لطفا منتظر باشید ...
يك نكته مهم
بايد توجه داشت كه ناظر بودن احكام ثانويه به حالات عارضى و وضعيت هاى غير طبيعى و استثنايى، مستلزم تقدم هميشگى اين احكام بر احكام اوليه نيست و آن چه هم درباره شيوه هاى جمع ميان اين احكام؛ يعنى حكومت، توفيق عرفى و... بيان نموديم، اختصاص به مواردى دارد كه احكام ثانويه بر احكام اوليه مقدم شود؛ زيرا در بسيارى موارد، حكم اولى براى يك موضوع نسبت به برخى از عناوين ثانويه، به گونه مطلق ثابت است و حتى در صورت عارض شدن آن عناوين هم، حكم دگرگون نمى شود. مى توان گفت امور حرام نسبت به عروض عناوينى، مانند امر پدر، نذر، عهد، قسم و شرط، چنين هستند؛ مثلاً نوشيدن شراب، قتل، سرقت و... به خاطر امر پدر يا نذر و يا... مباح نمى شود.مى توان سخن زير از شيخ انصارى را همان گونه كه آيةالله سيدمحمدكاظم يزدى نيز يادآور مى شود(32) ناظر به اين سخن از احكام دانست:ان حكم الموضوع قد يثبت له لا مع تجرده عن ملاحظة العنوانات الخارجة الطارية عليه و لازم ذلك حصول التنافى بين ثبوت هذا الحكم و بين ثبوت حكم آخر له و هذا نظير اغلب المحرمات و الواجبات، فان الحكم بالمنع عن الفعل او الترك مطلق لا مقيد بحيثية تجرد الموضوع الا عن بعض العنوانات كالضرر و الحرج، فاذا فرض ورود حكم آخر من غير جهة الحرج و الضرر فلابد من وقوع التعارض بين دليلى الحكمين فيعمل بالراجح بنفسه او بالخارج.گاهى حكم براى موضوع، ثابت است نه بدون ملاحظه عنوان هاى خارجى و عارضى، و لازمه اين ثبوت، پيدايش تنافى ميان ثبوت اين حكم و ثبوت حكم ديگر براى آن موضوع است، مانند بيش تر محرمات و واجبات؛ زيرا حكم به ممنوع بودن فعل يا ممنوع بودن ترك، مطلق است نه مقيد به خالى بودن موضوع، مگر از برخى عنوان ها، مانند ضرر و حرج. از اين رو اگر حكم ديگرى نه از جهت حرج و ضرر وارد شود، به ناچار، ميان دليل هاى اين دو حكم، تعارض رخ مى دهد، و در اين صورت، به دليلى عمل مى شود كه خود فى نفسه يا با توجه به مرجح خارجى، رجحان داشته باشد.حاصل و روح سخن بالا اين است كه جمع نمودن ميان ادله احكام به شيوه حكومت، ويژه مواردى است كه احكام ثانويه بر احكام اوليه مقدم مى شوند، در غير اين صورت بايد به سراغ باب تعارض و اعمال قواعد اين باب رفت، از باب مثال در صورت تعلق نذر به ارتكاب سرقت، ميان دليل وجوب وفا به نذر و دليل حرمت سرقت، تعارض رخ مى دهد و در اين فرض بايد دليل راجح را مقدم نمود و چنان چه مرجحى در كار نباشد، دو دليل متعارض، تساقط مى كنند و بايد به سراغ ديگر ادله رفت.