لطفا منتظر باشید ...
قانون اهم و مهم
همان گونه كه اشاره شد، بعضى عنوان اهم و مهم را عنوان ثانوى شمرده و آن را در عرض ديگر عناوين ثانويه، مانند عسر و حرج دانسته اند، ولى مقتضاى تحقيق اين است كه اين عنوان جدإ؛ه ه از ديگر عناوين تحقق ندارد، بلكه بايد آن را مناط جواز عمل به بسيارى از احكام ثانويه دانست، به اين بيان كه گرچه از نظر شرع، حكم اولى، مهم و عمل به آن در صورت عادى بودن شرايط، لازم است، اما در پاره اى موارد، عمل نمودن بر طبق احكام ثانويه، اهم است. در كتاب و سنت هم، چنين عنوانى ديده نمى شود و اين حكم عقل و عقلا است كه هنگام دوران امر ميان اهم و مهم بايد جانب اهم مراعات گردد.نگاهى به متون فقهى نيز نكته مزبور را تأييد مى كند، از باب مثال صاحب جواهر در تعليل اين فتواى محقق كه «اذا لم يجد المضطرّ الّا الآدمى ميّتاً حلّ له امساك الرمق من لحمه»(16) مسئله اهم و مهم را مورد توجه قرار مى دهد و مى نويسد:لانّ حرمة الحىّ أعظم من حرمة الميت؛[حليت خوردن گوشت مرده انسان به منظور حفظ رمق ] به اين دليل است كه حرمت ارزش انسان زنده از حرمت انسان مرده، بيش تر است.وى در تعليل سخن ديگر محقق كه در اين باب مى گويد: «ولو كان حيّاً محقون الدم لم يحلّ» نيز مى نويسد:لعدم جواز حفظ النفس باتلاف أخرى و لذا لم يكن تقية فى الدماء و لا فرق فى ذلك بين السيد و العبد و الولد و الوالد و الشريف و الوضيع، بل فى المسالك و الكافر المحترم كالذمى و المعاهد.
زيرا جايز نيست با نابود كردن انسانى، انسان ديگر را حفظ نمود و از همين رو در باب دماء، تقيه روا نيست. و در اين زمينه، تفاوتى ميان مولا و غلام و فرزند و پدر و انسان شريف و انسان پست نيست. بلكه در كتاب مسالك آمده است كه كافر محترم مانند ذمى و معاهد داراى همين حكم است.در فرع ديگرى نيز با توجه به قانون اهم و مهم مى نويسد:ولو لم يجد المضطرّ ما يمسك رمقه سوى نفسه بان يقطع قطعة من فخذه و نحوه من المواضع اللحمة فان كان الخوف فيه كالخوف على نفسه فى ترك الاكل أو أشدّ، حرم القطع قطعاً، و ان علم السلامة حلّ قطعاً، بل وجب.
هر گاه شخص مضطر، براى حفظ رمق، چيزى جز خود نيابد، به اين معنا كه ناچار شود قسمتى از ران يا ديگر مواضع گوشت دار بدن را قطع نمايد، اگر مقدار ترسى كه در انجام اين كار دارد، به مقدار ترسى باشد كه در نتيجه نخوردن، بر جان خود دارد، يا بيش تر از آن باشد در چنين فرضى، بريدن ران و مانند آن، به يقين حرام است، و در صورتى كه بداند با انجام اين كار، سلامتى او پابرجاست، كار مزبور، به يقين حلال، بلكه واجب خواهد بود.يكى از فقهاى معاصر نيز پس از برشمردن اقسام تقيه مى نويسد:همه اقسام تقيه در يك معنا و ملاك فراگير، اشتراك دارند و آن عبارت است از پنهان نمودن عقيده يا ابراز داشتن خلاف آن به خاطر وجود مصلحتى كه از ابراز نمودن عقيده، اهم است. بنابراين در همه موارد، امر داير است ميان ترك اهم و مهم.
