه ها و جلوگيرى از ورود و خروج ارز و جلوگيرى از ورود و يا خروج هر نوع كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيرى از گران فروشى، قيمت گذارى و جلوگيرى از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلى، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است....
نكته دوم اين كه با وجود ثانوى نبودن احكام حكومتى، حاكم اسلامى مى تواند در اداره امور مختلف كشور اسلامى و حل مسائل و معضلات نوپيداى آن، از احكام و قواعد ثانوى به عنوان ابزار كار استفاده نمايد، مثلاً مى تواند از باب مقدميت دانستن براى حفظ نظام و جلوگيرى از هرج و مرج، اقدام به نرخ گذارى كالاها و اجناس نمايد، كارى كه به حسب عنوان اولى آن، جايز نيست و حكمى كه در چنين فرضى ازسوى حاكم صادر مى شود، حكم حكومتى خواهد بود نه حكم ثانوى؛ زيراهمان گونه كه پيش تر نيز اشاره شد، حكم ثانوى، قسيم حكم اولى بوده و همانندآن، مجعول شارع است و جعل آن بيرون از حيطه شئون و اختيارات حاكم اسلامى است.

امام خمينى در اشاره به نكته دوم خطاب به نمايندگان مجلس شوراى اسلامى فرموده است:

آن چه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد كه فعل يا ترك آن، موجب اختلال نظام مى شود و آن چه ضرورت دارد كه ترك يا فعل آن مستلزم فساد است و آن چه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصريح به موقت بودن آن، مادام كه موضوع، محقق است و از پس رفع موضوع، خود به خود لغو مى شود، مجازند در تصويب و اجراى آن.

1 . محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 40، ص 100.

2 . ناصر مكارم شيرازى، انوار الفقاهه، ج 1، ص 551.

3 . سيدمحمدحسين طباطبايى، بحثى درباره مرجعيت و روحانيت، مقاله «ولايت و زعامت»، ص 83 - 85.

4 . مجموعه آثار كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمينى، ج 7، ص 317، به نقل از: ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى انتشارات دانشگاه تهران، ج 2، ص 287.

5 . فضل طبرسى، مجمع البيان، ج 9 - 10، ص 557.

6 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 18، ابواب حد القذف، باب 25، ح 3.

7 . عباس قمى، سفينة البحار، ج 1، ص 292.

8 . امام خمينى، ولايت فقيه، ص 97.

9 . همان، ص 149.

10 . همان، ص 172.

11 . صحيفه نور، ج 21، ص 86.

12 . همان، ج 20، ص 170.

13 . مائده (5) آيه 55.

14 . محمد مؤمن قمى، «تزاحم كارهاى حكومت اسلامى و حقوق اشخاص»، مجله فقه اهل بيت، سال دوم، شماره 5و6، ص 77 به بعد.

15 . سيف الله صرامى، «مبانى احكام حكومتى از ديدگاه امام خمينى»، مجموعه آثار كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمينى، ج 7، ص 341.

16 . ر.ك: امام خمينى، البيع، ج 2، ص 472.

17 . محمد يزدى، «وجوهات و ماليات»، مجله نور علم، سال 64، شماره 9، ص 88 - 89.

18 . امام خمينى، صحيفه نور، ج 20، ص 170.

19 . همان، ج 17، ص 202.

20 . سيدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه ع. اسپهبدى، ج 2، ص 332.

21 . سيدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه ع. اسپهبدى، ج 2، ص 332.

22 و . محمدتقى جعفرى، «جايگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامى»، مجله حوزه، شماره 49، ص 89.

23 . امام خمينى، ولايت فقيه، ص 150.

24 . توضيح مطلب هنگام بحث از نظريه چهارم خواهد آمد.

25 . سيف الله صرامى، همان، ص 342 - 343.

26 . عباسعلى عميد زنجانى، «مصاحبه درباره احكام و منابع فقهى و تحولات زمانى و مكانى» مجموعه آثار كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمينى، ج 14، ص 220.

27 . توضيح بيش تر در اين باره خواهد آمد.

28 . احزاب (33) آيه 6.

29 . بقره (2) آيه 43؛ نساء (4) آيه 77 و....

30 . بقره (2) آيه 83 و....

31 . محمدمحمدى گيلانى، «مقايسه بين احكام حكومتى و احكام ثانويه»، مجله رهنمون، شماره 2، ص 63.

32 . سيدمحمدعلى علوى گرگانى، «قلمرو نقش زمان و مكان در احكام»، مجموعه آثار كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمينى، ج 14، ص 214.

33 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 11، ح 1.

34 . همان، ح 9.

35 . مقداد بن عبدالله سيورى، نضد القواعد الفقهية، ج 1، ص 9.

36 . مقداد بن عبدالله سيورى، نضد القواعد الفقهية، ج 1، ص 9.

37 و . محمدحسين، فصول، ص 336.

38 . سيدمحمدباقر صدر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 61.

39 . امام خمينى، صحيفه نور، ج 20، ص 170.

40 . همان، ج 15، ص 188.