در مقابل اين احكام، احكامى قرار دارند كه براى موضوعات خود به گونه مطلق ثابت نيستند، بلكه با قطع نظر از عارض شدن عناوين و حالات ثانوى، تحقق مى يابند و در چنين فرضى، هيچ منافاتى ميان احكام اوليه و ثانويه نيست و مى توان ميان آن ها جمع نمود. عبارت زير نيز ناظر به اين دسته از احكام است:ان حكم الموضوع قد يثبت له من حيث نفسه و مجرداً من ملاحظةعنوان آخر طار عليه و لازم ذلك عدم التنافى بين ثبوت هذا الحكم و بين ثبوت حكم آخر له اذا فرض عروض عنوان آخر لذلك الموضوع، و مثال ذلك اغلب المباحات و المستحبات و المكروهات بل جميعها حيث ان تجويز الفعل او الترك انما هو من حيث ذات الفعل، فلاينافى طرو عنوان يوجب المنع عن الفعل او الترك كأكل اللحم، فان الشرع قد دلّ على اباحته فى نفسه بحيث لاينافى عروض التحريم له اذا حلف على تركه او امر الوالد بتركه او عروض الوجوب له اذا صار مقدمة لواجب او نذر فعله مع انعقاده؛
حكم موضوع، گاهى براى آن با توجه به خودش و بدون در نظر گرفتن هيچ عنوان عارضى، ثابت مى شود كه لازمه آن تنافى نبودن ميان ثبوت اين حكم و ثبوت حكم ديگرى است كه به فرض عارض شدن عنوان ديگرى بر موضوع، برايش پيدا مى شود. مثال اين مطلب، بيش تر مباحات و مستحبات و مكروهات، بلكه همه آن ها است؛ چرا كه تجويز انجام يا ترك در اين ها، تنها به لحاظ ذات عمل است، از اين رو منافاتى با عارض شدن عنوانى كه موجب جلوگيرى از انجام يا ترك عمل شود ندارد، مانند گوشت خوردن كه شارع آن را فى نفسه مباح نموده است و اين منافاتى با عارض شدن تحريم يا وجوب برآن ندارد. تحريم به خاطر قسم خوردن بر ترك آن يا امر كردن پدر به ترك آن، و وجوب به خاطر اين كه گوشت خوردن مقدمه واجب باشد يا نذر به آن تعلق بگيرد و چنين نذرى نيز صحيح باشد.البته همان گونه كه برخى از محشيّان مكاسب،(35) نيز يادآور مى شوند، سخن شيخ در كيفيت فرق نهادن ميان محرمات و واجبات از يك سو و مباحات و مستحبات و مكروهات از سوى ديگر، ناتمام و مورد ملاحظه است؛ زيرا مفاد ادله محرمات و واجبات نيز، ثبوت حكم فى نفسه و با قطع نظر از حالات و عناوين عارضى است، مثلاً بيان «الخمر حرام» بيان گر ثبوت حرمت براى شراب فى حد نفسه و بدون عنايت و حالات عارضى آن است و به معناى ثبوت حكم مزبور حتى در ظرف تحقق اين حالات نيست. از اين رو در صورت عروض عنوان ثانوى، ممكن است تزاحم پيش آيد. البته روشن است كه هيچ امرى به صرف مزاحمت با حرام يا واجب بر آن مقدم نمى شود و تقدم تنها در صورتى است كه امر مزاحم، اقوا و اهم باشد.