حاصل سخن اين كه قانون اهم و مهم، مناط مقدم نمودن احكام ثانويه بر احكام اوليه است و بعيد نيست بگوييم در همه مواردى كه حكم ثانوى بر حكم اولى مقدم مى شود از باب تزاحم ميان اين دو و تقديم اهم بر مهم است.مى توان كلمات برخى از محققان را نيز اشاره به اين نكته دانست. سيدمحمدكاظم يزدى هنگام بحث از «شروط صحّت شرط» مى نويسد:روشن است آن چه كه با واجب و حرام، مزاحم است بر واجب و حرام غلبه نمى يابد، مگر آن گاه كه در نهايت نيرومندى باشد، مانند ضرر و حرج. پس چنان نيست كه هر عنوان عارضى بتواند بر واجبات و محرمات، غالب شود.برخلاف مباحات كه هرگاه عنوان عارض شونده، وجوب يا حرمت باشد، اين عنوان بر آن مباحات، مقدم مى شود؛ زيرا جهت وجوب و حرمت، هرچند عرضى باشد، بر جهت اباحه مقدم مى شود. از اين رو، هر دو مقام باب تزاحم است.
البته بايد توجه داشت كه قانون اهم و مهم، اختصاص به احكام ثانويه ندارد؛ چرا كه هنگام وقوع تزاحم ميان دو حكم اولى نيز به اين قانون عمل مى شود؛ از باب مثال فقها هنگام بحث از حكم دخول در زمين غصبى به منظور نجات دادن غريق، به اين قانون توجه نموده اند. شايد بتوان حكم فقها به جواز دروغ و غيبت در مواردى ويژه را نيز از همين قبيل دانست.همان گونه كه ممكن است حاكم اسلامى در تأمين مصالح نظام اسلامى و صدور احكام ثانويه، به اين قانون استناد نمايد. در اين باره مى توان از صلح امام حسن -عليه السلام- با معاويه ياد كرد كه خود آن حضرت درباره آن فرموده است:لولا ما اتيت، لما ترك من شيعتنا على وجه الارض أحداً الّا قتل؛
اگر به اين كار اقدام نمى كردم، كسى از شيعيان ما بر صفحه زمين باقى نمى ماند و همگى كشته مى شدند.مثال ديگر در اين زمينه، قبول قطعنامه صلح با عراق از سوى امام راحل است كه معظم له از آن به «نوشيدن جام زهر» تعبير نمودند.
نتيجه آن كه نمى توان، عنوان اهم و مهم را در عرض ديگر عناوين ثانوى، به حساب آورد. فقها و علماى اصول نيز، بيش تر در مباحث مربوط به تزاحم و مقام اجرا و امتثال، سخن از اين عنوان به ميان آورده اند، حال آن كه بحث از احكام ثانوى،بحث از مقام جعل و تشريع است.
ب - عناوين ثانويه غيرمشهور
غير از عناوين ثانويه معروف كه مورد اشاره قرار گرفت و در بخش دوم كتاب به تفصيل، بررسى مى شود، عناوين ثانويه ديگرى نيز در لابه لاى مباحث فقهى يافت مى شود كه كاربرد كم ترى در فقه دارند و تنها در برخى از ابواب و مسائل آن، مطرح مى شوند. در زير به پاره اى از اين عناوين اشاره مى شود:1 - در صورتى كه حيوانات حلال گوشت، نجاست خوار شوند، به سبب پيدايش اين عنوان ثانوى (جلّال شدن) خوردن گوشت آن ها حرام مى شود. براى اثبات اين حكم مى توان استنباط نمود به رواياتى، مانند روايت هشام از امام صادق -عليه السلام- استدلال كرد كه در آن آمده است:لا تأكلوا لحوم الجلّالة .2 - هرگاه حيوان حلال گوشتى مورد نزديكى انسان واقع شود (موطوئه شود) استفاده از گوشت و شير آن حرام مى گردد. در اثبات اين حكم نيز مى توان به رواياتى، مانند روايت مسمع از امام صادق -عليه السلام- تمسّك نمود كه در آن مى خوانيم:انّ اميرالمؤمنين -عليه السلام- سئل عن البهيمة التى تنكح فقال -عليه السلام-: حرام لحمها و كذلك لبنها؛
از اميرالمؤمنين -عليه السلام- در مورد حيوانى كه با آن نزديكى شده است پرسيده شد، فرمود: گوشت و شير چنين حيوانى حرام است.3 - اگر كودكى با سنّى كم تر از شش سال بميرد، نماز ميت ندارد، ولى اگر چنين حادثه اى براى كودكى از شيعيان در محيط اهل سنّت پيش آمد كند، مى توان خواندن نماز بر او را از باب هم آهنگى و همراهى نمودن با اهل سنت (المجاراة و المداراة مع العامة) مستحب دانست؛ زيرا در روايتى صحيح از زراره مى خوانيم: كودكى سه ساله از امام باقر -عليه السلام- فوت نمود و آن حضرت بر او نماز خواند و سپس به زراره فرمود:لم يكن يصلّى على مثل هذا، كان على -عليه السلام- يأمر به فيدفن و لا يصلّى عليه، و لكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله؛
بر چنين كودكى، نماز خوانده نمى شد، على -عليه السلام- مى فرمود: بدون نماز، دفن شود و لكن چون عامه، چنين مى كنند ما هم مانند آنان انجام مى دهيم.روايت صحيح ديگرى نيز بر اين مضمون دلالت دارد.
البته مى توان در اين سخن مناقشه نمود و گفت اين كار تنها يكى از مصاديق تقيه است؛ زيرا تقيه تنها به موارد ضرورت و اكراه محدود نمى شود، بلكه عمل مدارايى نيز -چنان كه در فصل ويژه تقيه خواهيم گفت- از مصاديق آن است.البته مى توان اين تقيه را از اقسام تقيه مستحب دانست، ولى نمى توان استحباب تقيه را دليل بر استحباب كار مورد تقيه، تلقى نمود. شايد وجه نظر صاحب حدائق نيز كه منكر اين استحباب شده است،(28) همين نكته باشد.
4 - مى توان وصيت را در برخى موارد، از عناوين ثانويه شمرد. توضيح اين كه، براساس گفته دسته اى از فقها، هرگاه شخصى به ديگرى وصيت كند و او را وصى خود قرار دهد، وصى مى توان در زمان حيات وصيت كننده، وصيت او را رد كند و آن را نپذيرد، ولى پس از مرگ وصيت كننده، حقّ رد نمودن آن را ندارد. شيخ مفيد در اين زمينه مى نويسد:اذا أوصى الانسان الى غيره كان بالخيار فى قبول الوصية و ردّها الّا ان يكون بين الموصى و الموصى اليه مسافة، فله أن يردّها مادام الموصى حيّاً، فان لم يبلغه خبره حتى مات و قد كان وصىّ اليه، فليس له ردّ الوصية بعد موته؛
هرگاه انسان به ديگرى وصيت نمايد، آن شخص در پذيرفتن و نپذيرفتن وصيت مختار است، مگر اين كه ميان وصيت كننده و آن شخص فاصله باشد، كه در اين صورت مى تواند تا وقتى كه وصيت كننده زنده است، وصيت او را رد نمايد و اگر خبر اين وصيت به او نرسد تا وقتى كه وصيت كننده بميرد، پس از مردن او نمى تواند آن را ردكند.ظاهراً عبارت شيخ در مبسوط، اجماعى بودن عدم جواز ردّ وصيت كننده پس از مرگ وصيت كننده است؛ زيرا مى گويد:و عندنا ليس له أن يردّ بعد الموت و له أن يردّ فى حال الحياة اذا علم، سواء كان فى وجهه أو لم يكن.
از نظر ما، وصى نمى تواند پس از مرگ وصيت كننده، وصيت او را رد كند. و اين كار، در زمان حيات او جايز است هر گاه از آن آگاهى يابد، خواه رد كردن او در حضور وصيت كننده باشد و خواه چنين نباشد.بر اين اساس ممكن است انجام كارى فى نفسه براى شخص، مباح يا مستحب باشد، ولى به سبب عروض عنوان ثانوى؛ يعنى به عنوان اين كه مورد وصيت واقع شده، واجب باشد.5 - از ديدگاه مشهور فقها، ممكن است كارى فى نفسه، مستحب نباشد، ولى به سبب رسيدن روايتى -هر چند ضعيف- كه دلالت بر مطلوبيت آن و مترتب شدن ثواب بر انجام آن مى كند، مستحب شود. دليل عمده اين فقها «اخبار من بلغ» و انطباق عنوان ثانوى «بلوغ ثواب» بر چنين كارى است.آيةالله نائينى در اشاره به همين نكته مى گويد:تكون متمحضة فى الحكم بالاستحباب لاجل طرو عنوان ثانوى؛
اخبار من بلغ تنها بيان گر استحباب عمل به سبب عارض شدن عنوان ثانوى بر آن مى باشد.6 - يكى از قواعد ثانويه، قاعده الزام است كه در برخى مباحث فقهى، كم و بيش مورد استناد قرار گرفته و پژوهش گران قواعد فقهى درباره آن به بحث پرداخته اند، ولى از ثانوى بودن آن كم تر سخن به ميان آمده است. حتى برخى از محققان در ثانوى بودن اين قاعده اندكى ترديد نموده اند، مانند محقق بجنوردى كه مى نويسد:قاعدة الالزام تشبه الاحكام الثانوية أو هى منها؛