1 . مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ص 315.2 . احمد نراقى، عوائد الايام، ص 21.3 . همان، ص 21 - 22.4 . امام خمينى، تهذيب الاصول، ج 3، ص 126.5 . مرتضى انصارى، كتاب الصلاة، ص 418.6 . از جمله شيخ انصارى هنگام بحث از قاعده لاضرر مى فرمايند:«و ما يظهر من غير واحد من اخذ التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف و هذه القاعدة، ثم ترجيح هذه اما بعمل الاصحاب و اما بالاصول كالبرائة فى مقام التكليف و غيرها، فهو خلاف ما يقتضيه التدبر فى نظائرها من ادلة رفع الحرج و رفع الخطاء و النسيان و نفى السهو على كثير السهو و نفى السبيل على المحسنين...» (فرائد الاصول، ص 315).7 . سيدابوالقاسم خوئى، التنقيح، ج 9، ص 358.8 . همان، مستند العروة، كتاب الاجاره، ص 226.9 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج 5، ص 47.10 . على مشكينى، اصطلاحات الاصول، ص 123.11 . مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ص 315.12 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج 3، ص 261 - 262.13 . سيدمحمدتقى حكيم، الاصول العامّه، ص 89 - 90.14 . محمدكاظم خراسانى، كفاية الاصول، ج 2، ص 271.15 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج 3، ص 261.16 . محمدحسين اصفهانى، نهاية الدراية، ج 3، ص 144.وى در جلد دوم تفسير ديگرى از حكومت ارائه داده است و در بيان آن مى نويسد:«و يمكن ان يقال ايضاً فى وجه التقديم ان الحكم اذا لم يكن له مقتضى الثبوت حتى فى مورد الضرر فهو منفى بعدم المقتضى، فلا معنى لنفيه امتناناً و انما المناسب للنفى امتناناً ما اذا كان له مقتضى الثبوت و مقتضى النفى، فيترجح مقتضى النفى فى نظر المنّان على عباده، كما انه لو لم يكن للحكم مقتضى الاثبات من اطلاق او عموم كان الحكم منفياً فعلاً لعدم قيام الحجة عليه من دون حاجة الى نفيه تشريعاً امتناناً، فيعلم من قيام المولى مقام المنة على عباده بنفيه انه فى مقام تحديد مقتضى الاثبات بقصره على غير مورد الضرر و الحرج و نحوهما و بهذا المقدار يمكن دعوى التعرض لحال ادلة الاحكام حتى يصح دعوى الحكومة لاالنظر بمدلوله اللفظى» (همان، ج 2، ص 325).17 . بخشى از كلمات شيخ در مبحث مزبور چنين است:«ضابط الحكومة ان يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظى متعرضاً لحال الدليل الآخر و رافعاً للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض افراد موضوعه، فيكون مبيناً لمقدار مدلوله، مسوقا لبيان حاله متعرضاً عليه؛ نظير الدليل على انه لا حكم للشك فى النافلة او مع كثرة الشك او مع حفظ الامام او المأموم او بعد الفراغ من العمل، فانه حاكم على الادلة المتكفلة لاحكام الشكوك، فلو فرض انه لم يرد من الشارع حكم المشكوك لا عموماً و لا خصوصاً لم يكن مورد للادلة النافية لحكم الشك فى هذه الصورة» (فرائد الاصول، ص 432).هنگام بحث از قاعده لاضرر نيز به طور صريح مى گويد:«و المراد بالحكومة ان يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظى متعرضاً لحال دليل آخر من حيث اثبات حكم لشى ء او نفيه عنه» (همان، ص 315).18 . سيدمحسن حكيم، حقائق الاصول، ج 2، ص 385.19 . سيدابوالقاسم خوئى، التنقيح، ج 9، ص 358.20 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج 3، ص 261 - 262.21 . سيدابوالقاسم خوئى، التنقيح، ج 9، ص 358.22 . محمدكاظم خراسانى، كفاية الاصول، ج 2، ص 269.23 . سيدمحسن حكيم، مستمسك العروة، ج 1، ص 279 - 280.24 . محمدكاظم خراسانى، كفاية الاصول، ج 2، ص 376.25 . همان، ص 378، حاشيه مرحوم مشكينى.26 . حج (22) آيه 78.27 . قيد «على مسلك المشهور» اشاره به ديدگاه ويژه اى است كه معظم له در مورد قاعده لاضرر دارند. توضيح اين ديدگاه در فصل قاعده لاضرر خواهد آمد.28 . مائده (5) آيه 1.29 . امام خمينى، البيع، ج 4، ص 111.30 . سيدمحسن حكيم، حقائق الاصول، ج 2، ص 509.31 . سيدمحمدكاظم طباطبائى، حاشيه بر مكاسب، بخش خيارات، ص 109.32 . مرتضى انصارى، المكاسب، ص 278.33 . همان، ص 277.34 . سيدمحمدكاظم طباطبائى ، همان، ص 110.