قاعده الزام، شبيه احكام ثانويه يا خود از احكام ثانويه است.ولى برخى ديگر در ثانوى بودن آن ترديد روا نداشته اند، مانند صاحب «بلغةالفقيه» كه در اين زمينه مى گويد:كوّن الفقهاء -رضوان الله عليهم- قاعدة عامة فى جواز الزام المخالفين بما يعتقدونه و أسموها «قاعدة الالزام» و هى من القواعد الفقهية المشهورة المذكورة فى مظانها من الموسوعات الفقهية و الظاهر ان مفاد القاعدة من الاحكام الثانوية لا الاولية، اذا معنى «الزموهم...» فى القاعدة هو صحّة الزامهم بما يعتقدونه و ان كان باطلاً بالنسبة الينا، فالحكم الاولى عندنا، البطلان و الحكم الثانوى الصحّة، بموجب القاعدة؛
فقها -رضوان الله عليهم- قاعده اى كلى در مورد جواز وادار نمودن مخالفان مذهب شيعه به آن چه اعتقاد دارند، تأسيس كرده و آن را به «قاعده الزام» نام گذارى نموده اند و آن از قواعد فقهى مشهور است كه در متون فقهى آمده است. و به حسب ظاهر، مفاد اين قاعده، از احكام ثانويه است، نه از احكام اوليه؛ زيرا معناى عبارت «الزموهم» در اين قاعده، صحت وادار نمودن آنان به چيزى است كه اعتقاد دارند گرچه آن چيز از نظر ما باطل باشد؛ يعنى به موجب اين قاعده، حكم اولى، بطلان و حكم ثانوى، صحت است.7 - آيةالله حكيم پس از مستدل نمودن اين فتواى صاحب عروة كه «بر كسى كه صلاحيت قضاوت ندارد، قضاوت حرام است و حكم او نافذ نخواهد بود و مالى كه كسى به حكم او از ديگرى بگيرد، حرام است، گرچه گيرنده، در واقع محقّ باشد» مى افزايد:فالتحريم المذكور من قبيل التحريم بالعنوان الثانوى، فيحرم التصرّف فيه كما يحرم التصرف فى المغصوب؛
چنين تحريمى، از قبيل تحريم به عنوان ثانوى است كه در نتيجه آن، تصرف در آن مال، همانند تصرف در مال غصبى، حرام خواهد بود.مقصود اين است كه، گرفتن مال مزبور و تصرف در آن فى نفسه حلال است، ولى چون بر آن، عنوان ثانوى «گرفتن به حكم قاضى ناصالح» منطبق مى شود حرام شده است.8 - در مبحث مزارعه نيز به مناسبتى مى نويسد:اذا ادعى رجل زوجية امرأة ظلماً، فحكم له فوجب عليها مطاوعته بمقدار المزاحمة ولا يجوز لها ما زاد على ذلك، فاذا طلب منها المدعى الاستمتاع بها وجب عليها المطاوعة و تسقط حرمة المطاوعة للاجنبى بدليل حرمة ردّ الحكم الذى تكون نسبته الى الحكم الواقعى نسبة الحكم الواقعى الثانوى الى الواقعى الاولى مقيداً له وفى غير حال وجوب المطاوعة يحرم عليها التعرض له والتكشف، ولا يجوز لها ذلك، عملاً بالحكم الواقعى ما دام لا يصدق ردّ حكم الحاكم؛
هرگاه مردى از روى ستم و به ناحق ادعاى همسرى زنى را نمود و حاكم نيز بر طبق موازين، به نفع او حكم كرد، تمكين نمودن زن از آن مرد به مقدار ضرورت واجب است نه بيش از آن. بدين ترتيب اگر مرد مزبور از آن زن تقاضاى استمتاع نمود [در صورتى كه بتواند بايد مرد را از خواسته خود روى گردان نمايد، ولى در صورتى كه بر اين خواسته اصرار ورزد] تمكين بر زن واجب مى شود و حرمت تمكين از مرد اجنبى (حكم اولى) از او ساقط مى گردد. دليل اين مطلب نيز حرمت رد نمودن حكم حاكم است كه نسبت اين حكم با حكم واقعى، نسبت ميان حكم واقعى ثانوى با حكم واقعى اولى و مقيد كننده آن است و در هر مورد كه تمكين بر زن واجب نباشد، بر او حرام است خود را به آن مرد بنماياند و حجاب از خود برگيرد؛ زيرا بايد به حكم واقعى (اولى) مادامى كه ردّ حكم حاكم صدق نكند، عمل نمود.در اين مثال، حكم اولى، حرام بودن تمكين از مرد اجنبى و حكم ثانوى، حلال بودن اين كار و وجوب آن است؛ به ديگر سخن، عدم تمكين زن از مرد اجنبى فى نفسه جايز، بلكه واجب است، ولى همين كار در صورت عارض شدن عنوان ثانوى (ردّ حكم حاكم) حرام مى گردد.9 - هم چنين محقق مزبور در استدلال اين سخن صاحب عروه كه «يجوز حكايةالاذان و هو فى الصلاة، لكن الاقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحولقه» مى گويد:زيرا جملات «حىّ على الصلاة» و «حىّ على خير العمل»،كلام آدمى و گفتن آن ها در نماز موجب بطلان است. از اين رو اگر باطل نمودن نماز حرام باشد، حكايت و تكرار نمودن اين جملات نيز در نماز حرام خواهد بود و هرگاه باطل نمودن نماز جايز باشد (مانند نماز نافله) تكرار نمودن اين فقرات اذان نيز در آن جايز مى باشد... بله هرگاه باطل نمودن نماز حرام باشد (مانند نماز واجب) ميان اطلاق استحباب تكرار جملات مزبور و اطلاق حرام بودن ابطال نماز، تعارض رخ مى دهد، ولى بايد گفت در چنين مواردى، عرف ميان ادله اين دو حكم، جمع مى كند به اين ترتيب كه دليل حكم نخست؛ يعنى استحباب را بيان گر حكمِ عمل، با نظر به عنوان اولى آن مى داند و چنين دليلى، صلاحيت معارض با اطلاق دليلى ندارد كه بيان گر حكم آن عمل با نظر به عنوان ثانوى آن باشد ندارد... بنابراين، تعارض دو دليل مزبور، از قبيل تعارض لامقتضى با مقتضى است كه دومى بر اولى مقدم مى شود و در نتيجه بايد گفت: در هر نمازى كه باطل نمودن آن، حرام باشد حكايت و تكرار نمودن جملات مزبور نيز حرام است و در هر نمازى كه آن جايز باشد، اين هم جايز است.
مقصود ايشان به طور خلاصه اين است كه گرچه حكم اولى در حكايت و تكرار حيعلات، جواز و استحباب است، ولى همين كار در صورتى كه عنوان ثانوى «ابطال الفريضة» بر آن منطبق شود، حرام خواهد بود.10 - برخى گفتن تكبيرة الاحرام زيادى را در صورتى كه عمدى باشد، باطل كننده نماز دانسته اند، به دليل اين كه چنين كارى تشريع و حرام است.امام راحل در ردّ اين استدلال نوشته اند:ان كون التشريع موجباً لحرمة الفعل ممنوع، فان المأتى به بعنوانه الذاتى لايعقل تحريمه بالتشريع و بالعنوان الثانوى العرضى لا ينافى بقاء عنوانه الذاتى على اباحته او استحبابه.
نمى توان پذيرفت كه تشريع موجب حرام شدن اين كار مى شود؛ زيرا معقول نيست كار مزبور، با توجه به عنوان ذاتى اش، به موجب تشريع، حرام شود، و حرام شدن اين كار، با توجه به عنوان ثانوى و عرضى اش، منافاتى با باقى ماندن عنوان ذاتى اش بر حكم اباحه يا استحباب ندارد.مقصود معظّم له اين است كه گرچه تشريع، كارى حرام است، ولى اين حكم به متعلق تشريع (گفتن تكبيرة الاحرام) به لحاظ عنوان اولى اش، سرايت نكرده و اين متعلق، بر حكم اولى خود باقى است. هم چنان كه حرمت تجرى، با فرض حرمت آن، موجب حرمت عمل متجرى به نمى شود و اگر هم عمل مورد تشريع، محكوم به حرمت باشد، اين حكم با توجه به عنوان ثانوى آن (تشريع) مى باشد كه هيچ منافاتى با حكم اولى آن ندارد.11 - فتواى بعضى از فقها مانند ابوالصلاح حلبى چنان كه نقل شده است، استحباب سر به زير انداختن در هنگام نماز است، ولى برخى ديگر احتياط را در راست نگاه داشتن گردن در اين موقع دانسته اند.مرحوم آيةالله خوئى درباره استحباب مزبور مى نويسد:مدرك و دليل اين استحباب، روشن نيست، شايد وجهش اين باشد كه اين كار نوعى خضوع و ابراز ذلت در برابر معبود است، همان كارى كه موجود كوچك در برابر موجود بزرگ انجام مى دهد، بنابراين مى توان گفت: سر به زير انداختن در هنگام نماز با توجه به اين عنوان ثانوى (خضوع و تذلل) مستحب است گرچه به عنوان اولى اش، چنين نيست.
ولى به نظر مى رسد عمل مزبور، به عنوان اولى، مستحب است؛ چرا كه برحسب آيات و روايات فراوانى،(40) خضوع و خشوع نمودن در پيشگاه خداوند، فى نفسه، مطلوب است و اين عنوان كلى داراى مصاديق متعددى از قبيل به خاك افتادن، سجده نمودن، ركوع رفتن و نيز سر به زير انداختن در موقع نماز است. همان گونه كه تكريم نمودن علما و احترام گذاشتن به دانش مندان، بذاته عملى مستحب است و اين كار مى تواند از طرق مختلف تحقق يابد و مصاديق گوناگونى داشته باشد.12 - آيةالله خوئى نيز در مبحث طهارت، به مناسبتى درباره «احتياط كردن» گفتارى دارد كه حاصل آن چنين است:گاهى احتياط نمودن، ملازم با عنوان ديگرى (عنوان ثانوى) است كه آن عنوان، نامطلوب يا حرام است و اين موجب پيدايش تزاحم ميان آن دو عنوان مى شود كه در اين صورت بايد ديد كدام يك از آن ها داراى ملاكى قوى تر است و همان را مقدم نمود، در چنين وضعيتى ممكن است احتياط، كارى نامطلوب، بلكه حرام باشد و عنوان ثانوى متصور در مورد احتياط، عنوان «وسواس» است، مانند اين كه در نزد شخص، آبى باشد كه در طهارت و نجاست آن شك دارد، در اين فرض، در صورتى احتياطكردن و وضو نگرفتن با اين آب به جا و نيكو است كه نزد او آب ديگرى باشد، ولى در صورتى كه آب، منحصر به همان باشد، بى ترديد وضو نگرفتن با آن از روى احتياط، حرام و نامطلوب است؛ زيرا چنين آبى از لحاظ شرعى، محكوم به طهارت است و تيمم نمودن با فرض تمكن از وضو مشروع نيست.
13 - محقق مزبور در يكى از مباحث وضو، خود احتياط را نيز در برخى موارد از عناوين ثانويه شمرده است، درباره مسح نمودن سر از بالا به پايين مى گويد:يقع الكلام فيما ذكره بعضهم من ان المسح من الاعلى الى الاسفل أفضل و هذا بظاهره مما لا دليل عليه، اللهم الّا ان يراد كونه افضل بحسب العنوان الثانوى اعنى الاحتياط؛
بحث در مطلبى پيش مى آيد كه بعضى گفته اند و آن اين كه مسح نمودن سر از بالا به پايين، بهتر است و اين سخن به حسب ظاهر سخنى بى دليل است، مگر اين كه مقصود، بهتر بودن آن به حسب عنوان ثانوى؛ يعنى احتياط باشد.14 - بعضى توهم كرده اند ادله حرمت تصرف در مال غير، شامل كارهايى، مانند وضو گرفتن در نهرهاى بزرگ نمى شود؛ زيرا اين ادله با ادله اى كه مى گويد آب، طاهر و طاهركننده است و مادامى كه به خاطر نجاست، تغيير پيدا نكرده، پاك است، معارضه مى كند، نظر به اين كه مقتضاى اطلاق يا عموم اين ادله، تحقق طهارت با وضو گرفتن از آب ديگران است. آيةالله خوئى در ردّ اين توهم مى گويد:انا لا ننكر طهورية الماء و عدم انفعاله الا بالتغير و انما ننكر مطهريته عند كونه ملك الغير من جهة العنوان الثانوى و هو كونه تصرفاً فى مال الغير من دون اذنه؛
ما انكار نمى كنيم كه آب طاهركننده است و جز با دگرگونى در اوصاف آن، آلوده نمى شود. آن چه ما مى گوييم اين است كه اگر آب ملك ديگرى باشد، طاهركننده نيست، و اين به جهت پيدا شدن عنوان ثانوى است كه عبارت است از اين كه اين كار، تصرف در مال ديگرى بدون اذن او مى باشد.بر طبق بيان ايشان در اين مثال «تصرف در مال ديگرى بدون اذن او» عنوان ثانوى است.
